بررسی حجیت اصولی اجماع در استدلالات نحوی

پدید آورنده: امیرحسین اسحاقی

استاد راهنما:

حجت الاسلام و المسلمین طباطبائی

مدرسه علمیه رشد

زمستان 1400

چکیده

برای رسیدن به احکام شرعی چاره ای جز فهم مستندات وحیانی نداریم و یکی از علومی که نقش زیادی در فهم ما از متون شرعی دارد علم نحو است. در علم نحو از استدلالاتی برای اثبات معانی به کار می برند که یکی از آن ادله اجماع است. در این مقاله به برسی حجیت اصولی اجماع نحوی در استدلالات نحوی از دیدگاه اصولیون می پردازیم. ابتدا به حجیت اطمینان در منظر اصولیون می پردازیم و طبق کلام اکثر اصولیون به حجیت اطمینان از طریق استدلال به سیره عقلائیه می رسیم. سپس چون با دو عنصر اجماع و نحو روبه رو هستیم، ابتدا به برسی جایگاه نحو در میان گزاره ها می پردازیم که مشخص شود علم نحو در دسته کدام گزاره ها قرار می گیرد و علماء با این دست گزاره ها چه برخوردی از حیث اطمینان دارند. بعد  تقریر می کنیم که گزاره ها به دو نوع حسی و حدسی و یا بنظر اصولیون به سه قسم حدسی و حسی و حدس قریب به حس تقسیم می شوند. بعد اثبات می کنیم که گزاره های نحوی از نوع حدسی است و به کلام نحویون و تعاریفی که در مورد علم نحو کردند استناد می کنیم. سپس به ارزش گزاره های حدسی و حسی در نظر اصولیون می پردازیم و مثالهایی را از قول نحوی و لغوی بیان می داریم تا اینکه اثبات می کنیم که گزاره های حسی در رسیدن به اطمینان سریع تر از گزاره های حدسی هستند. بعد مواجهه عقلاء أعم از نحویون و اصولیون را با اجماع عام برسی کرده و اثبات می کنیم که با توجه به شروطی اجماع نحاة می تواند مفید اطمینان و به تبع آن حجیت باشد. هدف ما از این تحقیق اینست که در مواردی که فقیه به یک اجماع در مسأله ای نحوی برخورد می کند، آیا همین اجماع می تواند برایش اطمینان حاصل کند که فتوی صادر کند یا نه و باید در این مسئله تفصیل کند.

کلید واژگان: اجماع، اطمینان، حجیت، عقلاء،گزاره حسی و عقلی، علم نحو، نحویون، اصولیون.

مقدمه

شکی نیست که بسیاری از معانی جملات به علم نحو گره خورده است یعنی ما معنای بسیاری از عبارات را با کمک علم نحو می فهمیم در بعضی موارد که فهم نص شرعی به علم نحو گره خورده است اختلافاتی رخ داده.

در بعضی موارد إجماع در مسائل نحوی کمک شایانی می تواند در مسائل فقهی کند مانند آیه مبارکه «إِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنهْ أَوْ رُدُّوهَا 86 ،نساء» که مورد وجوب جواب سلام است.؛ در این آیه اختلاف بر سر اینست که جواب وجوب فوری دارد یانه ؛ اجماع نحاة بر این است که فاء دلالت بر تعقیب می کند پس اگر اصولی به إجماع نحوی اطمینان داشته باشد در این مسئله حکم به وجوب بالفور جواب می کند.

حل این مسئله می تواند کار مجتهدین را بسیار آسان بکند زیرا دیگر نیاز به تفصیل نسبت به آن مسئله ای که بر او اجماع شده نیستند و کارشان به مراتب برای رسیدن به اطمینان راحت تر می شود.

بطور کلی این پژوهش در صدد پاسخ این سؤال هاست؟

• آیا اطمینان حجیت آور است؟
• جایگاه علم نحو در میان گزاره ها چیست؟
• رویکرد عقلاء نسبت گزاره ها بالاخص نحو چیست؟
• مواجهه عقلاء با اجماع چگونه است؟

روش کشف جواب ها پس از جواب به سؤال اول اینست که ما مواجهه عقلاء را با مسائل بسنجیم زیرا اطمینان در مواردی قابل انطباق است که سیره عقلائیه حاکم باشد أعم از اصولی، نحوی و فقهی. برای اینکه ما در این مقاله با دو عنصر اجماع و علم نحو رو به رو هستیم باید درصد میزان اطمینان را در هر یک توسط عقلاء بسنجیم و بعد از این به جواب این سؤال که آیا اجماع نحوی دربردارنده اطمینان است برسیم.

مفهوم شناسی

1. اجماع
   1. اجماع در لغت:

اجماع در لغت به دو معنا به کار رفته است:

• عزم و تصمیم بر یک امر.
• یا اتفاق بر یک امر.[1]

در تهذیب می فرماید:« الإجماع‏: الإحكام و العزيمة على الشي‏ء[2] » و در قاموس المحیط ذکر شده: «الإِجْماعُ‏: الاتِّفاقُ، و صَرُّ أخْلافِ الناقَةِ جُمَعَ، و جَعْلُ الأمرِ جَميعاً بعدَ تَفَرُّقِهِ، و الإِعدادُ، و التَّجْفيفُ و الإِيباسُ، و سَوْقُ الإِبِلِ جَميعاً، و العَزْمُ على الأمرِ، أجمَعْتُ‏ الأمرَ، و عليه، و الأمرُ مُجْمَعٌ‏»[3]

پس بر اساس معنای عزم و تصمیم اجماع از فرد نیز متصور است ولی بر اساس معنای اتفاق بر امری اجماع از دو فرد یا بیشتر فقط متصور است.[4]

1. اجماع در اصطلاح نحوی:

اتفاق نحویون بصره و کوفه را اجماع می گویند همانطور که ابن جنی ذکر کرده و سیوطی به نقل از او می گوید: « مراد از اتفاق همان اجماع نحاة بصره و کوفه است» و سیوطی در جایی دیگر می گوید: اجماع: اینست که اهل عرب متفق شوند بر اینکه علت این حکم فلان است همانطور که علت تقدیر حرکات در مقصور را تعذر و در منقوص را استثقال می دانند.[5]

سیوطی در کتاب اقتراح ذکر می کند« مراد از آن اتفاق نحاة دو شهر کوفه و بصره است.».[6]

و همچنین به اجماع اهل نحو بر حکم معین حول مسأله ای از مسائل نحوی نیز اجماع می گویند و مراد از اجماع اتفاق تمام قوم نیست بلکه مقصود اجماع نحاة بصره و کوفه است بر حکمی معین و علت آن هم اینست که آن دو گروه اولین کسانی بودند علم نحو را پایه گذاری نهادند.[7]

آنچه از جمع بندی این اقوال در مورد اجماع نحوی بدست می آید اینست که اجماع نحوی یعنی اتفاق نحاة بصره و کوفه و اگر درجایی هم به صورت مطلق ذکر کرده مقصودش همین اجماع نحاة بصره و کوفه بوده.

2. حجیت

حجیت در اصطلاح اصولیون

به معنای صلاحیت داشتن دلیل برای اینکه حجت شرعی باشد، مثلا بحث از حجیت خبر واحد، بحث و جست و جو می کند از اینکه آیا این خبر واحد  صلاحیت اینکه حجت باشد را دارد یا نه.[8]

و حجت شرعی آن چیزی است که مکلف بهش احتجاج می کند حالا می تواند بصورت تنجیز یا تعذیر باشد.[9]

پس حجیت یعنی اینکه دلیلی که اقامه می شود حجت شرعی باشد را داشته باشد و حجت شرعی یعنی آنکه یا آن عملی که انجام داده مطابق با واقع بوده که تکلیف ازش ساقط میشود یا اینکه تکلیف ازش ساقط نمی شود ولی به خاطر حجتی که دارد عذرش نزد خداوند متعال مقبول است.

3. مفهوم استدلال در نحو

استدلال در نحو به معنای اقامه برهان یا دلیل بر امری معین است. که می تواند به واسطه نص یا اجماع یا هر دو صورت بگیرد.[10]

بعضی به معنای اثبات قاعده نحوی که نص و اجماع نیست استدلال در نحو را معنا کرده اند[11] و علت اینکه اجماع را خارج از استدلال آورده است اینست که اصلا اجماع را از مفاهیم بدیهی که نیاز به استدلال ندارد گرفته است ولی درست اینست که ما اجماع را هم جزو ادله بدانیم.

طرق استدلال در نحو: «قیاس، استصحاب الحال، استقراء، استحسان عدم النظیر و عدم الدلیل و العکس» است که مجال برای برسی عقلانی بودن استدلال به آن نیست.[12]

حجیت اطمینان از منظر اصولیون

در ابتدا به یکی از راه های پرکابرد در اثبات حجیت امور، که اطمینان باشد می پردازیم و بعد به دنبال جست و جو از حجیت اجماع و نحو که دو عنصر ما در تحقیق هستند از راه اطمینان می رویم.

1. معنای اطمینان

اطمینان به معنای آرام گرفتن نفس نسبت به امری است که می تواند، یا از پست ترین مراتب است یا بعد از  علم باشد یا فوق بالاترین از انواع ظن قوی است.[13]

انسان گاهى در امور عادى يا شرعى با احكام جزئى يا موضوعاتى برخورد مى‏كند كه هرچند از نظر عقل صحت يا ترجيح يك امر را ثابت مى‏كنند، يعنى مقدمات براى رسيدن به نتيجه نيز درست است، ولى در ابتدا وهم، نسبت به اين ادراكات نوعى ترديد و تشويش ايجاد مى‏كند، تا اينكه مدركات يك حالت ثبات و دوام در نفس پيدا كنند و آنگاه آن تشويش و نگرانى كه زاييده وهم بود برطرف شده و سكون و آرامش حاصل شود. اين سكون و آرامش بعد از تشويش، اطمينان نام دارد. [14]

2. معنای علم عادی

اصولیون در کلام خود به بعضا به علم عادی نیز اشاره داشته و خوب است که ما  در اینجا معنای این اصطلاح را شرح دهیم.

منظور از علم عادی علمی است که بوسیله آن اطمینان حاصل می شود و و شک و تردید را از بین می برد هر چند احتمال خلاف بنحو ضعیف وجود داشته باشد؛ در مقابل علم عادی علم برهانی قرار دارد که احتمال خلاف درش وجود ندارد.

پس منظورشان از علم عادی همان اطمینان است همانطور که در متون مختلف به این مطلب تصریح شده:

• فخر المحققین در کتاب ایضاح الفوائد مکررا از اطمینان تعبیر علم عادی نموده است.[15]
• همانطور که در کتاب دلیل الفقهی آورده شده:« الاطمئنان:- و يراد به العلم العادي»[16]

3. حجیت اطمینان در کلام اصولیون

اکثر علماء اصولی اطمینان را حجت می دانند و علت حجیت آن را هم سیره عقلائی می دانند.

کاشف الغطاء رحمة الله علیه می فرماید: هر ظنی و شکی و وهمی در حکم واحدند مگر ظنی که به درجه اطمینان برسد که ما حکم علم را برش جاری سازیم.

محقق نائینی قدس سره می فرماید: اطمینان طریق عقلائی است عقلاء به آن اعتماد می کنند همانطور که بر علم وجدانی اعتماد می کنند.

فخر المحققین در کتاب ایضاح الفوائد فی شرح القواعد از اطمینان به علم عادی یاد می کند و برای حجیت آن به سیره عقلاء استدلال می کند.

محقق اردبیلی نیز این دو را مکررا در کتاب مجمع الفائدة تبعیت کرده و در بحث قصد ده روز در سفر، می فرماید: قصد ده روز با علم عادی اتمام نماز را می آورد و در صورت عدم علم عادی نماز وجوبا شکسته است.

صاحب عروة در رسالة سؤال و جواب، درباره اطمینان به خبر دادن کفار به اینکه پوست را از مسلمانان خریده اند می فرماید: اخبار آنها کفایت نمی کند؛ بله اگر اطمینان حاصل شود به این اخبار به طوری که ملحق به علم عادی شود کفایتش دور نیست«باعث بریء الذمه شدن می شود». [17]

در جایی دیگر ذکر شده اطمینان حجت است از هر طریقی که حاصل بشود و سید عروة شرط کفایت اطمینان  را این ذکر کرده که باید آن فرد از اهل فهم و بصیرة و معرفت بمسائل باشد نه از ناآگاهان و نه از کسانی که به هر طریقی برای آنها اطمینان حاصل می شود مانند غالب مردم.[18]

در جایی می فرمایند حجیت اطمینان مانند حجیت قطع است یعنی بحکم عقل ثابت است و اگر به این نکته که به حکم عقل ثابت باشد قائل نباشیم می گوییم که به حکم شرع ثابت است؛ یعنی همانطور که نص شارع بر حجیت خبر موثق است، بر حجیت اطمینان هم است و دلیلش سیره عقلاء است؛ زیرا اطمینان یک امر آشکار و متعارف اجتماعی در هر نسلی است و عقلاء عادتا به آن عمل می کنند. این سیره بر عمل به اطمینان، معاصر با معصوم هم بوده و از آن بازداشته نشده پس معلوم می شود که اطمینان حجت است.

سپس می فرمایند دلالت این سیره بر اطمینان به دو رکن وابسته است:

1. اینکه معاصر با معصوم باشد و اطمینان چنین است.
2. اینکه معصوم از آن بازنداشته باشد؛ که در مبحث اطمینان معصوم از آن بازنداشته است و اگر باز می داشت حتما به ما می رسید، زیرا این سیره مستحکم است و چاره ای نیست که اگر صحیح نبود ردع وسیعی از ناحیه کیفیت و کمیت بر آن وارد میشد. به اینصورت دو رکن سیره ثابت شد پس عمل به اطمینان در نزد شارع مقبول است و به تعبیر اصولیین حجت است.[19]

4. حجیت سیره عقلائیة

در مبحث حجیت اطمینان از طریق سیره عقلائیه پرداختیم حال خوب است به ادله حجیت سیره عقلاء نیز بپردازیم:

هرگاه عملى مورد تبانى جميع عقلاء قرار گيرد، به‏طورى‏كه تمامى آنان بدون استثناء، آن رويه را بپذيرند و در زندگى روزمره خود نيز آن را مبنى قرار داده باشند، در صورتى كه بطور قطع احراز گردد كه شارع مقدس نيز به حكم آنكه از عقلاء و بلكه در رأس آنان است و رويّه عملى او نيز خارج از اين بناء نمى‏باشد و ردع و طردى هم در نصوص و كلمات از ناحيه وى بچشم نخورد، مى‏توان آن را يكى از حجّت‏هاى فقهى محسوب نمود.

مثلا براى حجيّت خبر واحد، به سيره عقلائيه تمسّك شده و چنين تبيين گرديده كه جميع عقلاء در مقام محاورات و بطور كلى در زندگى روزمرّه خويش، اصل را بر قبول خبر افراد مورد وثوق مى‏گذارند. با مراجعه به ميان عرف عقلاء به خوبى بدست مى‏آيد كه در زندگى عادى با شنيدن گزارشى از سوى شخص موثّق، برآن آثار لازمه را مترتّب نموده و بسيارى از اوقات، عمليّات اجرايى را به دنبال آن آغاز مى‏نمايند. مگر آنكه به موجب دليل و عامل موجّهى، خلاف واقع بودن آن ثابت گردد و يا ظنّ قوى بر كذب آن ايجاد شود.[20]

جایگاه علم نحو در میان گزاره ها

حال به برسی یکی از دو عنصر مورد بحث یعنی علم نحو از حیث اطمینان می پردازیم:

1. تفکیک بین گزاره عقلی و حسی

برای اینکه نظر عقلاء را درباره احتمال اطمینان در گزاره های علم نحو متوجه شویم، ابتدا باید ببینیم علم نحو در کدام دسته از گزاره ها قرار می گیرد برای همین به این مبحث در این محل می پردازیم:

علامه مظفر در مقدمه کتاب المنطق علم را به چهار دسته تقسیم می کند:

• هنگامی که انسان به دنیا می آید از هر فکری خالی است بعد از اینکه زمانی می گذرد، می بیند و می شنود و مزه می کند و می بوید و لمس می کند و و او را می بینیم که به اشیاء دور و بر خود تأثیر مناسب میگذارد و پی می بریم آن نفسی که خالی از هر گونه علمی بود، مشغول به حالت جدیدی شده که آنرا علم می نامند. این علم، علمِ حسی است که جز با حواس پنجگانه به دست نمی آید و این اولین از درجه های علم است.
• سپس ادراکات طفل ترقی پیدا می کند و تصرف در صورت های محسوسِ محفوظ در ذهنش می کند پس بعضی را به بعضی نسبت می دهد مثلا این شیء بلند تر از این شیء است و بعضی چیز هایی را تألیف می کند که وجود خارجی نداشته مانند صورت اشیائی که شنیده و ندیده؛ این نوع از علم را علم خیالی می نامند و انسان به وسیله ی قوه خیال به آن دست پیدا می کند.
• سپس توسعه در ادراکات خود میدهد و معانی جزئیه که ماده و مقدار ندارند را درک می کند مثل حب پدر و مادرش نسبت به او و دشمنی دشمنانش نسبت به وی؛ این قسم را علم وهمی می نامند.
• سپس انسان به قوه عقل دست پیدا می کند که حد و نهایتی ندارد، پس سکان ادراکات حسی و خیالی و وهمی را به دست می گیرد و صحیح را از فاسد تمییز می دهد و معانی کلی را از معانی جزئی که درکشان کرده انتزاع می کند. بعضی را با بعض دیگر مقایسه کرده و نتیجه می گیرد و حکم می کند و این همان کاملترین علم است که به واسطه این، انسان انسان می شود.[21]

پس نتیجه می گیریم که گزاره های دو قسمت دارند یکی حسیات و یکی قوه عقل که کار تحلیل مسائل برآمده از حس را کنکاش و تحلیل می کند.

در کتب اصولیون نیز همچین تقسیم بندی به چشم می خورد، چنانکه می فرماید:

خبر به لحاظ مضمونش به سه قسم تقسیم می شود:

1. قسم اول: که از آن به خبر حسی تعبیر میشود، به آن خبری می گویند که با یکی از ادوات حس مثل دیدن و شنیدن حاصل گردد. گاهی مضمون خبری قابلیت این را که حس شود دارد ولی او به وسیله قوای حسی دریافت نکرده که آن خبر حدسی محسوب میشود.

مانند خبر دادن به مردن زید، این مضمون قابلیت این را که با قوای حسی دریافت شود را دارد؛ پس اگر برای ما احراز که با واسطه حس اینرا دریافت کرده خبر ما حسی می شود، ولی اگر احراز شود که به وسیله ای غیر از حواس خبر یافته که زید مرده است، مثلا صدای گریه از خانه زید شنیده و دریافته که زید مرده این اخبار دیگر حسی نیست.

2. قسم دوم: که از او به خبر حدسی تعبیر می شود، به آن خبری می گویند که تحصیل و دریافت آن به وسیله اعمال نظر و اجتهاد صورت گرفته، چه مضمون خبر قابل حس باشد یا نه.

مانند: خبر دادن به اینکه همه آهن ها بر اثر حرارت منبسط می شوند. این مضمون قابل ادراک حسی نیست، چرا که در اینصورت باید هر آهنی را درحالی که دارد حرارت می بیند مشاهده کند به خصوص که باید آنچه که از آهن ها تلف شده و آنچه به وجود خواهد آمد را نیز مشاهده کند و این عادتا غیر ممکن است؛ پس چاره ای نیست که إطلاق در حکم، اعتماد به مثل کند، یعنی حکم دو شبیه و مثل در مواردی که حکم برایش ثابت شده باشد یا نشده باشد واحد است. یعنی حکم به ثبوت حکم در مورد مثل هم می کنیم و این معنایش اینست که اعتماد به اجتهاد، طریقی از طرق حصول خبر است، و برای همین امثال این خبر را حدسی نامیندند.

3. قسم سوم: که از آن به خبر حدسی قریب به حس تعبیر میشود، به آن مضمونی می گویند که قابل ادراک حسی نیست ولی آثار و لوازم آن حسی است، و به خاطر همین هم،  قریب به حس است و بعد از اینکه این لوازم حسی را دید ذهن بدون هیچ توجه زائدی وجود ملزوم را نتیجه می گیرد که همان مضمون خبر است.

مانند خبر دادن از شجاعت زید که اخبار از مضمون حدسی است چرا که شجاعت از امور نفسانی است که غیر قابل درک با قوای حسی است ولی لوازم و آثار شجاعت حسی است، مثلا می بینیم که زید میادین نبرد را بدون هیچ سختی می شکند و با قهرمانانشان کشتی می گیرد بدون اینکه سست شود، ذهن از این شواهد، ملکه شجاعت فرد را نتیجه می گیرد.[22]

2. تعریف علم نحو

اکثر نحویون علم نحو را مجموعه ای از قواعد می دانند که گرد هم درآمده و از احکام حسی استنباط و استقراء شده است.

سکاکی[23] در کتاب مفتاح العلوم می نویسد: علم نحو آنست که قصد کند شناخت کیفیت ترکیب برای افاده اصل معنایی به وسیله مقیاس هایی که از استقراء کلام عرب استنباط شده است و به وسیله قوانینی که از از این استقراء به دست می آید؛ برای اجتناب از خطای در ترکیب، مثل تقدیم بعضی از کلام بر بعضی دیگر و آنچه حاکم بر هیئت است.[24]

ابن عصفور[25] می گوید: همانطور که در شرح أشمونی آمده:«نحو علمی است که مقیاس های  استنباط شده از استقراء کلام عرب استخراج کند، که ما را به احکام أجزاء و جزء هایی که از کلام ساخته شده می رساند.» بعد ذکر می کند منظور از علم در اینجا قواعد است.[26]

و در جایی دیگر ابن عصفور می گوید: «نحو، مجموعه ای از قواعدیست که اسلوب های لغت برای اداء معنا به آن قواعد التزام دارند؛ یا همانطور که ابن جنی نحو را شناخته «علم نحو، علمی است که اعتماد و صدق عنوان کلام عرب به تصرفاتش از قبیل اعراب و غیره بشود.[27]».

و تعابیری از این چنین در کتاب های بداءة النحو و هدایة النحو نیز ذکر شده است.[28][29]

3. معنای قاعده

به قضیة کلیه ای که مأخوذ از برسی جزئیات باشد و در صدرش لفظ کل بیاید، قاعده می گویند، مثلا گفته می شود هر مبتدایی مرفوع است و هر حرفی مبنی است، و هر فعلی فاعلی دارد؛ و در علوم نقلی کمتر قاعده ای پیدا می شود که تخصیص نداشته باشد.

4. علم نحو گزارة حدسی

با توجه به معنای قاعده و همچنین اشاره ای که تعاریف علم نحو شد، که از آن به عنوان قواعد یاد شده بود، نتیجه می گیریم که بر اساس تقسیم علوم حدسی و حسی، علم نحو جزو علوم حدسی و تحلیلی قرار می گیرد زیرا قاعده یعنی برسی جزئیات به صورت حسی و استنباط حکم کلی که کار عقل است.

رویکرد عقلاء نسبت به گزاره ها

در سؤال قبلی به تقسیم گزاره ها پرداختیم و معلوم شد که به دو دستة اصلی تقسیم می شوند، حال به برسی اینکه کدام یک از این گزاره ها ما را به اطمینان می رساند و آیا شرطی برای اطمینان دارد یا نه می پردازیم.

1. فرق بین گزاره حسی و حدسی از حیث اطمینان

یکی از بهترین کسانی که در مورد این گزاره ها بحث کرده اند علامه سید محمد باقر صدر; هستند که به بیان مطلبی از بیانات ایشان می پردازیم.

ایشان می فرمایند: راهی که خبر حسی باید بپیماید که به مرتبه تواتر برسد عین مسیری است که باید خبر حدسی بپیماید تا به اجماع برسد ولی حرکت سیر در خبر حدسی کندتر از سیر حرکت خبر حسی در وصول به تواتر است.

در بعد به برسی مفهوم اجماع و تواتر می پردازیم. در واقع منظور اینست که هیچ کدام از این گزاره ها خود آن اطمینان آور نیست بلکه با شرایطی اطمینان آورد می شود اما رسیدن از اخبار حسی به اطمینان سهولت بیشتری از رسیدن اخبار حدسی به اطمینان دارد.

بعد برای اینکه چرا وصول به اطمینان در خبر حسی سریع تر است پنج دلیل ذکر می کنند:

1. اول: نسبت اشتباه در امور حدسی بیشتر از نسبت اشتباه در امور حدسی است، و این اقتضاء می کند سطح احتمال حاصل امور حدسی ضعیف تر از سطح احتمال در امور حسی باشد و برای همین هم است که در امور حدسی باید عدد بیشتری از خبر های حدسی داشته باشیم تا به سطح اطمینان و یقین برسیم.
2. دوم: منشأها و مصادر اشتباه در اخبارات حدسی بسیار است، و این موجب بیشتر شدن احتمال خطا در اخبارات حدسی نسبت به اخبارات حسی میشود، و منشأ اشتباه در اخبارات حسی محدود است، که آن منحصر در غفلت یا فراموشی است و استبعاد دارد که تمام مخبرین در غفلت یا فراموشی باشند و هنگامی که منشأ خطا زیاد باشد استبعاد اینکه هر کدام از آنها در اشتباه باشند بسبب اعتماد بر منشأی که دیگری بر آن اعتماد نکرده از بین می رود.
3. سوم: یکی از مواردی که مورد اهتمام و توجه است اثر پذیرفتن بعضی از اصحاب نظر از بعضی دیگر است، پس هنگامی جمعی از آنها به نظری معتقد می شوند یا یکی از بزرگان معقتد به رأیی می شود، این باعث احساس فرزند خواندگی نسبت به این دیدگاه برای بعضی صاحب نظران می شود. به خاطر اینکه اطمینان بدرستی آنچه جمع به آن معتقد شده دارند یا به خاطر تعصبی که بر روی آن شخص عالم متمایز دارند تا جایی که بعضی از بزرگان گفته اند: اتفاق شیخ انصاری و سید کبیر شیرازی و محمد تقی شیرازی قطع و یقین به آنچه بر آن اتفاق کردند را می آورد.

و این حالت در اخبار حسی نیست، زیرا مخبر آنچه تحت حواسش بوده را حکایت می کند بدون ملاحظه کسی دیگر که از حس حکایت می کند.

4. چهارم: قطعا مطابقت خبر یا نظر با واقع وجود مقتضی و انتفاء مانع را لازم می کند، مقتضای مطابقت خبر حسی با واقع، سلامتِ حواسی است که مربوط به مضمون خبر است مثلا اگر از مرئیات باشد سلامت چشم لازم است و اگر شنیدنی ها باشد سلامت گوش لازم است و همچنین انتفاء مانع هم که عدم غفلت و عدم نسیان باشد لازم است.

اما مقتضای مطابقت در امور نظری و حدسی اینست که مخبر از اصحاب فهم و تخصص در مورد آنچه از آن خبر نظری می دهد، باشد و انتفاء مانع هم که عدم گیجی و حواسپرتی که موجب تشتت ذهن باشد نیز لازم است.

نکتة مهم اینجاست که منشأ احتمال اشتباه در اخبار های حسی غالبا در مواردی است که مانعی از تأثیر مقتضی جلوگیری می کند، و مقتضا که سلامت حواس باشد غالبا در مخبر از حس احراز می شود.  این بخلاف اخبار از حدس است، زیرا در این اخبار منشأ اشتباه، هم می تواند در عدم وجود مقتضا باشد و هم می تواند از ارائه مانع باشد.

5. پنجم: خطاهاى محتمل در مجموعه اخبار حدسى، ممكن است از نكته مشتركى نشأت گرفته باشد؛ [مثل ضعف سطح علمى در فقهاى يك دوره‏] اما نسبت به خطاهاى محتمل در مجموعه اخبار حسى، عادتا چنين احتمالى داده نمى‏شود، [كه همه از نكته مشتركى نشأت گرفته باشد، چون منشأ مشتركى براى خطاى همه در يك امر حسى معمولا وجود ندارد.] بلكه اين خطاها در هر مخبرى به ظروف خاص خود او [يعنى شرايط زمانى و مكانى و ديگر ويژگى‏هاى خاص آن مخبر] مرتبط است؛ {مثلا ضعف بصر يا ثقل سامعه كه در هريك از خبردهندگان باعث خطا شود}، مرتبط به شرايط خود اوست و ربطى به ضعف بصر و يا ثقل سامعه ديگران ندارد.

در اينجا هر اندازه احتمال نكته مشترك موجود باشد، احتمال خطا در مجموع اخبارات بیشتر از جایی است که نکته مشترک وجود ندارد[30]

پس طبق این نظریه احتمال خطا و اشتباه در خبر حدسی بیشتر از خبر حسی است و هر چند که هر کدام به خودی خود ما را به اطمینان نمی رسانند اما سرعت رسیدن به اطمینان در اخبار حسی بیشتر هست.

2. مصداق برخورد اصولیون با گزاره های حسی

یکی از مصداق های گزاره حسی که از آن در اصول فقه بحث می شود قول لغوی است.

قول لغوی حسی یا خبری؟

اختلافی بین علماء اتفاق افتاده که می گویند قول لغوی از موارد علوم حدسی به این شیوه که وی هنگام برسی معانی لفظ به صورت حسی موارد موضوع له را از موارد غیر موضوع له و مجازی جدا می سازد و در اینجا اخبار حدسی می شود، و بعضی دیگر نیز از موارد خبر حسی می دانند.[31]

آنچه که می دانیم اینست که عقلاء در صورتی که قول لغوی را از گزاره های حدسی بدانند آنرا من باب اهل خبره بودن مورد اطمینان می دانند[32] و اگر از گزاره های حدسی باشد، من باب شهادت که در آن تعدد یا عدالت شرط است، موجب اطمینان می دانند.[33]

بعضی هم من باب انسداد صغیر حجیت آن را اثبات می کنند که مورد منع واقع شده.[34]

پس چیزی که در مورد گزاره های لغوی به دست می آید اینست که قول لغوی بما هو هو حجت نیست بلکه با اسبابی ساده مانند عدالت، باعث حجیت و اطمینان می شود.

3. مصداق برخورد اصولیون با اخبار حدسی

یکی از مواردی که در سؤال پیش معین شد این بود که گزاره های نحوی معمولا گزاره ها حدسی هستند و به تعاریفی در این باره اشاره کردیم، حال به برسی مواجهه اصولی با این اخبار حدسی می پردازیم.

آنچه که از برسی موارد برخورد اصولیون با گزاره های نحوی به دست می آید اینست که در هیچ از موارد از خبر واحدِ حدسی به اطمینان نرسیده اند بلکه در این موارد به برسی این حدس می پردازند. در مواردی که به اطمینان می رسند نیز از اجماع و اتفاق نحاة است که آن هم دارای شروطی است.

این دیدگاه را می توان در عنوان هایی که در بحث های نحوی به کار می بندند به خوبی مشاهده کرد:

4. اتفاق نحاة بر اینکه اصل در غیر اینست که صفت باشد.[35]
5. إجماع النحاة بر اینکه اسم فاعل به فلان و فلان تفسیر کرده اند.[36]
6. قاعدة فعل مضارع مثبت مشترک بین و استقبال است بنابر مشهور نحویون.[37]
7. فعل ماضی هنگامی شرط باشد منقلب به انشاء می شود به اتفاق نحاة.[38]

در مثال های بالا شما می بینید که هیچگاه خبر واحدی از نحوی نقل نشده، بلکه همه موارد که اکثرا مورد پذیرش اصولیون واقع شده قید اجماع و اتفاق نحاة در آن لحاظ شده است.

پس نتیجه می گیریم که رسیدن به اطمینان از طریق خبر حدسی در علم نحو کند پیش می رود و مثل خبر حسی نیست که با شهادت بتوان به اطمینان رسید.

مواجهه عقلاء با اجماع

حال پس از برسی قید نحوی به دنبال برسی اطمینان عنصر دوم که اجماع باشد می رویم:

1. اجماع

اجماع در نزد عقلاء به معنای جمع اخبار حدسی است و فقط در امور حدسی اتفاق می افتد و در غیرِ این صورت خبر متواتر نامیده می شود.

علامه سید محمد باقر صدر یکی از راه های اثبات علم وجدانی را اجماع می داند و در مورد تعریف اجماع می فرماید:«اجماع عبارت است از هماهنگى تعداد زيادى از اهل نظر و فتوا در حكم به اندازه‏اى كه موجب احراز حكم شرعى شود.»[39]

قید احراز حکم شرعی برای اینست که مسأله دربارة علم وجدانی و رسیدن به حکم شارع است وگرنه در هر مورد که اتفاق اهل نظر و فتوا در حکمی صورت گرفته باشد اجماع است و می تواند دارای ارزش احتمالی برای اثبات مدلولش و یا احتمال خطا را دارا باشد. پس منحصر در اتفاق در احکام شرعی نیست و می تواند در موارد دیگر مثل اتفاق بر یک حکم نحوی مورد استفاده قرار بگیرد.

درست است اینکه به« اتفاق در امور حدسی اجماع گفته می شود»، به صورت جداگانه در کلام بزرگان انعکاس نیافته ولی امری واضح و مبرهن است و ما چند شاهد برای کلام خود ذکر می کنیم:

• در مبحث تقلید از اعلم، به وجوب تقلید از اعلم با استفاده از اجماع در این مسئله استدلال می شود.[40]
•  و در جایی که تعریف خاص اجماع را بیان می دارد: «اجماع، اتفاق مجتهدین و اهل حل و عقد از این امت بر امری دینی است.»[41]

در مورد «وجوب تقلید از اعلم» از جمله مباحثی نیست که به صورت حسی درک شود بلکه نتیجه تحلیل افراد از کنار هم قرار گرفتن قرائن حسی است.

و در مورد دوم قید مجتهدین و اهل حل و عقد بودن روشن می سازد که گزاره از گزاره های حدسی است نه گزاره های حسی، زیرا در آن صورت قید مجتهد بودن لازم نبود، بلکه صرف عدالت کفایت می کرد.

و نیز واضح است که این تعریف از اجماع به صورت عام اشکالی به تعریف ما از اجماع نحوی نمی کند زیرا اجماع در نحو اتفاق نحاة بصره و کوفه بر مسأله ای نحوی بود و از توضیحات در مبحث قبل مشخص شد که تمام گزاره های نحوی حدسی است، پس اجماع نحوی هم شامل این تعریف از اجماع می شود.

2. اطمینان در اجماع

حال در این نقطه از بحث به این می پردازیم که با چه شرایطی به چه اندازه و به چه سرعتی حرکت اجماع به سمت اطمینان طی می شود:

1. اصولیون

در اینجا به بیان مبحثی حول مسأله اجماع توسط شهید محمد باقر صدر می پردازیم:

ایشان معقتد به حساب احتمالات بودند یعنی هر یک از عناصر موجود در اجماع را پله ای برای رسیدن به اطمینان می دانستند و برای همین هم اجماع را اتفاق همه افراد بدون مخالف نمی دانستند، ایشان می فرمایند:« و از آنجا كه كشف دليل شرعى از اجماع مرتبط با حساب احتمال است، اجماع‏ به عنوان اجماع [يعنى اتفاق همه مجتهدين بدون وجود مخالف‏] در حصول اين كشف موضوعيت ندارد [بنابراين مى‏توان در اينجا شهرت يعنى شهرت فتوايى را نيز به عنوان يكى از طرق مطرح كرد.] پس گاه اين كشف حتى با وجود مخالف [يعنى مجتهدى كه فتواى مخالف با ديگران دارد،] درست مى‏آيد، در جايى كه مخالفت او به گونه‏اى باشد كه بر حساب احتمال طرف مقابل كه اكثريت باشند تأثير نداشته باشد. و اين به مقدار زيادى بستگى به تشخيص نوعيت مخالف و عصر او و مقدار غوطه‏ورى او در خطّ علمى و موقعيتش دارد؛ مثلا مخالفت علامه با اجماع مجتهدين زمان خود در مسأله منزوحات بئر، اجماع آنها را تا حد زيادى از اعتبار مى‏اندازد. چون كميّت عددى طرف مقابل در مقابل كيفيت اين طرف قابل اعتنا نيست؛چنانكه گاه براساس حساب احتمال وجود اجماع [به تنهايى‏] براى كشف [دليل شرعى‏]، كافى نيست؛ [يعنى ملاحظه كميت عددى مجتهدين كافى نيست؛ چون مثلا مدرك آنها معلوم است يا احتمال استناد به آن مدرك مى‏رود.] پس به اجماع قرائن احتمالى ديگرى ضميمه مى‏شود به گونه‏اى كه از مجموع آنها [يعنى عدد مخبرين و قرائن انضمامى‏] چيزى پديد مى‏آيد كه به حساب احتمال، اقتضاى كشف را دارد.»[42]

ایشان مواردی که می تواند به بالا رفتن حساب احتمال کمک کند چند مورد می دانند:

1. نوعيّت علمايى است كه [بر يك حكم‏] اتفاق‏نظر پيدا كرده‏اند از جنبه علمى [كه آيا از علماى طراز اول هستند يا نه؟] و از جنبه قريب بودن آنها به عصر نصوص[43].
2. و از جمله آنها طبيعت مسأله‏اى است كه بر حكم آن اتفاق‏نظر پيدا كرده‏اند و اينكه آيا آن مسئله از مسائلى است كه انتظار وارد شدن نصى در حق آن مى‏رود يا از تفصيلات و تفريعات است كه انتظار نمى‏رود نص خاصى درباره آن موجود باشد. بلكه مجتهد براساس قواعد كلى حكم آن را استنباط كرده است؛ مثلا مسئله ازدواج موقت و جواز آن، كه از مسائل مهم و اساسى و ساليان دراز محل بحث و گفتگو بوده است، ولى مسئله طهارت يا نجاست خون پشه از فروعات كم‏اهميت است. در مسئله اول با تعداد كمترى از مجمعين علم به وجود دليل شرعى بر جواز پيدا مى‏كنيم، به خلاف مسئله دوم.
3. و از جمله آنها، ميزان ابتلاى مردم به آن مسئله و ظروف [و شرايط] اجتماعى آن مسئله است. به همين خاطر گاه اتفاق مى‏افتد كه مسئله به گونه‏اى است كه اگر حكم‏  مورد اجماع حقيقتا در شريعت ثابت نباشد، انگيزه‏هاى بسيار و شرايط [مساعدى‏] بر اشاعه حكم مقابل فراهم خواهد بود. [مثلا بيع معاطاتى بسيار محل ابتلاى مردم است و اگر اجماع بر جواز آن صحيح نباشد، بايد عدم جواز آن به طريقى به ما برسد.]
4. و از جمله آنها، لحن كلام آن مجمعين در مقام استدلال بر حكم است.
5.  ميزان [و درصد] احتمالى است كه در مورد ارتباط موضع آنها با مدارك سستِ نظرى وجود دارد. مثلا در مورد بيع معاطاتى يك مفتى گويد: «إنّه جايز و تدل عليه الروايات» و ديگرى گويد: «و العمومات تدل على جوازه» و سومى گويد: «جوازه مستفاد من الادلة الشرعية» و همين‏طور ديگران فتوا به جواز آن مى‏دهند و به وجود مدركى تصريح مى‏كنند يا اشاره به مدرك ندارند. از مجموع اين فتاوا اجماع محصّل تشكيل مى‏شود كه اين اجماع مدركى يا محتمل المدركية است.
6.  و ديگر نكات و خصوصيات كه بعضى از آنها در ضمن مقايسه ميان اخبار حسى و اخبار حدسى بيان شد، از جمله آنكه ميزان تأثير يك فتوا در فتواى ديگران چقدر است يا ملاحظه اينكه نادرا ممكن است مركز خطاى همه يكى باشد؛ مثلا خبرى را همه تام السند فرض كرده‏اند و نظاير ذلك.[44]

از میان این موارد بعضی موارد مخصوص استبناط حکم شرعی است و بعضی دیگر در تمام اجماعات مورد استفاده است؛ مثل مورد اول و چهارم و پنجم و ششم.

بعضی موارد دیگر را هم افزایش درصد احتمال اطمینان بیان کرده اند: مثل اینکه اجماع محصل باشد یا منقول، تعبدی باشد یا مدرکی و غیره که تأثیر بر روی درصد افزایش احتمال می افزاید.[45]

1. نحویون

از آنجا که نحویون هم از جمله عقلاء به حساب می آیند نظر آنها درباره اجماع و حجیت آن می تواند کمک به رسیدن اطمینان بکند.

بعضی می گویند اجماع نحوی به دو شرط حجت است:

• هنگامی که مخالف با نص نباشد.
• یا اینکه آن چیزی که با استفاده از نص ثابت شده را مورد خرق قرار ندهد.[46]

بعضی هم مخالفت با اجماع را جایز می دانند، مثل ابن جنی می گوید: «مخالفت اجماع نحوی جایز است زیرا هرکس در این علم تلاش کند و احساس قوه تمکن کند و دلیل واضحی داشته باشد مثل اینست که  خود آن فرد خلیل بن احمد فراهیدی و فکر آن فرد أبو عمرو بن العلاء است.» [47]

و منشأ این مخالفت هم اینست که هیچ اعتباری برای جمع امور حدسی قائل نیست بلکه قائل بر اینست که در امور حدسی که بر پایه نظر و اجتهاد است، نظر یک نفر مقابل تمام افراد می تواند قرار بگیرد.

از مجموع این اقوال می توان نتیجه گرفت که اجماع نحاة بصره و کوفه در صورتی از علماء طراز اول باشند و در مقام استدلال محکم ظاهر شوند، و مدارکی ارائه می دهند متناسب با موضوع باشد می توانیم در اکثر مواقع به اطمینان در این اجماع قائل شویم.

جمع بندی

از مجموع آنچه بدست آمد می توان به این نتیجه رسید که اجماع نحوی به خاطر اینکه اتفاق گزاره های حدسی است دیر تر به اطمینان می رسد. و با شروطی که ذکر شد من جمله طراز اول بودن علماء مورد اتفاق و موارد دیگر می توان در اجماع نحوی به اطمینان رسید.

نتیجه گیری

ابتدا به برسی حجیت اطمینان از منظر اصولیون پرداختیم و روشن شدن که اطمینان حجیت آور است، سپس دو ساختار در مورد گزاره ها که حسی و حدسی می باشد اشاره شد و مشخص شد که مباحث نحوی از گزاره های حدسی و عقلی است. سپس رویکرد عقلاء نسبت به گزاره ها اعم از حسی و حدسی مورد برسی قرار گرفت و معلوم شد که هیچ کدام به تنهایی موجب صدور اطمینان نمی شوند و روند حرکت به اطمینان در گزاره های حسی سریع تر از گزاره های حدسی است، سپس به تعریف اجماع عام پرداختیم و مواردی که باعث افزایش درصد اطمینان می شد را بیان داشتیم و به این نتیجه رسیدیم که اجماع نحوی بر اساس شرایط خاصی در اکثر مواقع منجر به اطمینان می شود.

منابع و مأخذ:

1. ابن عصفور، على بن مومن(670 م). المقرب و معه مثل المقرب‏. بیروت- لبنان: دار الكتب العلمية.
2. ابو حيان، محمد بن يوسف‏(745 م). الهداية في النحو. قم- ایران: مركز جهاني علوم اسلامي.
3. ابو غربيه، عصام عيد فهمى‏. أصول النحو عند السيوطي بين النظرية و التطبيق‏. قاهره- مصر: هيئه المصريه العامه للكتاب.
4. بابتى، عزيزه فوال. المعجم المفصل في النحو العربي‏. بيروت- لبنان: دار الكتب العلمية.
5. بحرانى، محمد صنقور على. شرح الأصول من الحلقة الثانية. قم.
6. بدرى، تحسين. معجم مفردات أصول الفقه المقارن. تهران. چاپ: اول. 1428 ق.
7. حسينى شيرازى، صادق. بيان الفقه في شرح العروة الوثقى( الاجتهاد و التقليد). قم: دار الانصار.
8. حسينى، محمد. الدليل الفقهى تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول‏. دمشق: مركز ابن ادريس الحلي للدارسات الفقهيه.
9. حسينى، محمد. معجم المصطلحات الأصولية. بيروت‏: موسسه العارف للمطبوعات‏.
10. حيدرى، على نقى(1403 م)‏. اصول الاستنباط. قم: لجنه اداره الحوزه العلميه.
11. خطيب، ظاهر يوسف‏. المعجم المفصل في الأعراب‏. بيروت- لبنان‏: دار الكتب العلمية.
12. رفاعى، عبدالجبار. محاضرات في أصول الفقه شرح الحلقة الثانية. قم: موسسه دار الكتاب الاسلامي.
13. سكاكى، يوسف بن ابى بكر(626 م). مفتاح العلوم‏. بيروت- لبنان: دار الكتب العلمية.
14. شهيد ثانى، زين‏الدين بن على(966 ق). تمهيد القواعد. قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم.
15. شيرازى، ميرزا محمد حسن بن محمود(1312 ق). تقريرات آية الله المجدد الشيرازي‏. قم: موسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث‏.
16. صدر، محمد باقر(1400 م). دروس في علم الأصول( طبع دار المنتظر). بیروت: دار المنتظر.
17. صفايى، غلامعلى. بداءة النحو. قم- ايران: مديريه العامه للحوزه العلميه، لجنه ادراه.
18. صنقور، محمد. المعجم الأصولى‏. قم: منشورات الطيار.
19. طباطبايى قمى، تقى. ثلاث رسائل( العدالة، التوبة، قاعدة لاضرر). تهران: محلاتي‏.
20. طريحى، فخر الدين بن محمد. مجمع البحرين – تهران. چاپ: سوم. 1375 ه.ش.
21. عراقی، ضیاء الدین(1361م).الاجتهاد و التقلید.قم: نوید اسلام.
22. فيروز آبادى، محمد بن يعقوب. القاموس المحيط. بيروت. چاپ: اول. 1415 ه.ق.
23. محقق داماد، مصطفى‏. مباحثى از اصول فقه‏. تهران: مركز نشر علوم اسلامي.
24. مظفر، محمد رضا. المنطق. دار التعارف للمطبوعات.
25. ملكى اصفهانى، مجتبى‏. فرهنگ اصطلاحات اصول‏. قم: عالمه.
26. منصورى، اياد. البيان المفيد في شرح الحلقة الثالثة من حلقات علم الأصول‏. قم: حسنين عليهم السلام.
27. نائينى، محمد حسين(1355 م)‏. فوائد الاُصول‏. قم: جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏.
28. نراقى، محمد مهدى بن ابى‏ذر(1209 م). انيس المجتهدين في علم الأصول‏. قم: موسسه بوستان كتاب.