معناشناسی إلا در استتثناء متّصل و منقطع

از منظر نحویین

 

 

استاد راهنما:

ححت الاسلام و المسلمین محمد حسین مطهری

استاد مشاور:

حجت الاسلام و المسلمین جعفر نوروزی

 

محقق: محمدعلی توتون­کار

 

مدرسه­ی علمیه ­ی رشد

سال تحصیلی  1400- 1401


چکیده

در این مقاله به بررسی معنا شناسی استثناء متْصل و منقطع پرداختيم. این نوشتار شامل دو فصل می باشد که هر کدام از آنها شامل چند بخش هستند. در فصل اول به ارائه­ی کلیات مورد نیاز پرداخته‌ايم. در بخش اول از این فصل، ماهیت استثناء را از دو حیث لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرار داده‌ايم. در بخش دوم و سوم، ارکان و اقسام استثناء را به صورت گذرا مطرح کرده‌ايم تا مخاطب در مباحث پیش رو دچار سردرگمی نشود.

در فصل دوم به بررسی آراء نحویین و اصولیین پیرامون ماهیت استثناء، ماهیت استثناء متصل و ماهیت استثناء منقطع پرداختيم. در بخش اول از اين فصل، سه نظر پیرامون ماهیت استثناء، مطرح شد که دو مورد از آنها به دو اعتبار به عنوان تعریف مختار، انتخاب شد. در بخش دوم از این فصل، سه نظر در رابطه با ماهیت استثناء متصل مطرح شد که یکی از آنها از حیث اصولی، استثناء متصل را مورد بررسی قرار داده­بود. در این بخش نیز یک تعریف به عنوان تعریف مختار ارائه شد. در بخش سوم از این فصل نیز، همانند بخش دوم سه نظر در رابطه با استثناء منقطع مطرح شد که یکی از آنها از منظر اصولی، این استئناء را مورد بررسی قرار داده بود. در این بخش نیز یک تعریف به عنوان تعریف مختار انتخاب شد.

از آن رو که بنابر مبنای نحویین ماهیت استثاناء منقطع، استدراک می­­باشد، به بررسی ماهیت استدراک پرداختیم و دو وجه افتراق را بین استثناء متصل و استدراک (معنای استثناء منقطع) ارائه دادیم.

با استفاده از دلالت منقطوق و مفهوم. به بررسی مجاز در استنثاء منقطع پرداختیم.

 

واژگان کلیدی

استثناء، متصل، منقطع، استدراک

مقدمه

آدمی به عنوان موجودی مختار نیازمند بازشناسی راه صحیح از ناصحیح است تا با استفاده از آن، سعادت یا شقاوت خود را اختیار کند. به اذعان عقل و در مرحله‌ی بعد نقل تنها مسیر برای شناخت راهِ سعادت یا شقاوت، تمسک جستن به ثقلین می‌باشد. برای تحصیل این مقصود، نیازمند ابزارهایی هستیم تا به وسیله‌ی آنها ظرائف و معانی مراد را از این دو منبع، شناخته و بدان ملتزم شویم. از جمله‌ی این ابزارها ادبیات عرب می­باشد که به وسیله‌ی آن ظرائف کلام فهم شده و مراد متکلم در آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

از این رو پرداختن هر چه دقیق‌تر و محققانه‌تر به موضوعات مطرحه در این علم، فرد را به برداشت‌های دقیق‌تر و محققانه‌تر از آیات و روایات رهنمون می‌سازد.

از میان موضوعاتی که ادباء در این علم، به بحث پیرامون آن پرداخته‌اند. موضوعاتی که نقش اساسی‌تر در فهم منابع دینی دارند، دارای اولویت بیشتری می‌باشند. از سویی اگر برخی از این موضوعات اساسی، آن طور که باید و شاید، موردِ بحث و تدقیق قرار نگرفته باشند، تحقیق و تفحص پیرامون آنها، اولویت چندین و چند برابر پیدا خواهد کرد.

از جمله‌ی این مباحث، مبحث استثناء می‌باشد. چه اينکه فرد در صورت عدم تسلط بر این بحث، در فهم و برداشت از آیات و روایات با مشکل مواجه شده و یا حتی دچار سوء برداشت می‌شود. این مبحث در علوم دیگری، همچون علم اصول بخشی از مباحث را به خود اختصاص داده است و علماء اصولی هر کدام، با فهمی که از این مبحث داشته‌انده برداشت‌های متفاوتی از آیات و روایت کرده‌اند.

از این رو، در این نوشتار به بررسی ماهیت استثناء، ماهیت استثناء متصل و ماهیت استثناء منقطع، پرداخته‌ايم. چه اينکه این مبحث، از سویی تأثیر بسزایی در استنباط گزاره‌های دینی داشته و از سوی دیگر مانند سایر مباحث مطرح در علوم ادبی، مورد تحقیق و تفحص واقع نشده است.

دو علت، موجب شد که در اين نوشتار، به بحث پیرامون استثناء مفرغ نپردازیم: ۱. مباحث فراوانی که پیرامون این عنوان از ناحیه‌ی نحویین و بلاغیین ارائه شده است، استثناء مفرغ را از محجوریت موجود در استثناء متصل و منقطع، خارج کرده است. ۲. مباحث مطرح شده در ذیل این عنوان فراوان بوده و از حوصله‌ی این نوشتار خارج است. اگر قرار بر پرداختن به استثناء مفرغ، ذیل مباحث مطرح شده در این نوشتار بود، انسجام مبحاث از بین رفته و مقاله از تمرکز کافی برخوردار نمی­بود.

فصل اول: کلیات

در این بخش به بررسی گذرا از مبادی بحث می‌پردازيم تا خواننده‌ی محترم شناختی اجمالی از مباحث آینده پیدا کرده، دچار سردرگمی نشود.

بخش اول: ماهیت استئناء

تعریف لغوی:

چهار معنا برای ماده‌ی «ثنی» ذکر شده است:

  1. صرف: طبق این وجه اطلاق استثناء بر مبحث استنناء، از آن روست که که مستثنی از حکم مستثنی­منه منصرف می‌شود[1].
  2.  عطف: طبق این وجه اطلاق استثناء بر مبحث استثناءُ از آن روست که میل و توجه به واسطه‌ی اخراج مستثنی از مستثنی­منه حاصل می­شود[2].
  3. تکرار: طبق این وجه اطلاق استثناء بر مبحث استثناءُ از آن روست که مستثنی به هنگام ذکر مستثنی­منه ذکر شده (چرا که مستثنی ابتداءاً داخل در مستثنی‌منه می‌باشد و پس از آن است که اخراج رخ می‌دهد) و بار دیگر پس از الا تکرار می‌شود[3].
  4. اخراج: طبق این وجه اطلاق استثناء بر مبحث استثناء، از آن روست که مستثنی از مستثنی‌منه خارج می‌شود[4].

این معنا توسط نحویین و اصولیون ارائه شده است و به نظر می‌رسد با لحاظ معنای اصطلاحی استثناء مطرح گردیده است. از اين رو به عنوان معنای لغوی مورد قبول نمی‌باشد[5].

تعریف اصطلاحی

اخراج مابعد الا و اخوات آن از حکم ماقبل؛ برای مثال در عبارتِ «شربوا منه الا قلیلا منهم[6]»، «قلیلا» که مابعد «إلا» می‌باشد در حکمِ «شرب» از «ضمیرِ واو در شربوا» که ماقبل «إلا» می‌باشد. اخراج شده است.

بخش دوم: ارکان استثناء

استثناء دارای چهار رکن می‌باشد:

  • حکم؛ که برای ماقبل إلا و اخوات آن ثابت است.
  • أدات استثناء؛ که به وسیله آن، مابعد از ماقبل خارج می‌شود.
  • مستثنی؛ که به وسیله‌ی إلا و اخوات آن از حکم ماقبل اخراج می‌شود.
  • مستثنی‌منه؛ که مستثنی به وسیله‌ی إلا و اخواتش، از آن اخراج می‌شود.

برای نمونه، در مثالِ «شربوا منه الا قلبلا منهم[7]؛

  • «شرب» حکم می‌باشد که برای ماقبلِ إلا ثابت می‌باشد.
  • «إلا» أدات استثناء می‌باشد که به وسیله‌ی آن مابعد از ماقبل خارج می‌شود.
  • «قلیلا» مستننی می‌باشد که به وسیله‌ی «إلا» از حکم ماقبل اخراج می‌شود.
  • «ضمیر واو در شریوا» مستئنی منه می‌باشد که مستننی به وسیله­ی «إلا»، از آن اخراج می‌شود.

بخش سوم: اقسام استثناء

استثناء به اعتبارات مختلف، دارای تقسیمات مختلفی می‌باشد:

  • به اعتبار کیفیت جمله‌ی استثنائیه به دو قسم، تقسیم می‌شود:
  • موجَب؛ که جمله‌ی استثنائیه در آن، مثبت است؛ مانند: شربوا منه الا قلیلا منهم[8].
  • غیر موجَب؛ که جمله‌ی استثنائیه در آن، مثبت نیست و به سه صورت، متصور است:
  • جمله منفی باشد؛ مانند: إن هذا إلا أساطیر الأولین[9].
  • جمله منهی باشد؛ مانند: لاتعبدون إلا اللّه[10].
  • جمله استفهام انکاری باشد؛ مانند: هل هذا إلا بشر مثلکم[11].
  • به اعتبار ذکر مستثنی‌منه به دو قسم. تفسیم می‌شود:
  • تام؛ که مستثنی‌منه در آن ذکر شده است؛ مانند: شربوا منه إلا قلیلا منهم[12].
  • مفرغ؛ که مستثنی‌منه در آن ذکر نشده است و در جمله‌ی غیر موجب به کار می‌رود؛ مانند: إن هذا إلا أساطیر الأولین[13]. مستثنی‌منه محذوف در عبارت. شیء می‌باشد.
  • به اعتبار دخول مستثنی در بعض مستثنی‌منه به دو قسم, تقسیم می‌شود:
  • متّصل؛ که مستثنی در آن بعض از مستثنی‌منه می‌باشد؛ مانند: شربوا منه إلا قلیلا منهم[14].
  • منقطع؛ که مستثنی در آن بعض از مستثنی‌منه نمی‌باشد؛ مانند: سجد الملائکة کلّهم أجمعون إلا إبلیس[15].

بعضیت به دو شکل متصور است:

  • مستثنی‌منه متعدد الأفراد باشد و مستثنی یکی از افراد؛ مانند: سقیت الاشجار الا شجرة.
  • مستنی‌منه متعدّد الأجزاء باشد و مستثنی یکی از اجزاء؛ مانند: فحص الطبیب الجسم الا الید[16].

‏فصل دوم

در این فصل، ذیل هر بخش، آراء نحویین را نقل کرده و به بحث پیرامون آن می‌پردازيم تا از میان آنها تعریف يا تعاریفِ صحیح اختیار شده و به عنوان تعریف مختار ارائه شود.

بخش اول: ماهیت استثناء

در رابطه با ماهیت استثناء سه تعریف وجود دارد:

  • هو الاخراج بإلا أو إحدی أخواتها لما کان داخلا أو منزلا منزلة الداخل[17].

«اخراج» در این تعریف، جنس می‌باشد که شامل معرَّف، صفت؛ مانند: فَتَحرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ[18]، بدل بعض از کلّ؛ مانند: أکلت الرغیف ثلثه، شرط؛ مانند: اقتل الذمی إن حارب و غایت؛ مانند: «أَتِمُّوا الصِّیام إِلَی اللَّیل[19]»می‌شود؛ چرا که در تمامی این عناوین، یک جزء از یک کل اخراج می‌شود. قیدِ «بالا و إحدی آخواتها» فصل می‌باشد و این عناوین را خارج می‌کند. قیدِ «ما کان داخلا» به استثناءِ تام مفرّغ و متّصل اشاره دارد و قیدِ «منزلا منزلة الداخل» به استئناء منقطع[20]. این تعریف به اعتبار معنای استثناء می‌باشد. بدین بیان که استثناء را از حیث معنوی مورد بررسی قرار داده و تعریف می‌کند.

بر این تعریف اشکالی وارد است:

مقدمه: إخراج، بدون ادخال، معنا نداشته و بین این دو مفهوم رابطه‌ی تلازم بین بالمعنی‌الاعم[21] وجود دارد؛ کما اینکه ابن مالک بیان می‌کند: و ذکر المخرج والاخراج فی حد المستثنی والاستثناء مغن عن ذکر المدخل والادخال[22]. بدین معنا که روی دیگر اخراج، ادخال می‌باشد؛ اخراج شیء از ظرفی، منجر به ادخال شیء در ظرف دیگر می‌شود. کما اینکه ابن مالک بیان می‌کند: فان المستثنی بعد النفی و إن کان مدخلا فیما خرج منه غیره فهو مخرج مما دخل فیه غیره باعتبار آخر[23] و در کتاب اللمحة فی شرح الملحة استثناء را از هر دو جهت تعریف می‌کند: اخراج شیء مما دخل فیه غیره. آو ادخال شیء فیما خرج منه غیره[24].

اشکال: اگر مستثنی داخل در مستثنی­منه نباشد، اخراج آن به «إلا و اخواتش» میسور نخواهد بود. و اگر مستئنی داخلِ در مستثنی­منه باشد، موجب تناقض می‌شود؛ چرا که در ابتدا مستثنی­ داخل در مستثئنی­منه فرض شده و حکم برای آن اثبات می‌شود؛ ولی در انتها حکم از آن سلب می‌شود. چنین بیانی در مثال «جاء القوم إلا زیدا» مانند این است که فرد بگوید: گروهی که زید در آنها موجود است آمد و زید نیامد.

نحویون به رفع این اشکال پرداخته‌اند:

  1. شاطبی[25] و گروهی از نحویین بر این باورند که[26]: مقصود متکلم از «القوم» در مثال مذکور. گروهی‌ست خالی از «زید» و قید «إلا زیدا» قرینه‌ایست بر مقصود متکلم.

چنین توجیهی به دو دلیل مردود می‌باشد؛ زیرا:

  • ‏خلاف فرض موجود در تعریف (دخول مستثنی در مستثنی منه) است.
  • ‏غیر قابل انطباق بر مثال «له علیّ عشرة إلا واحدا» می‌باشد؛ چرا که در صورت قبول فرض مسئله، مقصود متلکم از «عشرة» تسعه بوده و این خلاف طریق عقلا است.
  1. ‏قاضی عبدالجبّار بر این است که[27]: مقصود متلکم از «عشرة إلا واحدا» تسعة می‌باشد و معناء «له علیّ تسعة) است.

چنین توجیهی به دو دلیل مردود می‌باشد؛ زیرا:

  • خلاف فرض موجود (دخول مستثنی در مستثنی‌منه) در تعریف است؛ چرا که هیچ گونه دخولی بر فرض قبول این وجه رخ نداده است.
  • تسعة ماهیت مخصوص به خود را دارد و اجزاء تشکیل‌دهنده‌ی این ماهیت، «عشرة»، «إلا» و یا «واحد» نمی‌باشد.
  1. رضی و گروهی از نحویین معتقدند[28] که: مستثنی داخلِ در مستئنی‌منه می‌باشد و اسناد نسبت به «قوم» به همراه قیدِ «إلا زیدا» است. در سایر توجیهات اسناد تنها نسبت به «قوم» بوده و اشکالات گفته شده بر آنها وارد است؛ اما در اين توجیه اسناد نسبت به «قوم» به همراه «إلا زیدا» می‌باشد و اشکالات از آن دفع می‌شود. وقتی اسناد، منسوب به دو جزء می‌شود، اعراب عامل را جزء اول نمایان کرده و جزء ثانی به سبب جایگاهش اعراب می‌گیرد؛ چه اینکه در مثال «جاء غلامُ زید» اعراب «جاء» را «غلام» آشکار کرده و «زید» که جایگاهش مضاف‌الیه بوده. مجرور شده است. در مثال «جاء القوم إلا زیدا» نیز «القوم» که جزء اول است، اعراب «جاء» را بروز داده و جزء ثانی که «إلا زیدا» است بنا بر جایگاه شبه مفعولیتش، منصوب گشته است.

به بیان دیگر معنای عبارت «جاء القوم إلا زیدا»، «القوم المخرج منهم زید، جائوا» بوده و معنای عبارت «له علیّ عشرة إلا واحدا»، «العشرة المخرج منها واحد، له علیّ» می‌باشد.

‏با توجیه سوم، اشکال وارده به تعریف اول, دفع گردید و تعریف، مورد تأیید واقع شد.

  • هو الذکر بعد إلّا و أخواتها مخالفا لما قبلها نفیا و اثباتا[29].

‏«الذکر» در این تعریف، جنس می‌باشد که شامل تمامی عناوین است. قیدِ «بعد إلا و أخواتها مخالفا لما قبلها نفیا و اثباتا» فصل بوده و تعریف را متعین در استثناء می‌کند. این تعبیر به اعتبار لفظ استثناء می‌باشد. بدین بیان که استثناء را از حیث لفظی مورد بررسی قرار داده و تعریف می‌کند. در این تعریف متلکم ساختار جمله‌ی اسثتنایی را مشخص می‌کند که هر گاه ذکری پس از إلا یا اخوات آن رخ داد، جمله استثنائیه می‌باشد و لازمه‌ی این امر، مخالفت با ماقبل در نفی یا اثبات است.

  • استثناء به اعتبار معنا تعریف واحد ندارد؛ هر چند به اعتبار لفظ دارای تعریف است و آن «هو المذکور بعد الا و آخواتها» می‌باشد [30].

‏این تعریف توسط جناب ابن حاجب ارائه شده است. وی بر این باور است که استثناء متّصل، مخرَج و استثناء منقطع، غیر مخرَج است. از همین رو برای استثناء به اعتبار معنا تعریفی واحد ارائه نمی‌دهد. چه اينکه تعریف دو امر مختلف الحقيقة ذیل تعریفی واحد امکان پذیر نیست؛ هر چند که از حیت لفظ بتوان آنها را تحت تعریف واحد قرار داد؛ کما اینکه جناب ابن حاجب همین کار را کرده است.

‏با صحّت دو تعریف ابتدایی، نظر جناب ابن حاجب مردود می‌گردد؛ چرا که وی معتقد بر عدم وجود تعریفی جامع به اعتبار معنا بود؛ ولی همانطور که در تعریف اول به اثبات رسید. استثناء به اعتبار معنا نیز دارای ماهیت واحد می‌باشد.

تعریف مختار: استثناء به دو اعتبار دارای دو تعریف می‌شود:

  1. به اعتبار لفظ: هو الذکر بعد الا و آخواتها مخالفا لما قبلها نفیا و اثباتا.
  2. به اعتبار معنا: هو الاخراج بإلا أو إحدی أخواتها لما کان داخلا أو منزلا منزلة الداخل.

‏بخش دوم: ماهیت استثناء متّصل

‏در رابطه با ماهیت استئناء متّصل سه تعریف وجود دارد که یکی از آنها، استثناء متّصل را با دیدگاه اصولی مورد بررسی قرار داده است.

‏تعریف نحوی

  • هو ما کان المستثنی فیه من جنس المستننی‌منه[31].

استثناء در صورتی متّصل خواهد بود که مستثنی در جنس با مستننی‌منه یکسان باشد. طبق چنین تعریفی، استثناء متّصل بر جملات «جاء القوم إلا زیدا»، «جاء القوم إلا حمارا» و «جاء بنوک الا ابن زید» صدق می‌کند؛ چرا که حیوان جنسی است که شامل انواع خود بعنی «زید»، «حمار» و «ابن زید» می‌باشد. این تعریف در مثال (جاء القرم إلا زیدا» با آراء نحویین همراه است؛ امّا از سویی در مثال­های «جاء القوم إلا حمارا» و «جاء بنوک إلا ابن زید» از آراء نحویین جدا می‌شود؛ چرا که «حمار» و «ابن زید» در جنس با «القوم» و «بنوک» تطابق دارند؛ ولی طبق اراء نحویین منقطعه می‌باشند[32]. و از سوی دیگر مثال «فحص الطبیب الجسم إلا الید» استثناء منقطعه خواهد بود؛ این در حالی است که استنناء در این مثال متصله است[33].

برخی مقصود از جنس را در این تعریف، نوع می‌دانند[34]. بنابر این تعریف، استثناء در صورتی متصل خواهد بود که مستثنی در نوع با مستثنی‌منه یکسان باشد. طبق چنین تعریفی، استثناء متّصل بر جملات «جاء القوم إلا زیدا» و «جاء بنوک إلا ابن زید» صدق می‌کند ولی بر جمله‌ی «جاء القوم إلا حمارا» غیر قابل صدق است؛ زیرا نوع در این شواهدِ مثالی انسان می‌باشد و «حمار» خارج از این نوع است[35]. چنین فرضی باطل است. هر چند با در نظر گرفتن این تعریف مثال «جاء القوم إلا حمارا» منقطعه خواهد بود؛ ولی در مثال‌های «جاء بنوک الا ابن زید» و «فحص الطبیب الجسم إلا الید» قابل توجیه نخواهد بود؛ چرا که از سویی «ابن زید» در نوع با «بنوک» تطابق دارد؛ ولی بنابر آراء نحویین منقطعه است و از سوی دیگر «الید» در نوع با «لجسم» تطابق ندارد؛ اما طبق نظر نحویین متصله است[36].

از این رو تعریف اوّل به هر دو تقدیر مردود می‌باشد.

  • هو ما کان المستئنی فیه بعضا من المستثنی‌منه[37].

طبق تعریف ارائه شده، استثناء متّصل در صورتی صدق می‌کند که مستثنی بعضِ از مستئنی‌منه باشد. در نتیجه «جاء القوم إلا زیدا» در تعریف می‌گنجد و متّصله است.

با ردّ تعریف اول به هر دو تقدیر، این تعریف که توسط مشهور نحویین ارائه شده است. به اثبات می‌رسد و به عنوان مبنای صحیح در تعریف ماهیت استثناء متصل اتخاذ می‌شود.

تعریف اصولی

هو ما لو لم یستئن لدخل[38].

این تعریف اصولی که در کتب ادبی وارد شده است، گزاره‌ای اصولی را در تعریف استثناء متصل وارد می‌کند و آن معنای تخصیص است. از همین رو به توضیح پیرامون این معنا می‌پردازيم تا تعریف اصولی از استثناء متصل نیز روشن شود:

تخصیص اصطلاحی اصولی بوده، و به معنای «اخراج لفظ از حکم می‌باشد؛ لفظی که بدون وجودِ تخصیص داخل در حکم است» با توجه به اين معنا می‌توان دریافت که استثناء متّصل، بر معنای تخصیص، دلالت می‌کند؛ زیرا در صورت نبود ساختار استثناءِ متّصل، مستئنی داخل در مستثنی­منه است. برای مثال «إلا» در عبارتِ «کل‌مکلف یجب علیه الصوم فی شهر رمضان إلا المسافر» مفید تخصیص می‌باشد؛ چرا که «المسافر» داخل در حکم «کل مکلف» است. به بیان دیگر در صورت نبود ساختار استثنائی، «المسافر» در حکم «کل مکلف» قرار می­گرفت.

بخش سوم: ماهیت استثناء منقطع

از آن رو که استثناء متّصل و استثناء منقطع قسیم یکدیگر می‌باشند، تعاریف و اشکالاتی که در ماهیت استثناء متّصل بیان شد، بته صورت سلبی در این قسم نیز جاریست:

تعریف نحوی

  • هو ما کان المستثنی فیه لیس من جنس المستننی‌منه[39].

همان‌طور که گذشت، این تعریف در برخی مثال‌ها با آراء نحویین همراه است؛ ولی در برخی شواهد، از اجماع جدا میشود این امر، موجب ردّ این تعریف است.

در بخش دوم اشاره شد که برخی مقصود از جنس راء نوع می‌دانند. این توجیه نیز اشکالات توجبه اول را دفع نمی‌کند و تنها دایره‌ی این اشکالات را تقلیل می‌دهد.

  • هو ما کان المستثنی فیه لیس من بعض المستننی منه[40]

با رد تعریف قبل، این تعریف به اثبات می‌رسد.

تعریف اصولی

  • وهو ما لو لم یستئن لم یدخل[41].

‏این تعریف اصولی که در کتب ادبی وارد شده است، گزاره‌ای اصولی را در تعریف استثناء منقطع وارد می­کند و آن معنای تخصّص است. از همین رو به توضیح پیرامون این معنا می­پردازیم تا تعریف اصولی استثناء منقطع نیز روشن شود:

‏تخصّص، اصطلاحی اصولی بوده، و برخلاف تخصیص به معنای «اخراجِ لفظ از حکم می‌باشد؛ لفظی که بدون وجودِ تخصّص، داخل در حکم نیست». با توجه به این معنا می‌توان فهمید که استثناء منقطع مفید معنای تخصّص است؛ چه اينکه در صورت نبود ساختار استثناء نیز مستثنی در حکم مستثنی‌منه نمی‌باشد. برای مثال: در عبارتِ «کل مکلف یجب علیه الصیام إلا الطفل»، «إلا» مفیدِ تخصّص است؛ چرا که «الطفل» داخل در حکم «کل مکلف» نیست. به بیان دیگر در صورت نبود ساختار استثنائی، «الطفل» در حکم «کل مکلف» نبوده است.

‏طبق تصریح نحویین، معنای إلا در استثناء منقطع، استدراک (معنای لکن) می‌باشد[42]. از اين رو به بررسی ماهیتِ استدراک می­پردازیم:

ماهیت استدراک

لغوی

استدراک مصدر إستَدرَک به معنای تَدارَکَ می‌باشد[43]. تدارُک به معنای لحوق بوده[44] و وجه تسمیه‌ی این باب به استدارک، از آن روست که جمله‌ی مابعد به مضمون جمله‌ی ماقبل ملحق می‌شود. در قالب استدراک، جمله‌ی ماقبلِ ادات استدراک، موجبِ توهم کردن گزاره‌ای خلافِ مقصود متلکم می شود. از این رو متکلم با ضمیمه کردنِ ادات استدراک و جمله‌ی مابعد آن، توهم به وجود آمده راء از بین می‌برد.

اصطلاحی

استدراک در اصطلاح نحویین دارای دو معنا می‌باشد:

  1. انتسابِ خلافِ حکمِ ماقبل به مابعد. بدین معنا که اگر در ماقبل، حکم برای موضوع اثبات می‌شد، در مابعد، این حکم از موضوع نفی می­شود و اگر در ماقبل، حکم از موضوع نفی می­شد، در مابعد برای موضوع به اثبات می­رسد. از این رو رابطه‌ی ماقبل با مابعد به سه صورت متصور است: 1. تناقض؛ مانند: ما هذا ساکنا لکنّه متحرّک. ۲. تضاد؛ مانند: ما هذا أبیض لکنّه أسود. ۳. تخالف؛ مانند: ما زید قائما لکنّه شارب[45].
  2. دفعِ توهم نشأت گرفته از حکم ماقبل. این معنا عام می‌باشد و علاوه بر صورِ مطرحه در معنای اول، شامل امثله­ای همچون «ما قام زید لکنَّ عمرا قام» نیز می­شود؛ چه اینکه رابطه­ی میان این دو جمله از سه صورت مطرح شده در معنای اول نیست[46].

امّا در رابطه با اينکه کدام معنا، معنای صحیح می‌باشد، باید گفت: هر دو معنا صحیح است. با دقت در این دو معنا، در می‌يابيم که رابطه‌ی میان این دو تعریف تساوی می‌باشد. در معنای دوم، امثله‌ای همچون «ما قام زید لکنَّ عمرا قام» داخل می‌شوند که علی الظاهر قابلیت ورود ذیل معنای اول از استدراک را ندارند؛ ولی اینطور نیست؛ چرا که وقتی متکلّم بیان می‌کند: ما قام زید، مخاطب به جهت علقه‌ای که بین زید و عمرو وجود دارد. گزاره‌ی «ما قام عمرو» را نیز فهم می‌کند، از اين رو متکلّم برای دفع توهم نشأت گرفته از ماقبل دست به انتسابِ خلافِ حکم ماقبل به مابعد می‌زند و می‌گوید: لکنَّ عمرا قام.

ماحصل آنکه: استدراک به معنای دفع توهم نشأت گرفته از حکم ماقبل به وسیله انتساب خلاف حکم ماقبل به مابعد می‌باشد.

در نتیجه این دوگانگی در کلام نحویین، سببِ دوگانگی در تعریف نمی‌شود؛ بلکه هر کدام از منظری به این بحث پرداخته­اند.

با دقت در تعریفِ استدارک و شواهد مثالی در می‌يابيم که در استدراک نیز اخراج محقّق می‌شود. برای مثال وقتی فرد می‌گوید: ما قام زید، فرد به جهت علقه‌ای که بین زید و عمرو وجود دارد، گزاره‌ی «ما قام عمرو» را نیز توهم می‌کند و چنین می‌پندارد که عمرو نیز در حکم عدم قیام با زید اشتراک دارد؛ امّا با قیدِ «لکنّ عمرا قام»، عمرو از حکمِ ماقبل خارج می­شود و اخراج تحقق پیدا می­کند. با این بیان روشن می­شود که اخراج در استدراک، در ناحیه‌ی حکم است.

با تأمل در تعریفِ مختار از استثناء منقطع در می‌يابيم که اخراج مستثنی از بعضِ مستثنی‌منه در استثناء منقطع معنا ندارد؛ چرا که مستثنی از ابتدا داخل ِدر اجزاء یا افراد مستثنی‌منه نمی‌باشد و گفته شد که اخراج بدون ادخال تحقق پیدا نمی‌کند. در نتیجه، اخراج در استثناء منقطع برخلاف استثناء متصل در ناحیه‌ی موضوع نمی‌باشد و اخراج در ناحیه‌ی حکم صورت می‌پذیرد. در استثناء منقطع مخاطب به جهت علقه‌ای که بین مستثنی و مستثنی‌منه وجود دارد، حکم را از مستثنی‌منه به مستثنی سرایت می‌دهد و توهّم می‌کند که حکم برای مستثنی نیز ثابت است؛ اما متلکم به وسیله‌ی إلا توهم به وجود آمده را، دفع می‌کند و مستثنی را از حکمِ مستثنی‌منه خارج می‌کند[47].

لذاست که نحویون معنای إلا را در استثناء منقطع. استدراک می‌دانند. مؤید دیگر برای این مدعا آن است که بصریون نیز، معنای إلا در استثناء منقطع را مساوی با لکنّ می‌دانند. لکنّ ای که خود حرفی وضع شده برای معنای استدراک است. در بسیاری از کتب نحوی نیز از جمله ادات استدراک را الا در استثناء منقطع شمرده‌اند.

افتراقاتِ استثناء متّصل و استدراک (معنای استثناء منقطع)

  1. توهّمِ خلاف مقصود، در استثناء متّصل نیز وجود دارد. اين توهّم، از ناحیه‌ی علقه‌ای ست که از نسبتِ بعضیت بینِ مستثنی و مستثنی‌منه، نشأت گرفته است. برخلاف استثناء منقطع و استدراک که علقه‌ای در آنها، نشأت گرفته که از نسبتی غیر از بعضیت می‌باشد؛ مانند: فَسَجَدُوا إلاَّ إِبلیس[48] که علقه‌ی مستثنی و مستثنی‌منه در آن، نشأت گرفته از نسبت شباهتِ ابلیس و ملائکه می‌باشد. چه اینکه مخاطب به سببِ عبادات هزاران ساله‌ی ابلیس، وی را همچون یکی از ملائکه توهّم می‌کند و متکلّم با استفاده از ساختار استثناء منقطع، این توهم را دفع می‌کند. در مثال «ما زید شجاع لکنَّه کریم» نیز علقه، نشأت گرفته از نسبتِ تلازمِ میان شجاعت و کرامت است. مخاطب با گزاره‌ی «ما زید شجاع» برخورد کرده به سبب نسبت تلازم بین کرامت و شجاعت، چنین توهّم می‌کند که «ما زید کریم». متکلم نیز با استفاده از ساختار استدراک، این توهّم را دفع می‌کند.
  2. اخراج در استثناء متّصل در ناحیه‌ی موضوع است؛ در حالی که اخراج در استدراک در ناحیه‌ی حکم و محمول است. برای مثال وقتی گفته می‌شود: جاء القوم إلا زید، از آن رو که زید از افراد القوم است، در آن داخل است و إلا، زید را از موضوع (القوم) خارج می‌کند. این در حالی ست که در مثال «جاء القوم إلا حمارا» حمار از افراد القوم نیست و بالتبع داخل در آن نمی‌باشد تا اخراجی رخ دهد. إلا در این مثال حمار را از حکم «مجیء» خارج می‌کند. در مثال «ما زید شجاع لکنَّه کریم» نیزه لکنَّ، زید را از حکم شجاعت خارج می‌کند و این اخراج در ناحیه‌ی موضوع رخ نمی‌دهد. در غیر این صورت باید قبول کرد که مقصود متکلم در اين استعمال، اخراج زید از خودش می‌باشد؛ در حالی که این فرض باطل است.

مجاز در استثناء منقطع

در این بخش به بررسی این سژال می پردازيم که «استثناء منقطع حقیقت است يا مجاز؟». حقیقت به معنای استعمالِ لفظ در «ما وضع له» می‌باشد و مجاز به معنای استعمال لفظ در «غیر ما وضع له». لذا اگر این مطلب به اثبات رسید که در استثناء منقطع استعمالِ «غیر ما وضع له» ی رخ نداده، استثناء منقطع، حقیقت است و اگر به اثبات رسید که در استنثاء منقطع، «غیر ما وضع له» رخ داده است، استثناء منقطع، مجاز خواهد بود.

پیش از این مطلب نیازمند آنیم که مبحثِ «دلالت منطوق و مفهوم» را مطرح کنیم تا با تکیه بر آن، پاسخ سوال را دریابیم:

دلالت منطوق و مفهوم

بنابر گفته‌ی نحویین، در استثناء متّصل، مستثنی داخل در حکمِ منطوق مستثنی‌منه می‌باشد و در استثناء منقطع، مستثنی داخل در حکمِ مفهوم مستثنی‌منه است.

برای فهم این مطلب، نیازمند توضیح بیشتر، پیرامون دلالت منطوق و مفهوم هستیم: هنگامی که متکلّم جمله‌ای را القاء می‌کند.، جمله‌ی ملقی دو قسم، مدلول خواهد داشت: ۱. مدلولِ منطوقِ جمله، که همان الفاظ، گفته شده توسط متکلّم می‌باشد. ۲. مدلول مفهوم جمله، که از کلام فهم می‌شود؛ اما متکلّم آن را تلفظ نکرده است. برای مثال: وقتی گفته می‌شود: إذا جاءک زید فأکرمه. این جمله دو مدلول، خواهد داشت: ۱. مدلول منطوق جمله که وجوب اکرام زید در صورت آمدن وی می‌باشد. ۲. مدلول مفهوم جمله که عدم وجوب اکرام زید در صورت نیامدن اوست. این گزاره از کلام فهم می‌شود؛ در حالی که در جمله بدان تلفظ نشده است[49].

در استثناء متّصل نیز متکلم مستثنی را از حکم منطوق مستثنی‌منه خارج می‌کند. برای مثال: وقتی گفته می‌شود «جاء القوم إلا زیدا» زید از حکم مجیء قوم که در جمله تلفظ شده است، خارج می‌شود. اما در مثال «جاء القوم إلا حمارا» حمار از حکمِ مفهوم مجیء قوم که در جمله تلفظ نشده است، خارج می‌شود. در این مثال به جهت علقه‌ای که به هر علت، در ذهن مخاطب بین قوم و حمار به وجود آمده است، مفهومی توسط مخاطب فهم می‌شود که آن «جاء الحمار أیضا» است. متکلم با استفاده از استثناء منقطع، مستثنی را از مفهرمِ «جاء الحمار أیضا» خارج کرده و توهم مخاطب را دفع می‌کند. این تعبیر با معنای استدراک نیز، همراه است. چه اینکه توهمات نشأت گرفته در جمل، به سبب دلالت مفهوم جمله بر معنای متوهم است. این توهمات نیز به سبب علقه‌ای غیر از بعضیت است که بین جمله و مفهوم متوهم وجود دارد. اگر این توهم نشأت گرفته به جهت علقه‌ی بعضیت بین جمله و مفهوم متوهم باشد، استثناء متصل خواهد بود. در استثناء متّصل، مفهوم جمله، مساوی با منطوق آن می‌باشد. برای مثال: وقتی گفته می‌شود «جاء القوم إلا زیدا»، مخاطب از منطوق جمله چنین برداشت می‌کند که زید از آن رو که بعضِ قوم است، همراه قوم آمد. همانطور که مخاطب از مفهوم جمله چنین برداشت می‌کند که زید به جهت علقه‌ی بعضیت همراهِ قوم آمد.

فردِ مدعی مجاز در استثناء منقطع، چنین ادعا می‌کند که وقتی گفته می‌شود: جاء القوم إلا حمارا، متکلّم حمار را از «ما وضع له» خود خارج کرده است و آن را در «غیر ما وضع له» استعمال کرده است. چه اینکه معنای حمار، حیوان ناهق است؛ اما معنای انسان که فردی از افراد القوم است، حیوان ناطق است. از این رو وقتی شخص می‌گوید: جاء القوم إلا حمارا، چنین اعتبار کرده است که حیوان ناهقی، حبوان ناطق بوده و فردی از افراد القوم است؛ سپس به وسیله‌ی إلا این فرد را از ساير افراد خود، خارج می‌کند. این بدین معناست که متکلّم حمار را از معنای حقیقی (حیوان ناهق) خارج و از آن اراده‌ی معنای مجازی (حیوان ناطق) کرده است.

در جواب باید گفت: همانطور که گذشت. معنای استثناء منقطع استدارک می‌باشد و استدراک به معنای دفع توهم نشأت گرفته از حکم ماقبل به وسیله انتساب خلاف حکم ماقبل به مابعد است. توهم نشأت گرفته در استدراک نیز از ناحیه‌ی مفهوم آن می‌باشد؛ برخلاف استثناء متّصل که توهم نشأت گرفته در آن از ناحیه‌ی منطوق جمله است. بدین معنا که وقتی گفته می‌شود: جاء القوم إلا زیدا، مخاطب از حکم ملفوظ در جمله (منطوق) که مجیء قوم باشد، چنین توهم می‌کند که زید نیز از آن جهت که بعض قوم است، آمد. در مرحله‌ی بعد متکلّم، این توهم پدید آمده در ناحیه‌ی منطوق جمله را، به وسیله ی اسثتثناء متّصل، دفع می‌کند. امّا در استثناء منقطع وقتی گفته می‌شود: جاء القوم إلا حمار،. مخاطب از حکم ملفوظ در جمله (منطوق) چنین توهم نمی‌کند که حمار نیز در حکم مجیء با القوم، مشترک است؛ چرا که حمار بعض از افراد القوم (انسان) نیست؛ بلکه مخاطب به جهت علقه‌ای که به هر علت، میان قوم و حمار برقرار کرده است، مفهوم جمله را این چنین فهم می‌کند: جاء الحمار أیضا. در مرحله بعد، متلکم این توهم پدید آمده در ناحیه‌ی مفهوم را به وسیله‌ی استثناء منقطع، دفع می‌کند. در واقع در استثناء منقطع، مستثنی از ابتدا داخل در مستثنی‌منه نیست تا منطوق بر آن دلالت کند و مرتکب مجاز شویم. آنچه در استثناء منقطع تحقق یافته است، استدراک می‌باشد. استدراکی که به دنبال دفع توهم پدید آمده در ناحیه‌ی مفهوم جمله است. چه اینکه در ناحیه‌ی منطوق، توهمی رخ نمی‌دهد تا به دنبال دفع آن باشد؛ چرا که مستثنی از ابتدا داخل در مستثنی‌منه نشده است تا توهم معنا یابد.

نتیجه

با بررسی ماهیت استثناء در بخش اول از فصل دوم و آراء مطرحه در رابطه با آن، به دو تعریف رسیدیم که هر کدام استثناء را به دو اعتبار تعریف می‌کردند. ۱. به اعتبار لفظ: هو الذکر بعد إلا و أخواتها مخالفا لما قبلها نفیا و اثباتا. ۲. به اعتبار معنا: هو الاخراج بإلا أو إحدی أخواتها لما کان داخلا أو منزلا منزلة الداخل.

با بررسی ماهیت استثناء متصل در بخش دوم از فصل دوم و آراء مطرحه در رابطه با آن، «هو ما کان المستثنی فیه بعضا من المستثنی­منه) به عنوان تعریف مختار ارائه شد.

با بررسی ماهیت استثناء منقطع در بخش سوم از فصل دوم و آراء مطرحه در رابطه با آن، «هو ما کان المستثنی فیه لیس من بعض المستثنی‌منه» به عنوان تعریف مختار ارائه شد و با توضیحاتی که پیرامون این تعریف داده شد، همراهی این تعریف با استدراک که به معنای «دفع توهم نشأت گرفته از حکم ماقبل به وسیله­ی انتسابِ خلافِ حکم ماقبل به مابعد» بود، به اثبات رسید.

همینطور با تکیه‌ی بر مبحثِ «دلالت منطوق و مفهوم»، به اثبات رسید که استعمال استثناء منقطع مجاز نبوده و حقیقت است.

 

منابع

  1. الفاکهی النحوی المکی، عبد الله بن أحمد، شرح کتاب الحدود فی علم النحو، ۱ جلد، مکتبة وهبهة- القاهرة، چاپ: 2، 1414 ه ق.
  2. صبان، محمد بن علی، حاشية الصبان علی شرح الأشمونی علی ألفية ابن مالک و معه شرح الشواهد للعینی، ۶ جلد، المکتبة العصریة- بیروت- لبنان، چاپ: ۱.
  3. العکبری،عبد الله بن الحسین،اللباب فی علل البناءوالإعراب،2 جلد، دارالفکر-دمشق، چاپ: 1، 1416 ه­ ق.
  4. العاصمی، الحنبلی النجدی، عبد الرحمن بن محمد، حاشية الآجرومية.
  5. الحازمی، أحمد بن عمر، فتح رب البریة فی شرح نظم الآجرومیة، 1 چلد، مکتبة الأسدی- مکة المکرمة، چاپ: 1، 1431 ه ق.
  6. حسن، عباس، النحو الوافی مع ربطه بالاسالیب الرفیعة و الحیاة اللغوية المتجددة، 4 جلد، ناصر خسرو- تهران- ایران، چاپ: 2، 1367 ه ش.
  7. السامرائی،فاضل صالح،معانی النحو،4 جلد،دارالفکرللطباعة والنشر والتوزیع- الأردن. چاپ: ۱، 1420 ه ق.
  8. الیعقوب الجدیع العنزی، عبد الله بن یوسف، المنهاج المختصر فی علمی النحو و الصرف، 1 جلد، مؤسَسَة الریَّان للطباعة والنشر والتوزیع- بیروت – لبنان، چاپ: 2، 1428 ه ق.
  9. ابن هشام، عبد اللّه بن یوسف، اوضح المسالک الی الفیه ابن مالک، 4 جلد، دار الفکر للطباعة و النشر والتوزیع.
  10. المرادی، ابن أمّ قَاسِم، الجنی الدانی فی حروف المعانی.
  11. الجذامی الصائغ، محمد بن حسن، اللمحة فی شرح الملحة، ۲ جلد، عمادة البحث العلمی بالجامعة الإسلامیة- المدینة المنورة- المملکة العربیة السعودیة، چاپ: 1،  1424 ه ق.
  12. الغلایینی، مصطفی بن محمد سلیم، جامع الدروس العربیة، الکتبیة العصریة، صیدا- بیرون، چاپ: 29، 1414 ه ق.
  13. الجرجاویّ الأزهری، خالد بن عبد الله، شرح التصریح علی التوضیح أو التصریح بمضمون التوضیح فی النحو، ۲ جلد، دار الکتب العلمیة- بیروت-لبنان، چاپ: 1، 1424 ه ق.
  14. ابن مالک محمد بن عبد الله، تسهیل الفوائد وتکمیل المقاصد، دار الکتاب العربی للطباعة والنشر، ۱۳۸۷ ه ق.
  15. برهان الدین، ابراهیم بن محمد، إرشاد السالک إلی حل ألفية ابن مالک، ۲ جلد. أضواء السلف- الریاض، چاپ:1، 1373 ه ق.
  16. سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر: همع الهوامع شرح جمع الجوامع فی النحو، ۳ جلد، دار احیاء التراث- بیروت- لبنان، چاپ: .۱
  17. منتظری مقدم، محمو د، دانش منطق. مرکز مدیریت حوزه های علمیه- قم- ایران چاپ: 1، چاپ: 1398 ه ش.
  18. ناظر الجیش،محمدبن یوسف،شرح التسهیل لابن مالک، ۱۱ جلد، دار السلام- قاهره- مصر، چاپ: 1.
  19. رضی الدین استر آبادی، محمد بن حسن، شرح الرضی علی الکافیة، 4 جلد، موسسة الصادق للطباعة و النشر- تهران- ایران، چاپ: ۱، چاپ: ۱۳۸4 ه ش.
  20. الأفغانی، سعید بن محمد، الموجز فی قواعد اللغة العربی،۱جلد،دار الفکر- بیروت- لبنان، 1424 ه­ ق.
  21. البیاتی، ظاهر شوکت، أدوات الإعراب، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع- بیروت- لبنان، چاپ: ۱، ۱4۲۵ ه ق.
  22. شمس الدین الشافعی، محمد بن عبد المنعم، شرح شذور الذهب فی معرفة کلام العرب،۲ جلد، عمادة البحث العلمی بالجامعة الااسلامیة- المدینة المنورة- المملکة العربیة السعودیة، چاپ: 1، 1423 ه ق.
  23. مناهج جامعة المدينة العالمية اصول النحو ۱- جامعة المدینة، ۱ جلد، جامعة المدينة العالمية.
  24. الأندلسی، أبو حیان، التذییل و التکمیل فی شرح کتاب التسهیل، ۱۳ جلد. دار القلم- دمشق (من ۱ إلی ۵) و باقی الأجزاء: دار کنوز اشبیلیا؛ چاپ: ۱.
  25. ابن عقیل، بهاء الدین، المساعد علی تسهیل الفوائد، 4 جلد، جامعة أم القری (دار الفکر، دمشق- دار المدنی، جدة)، چاپ: ۱، ۱4۰۰ ه ق.پ
  26. مجد الدین، المبارک بن محمد، البدیع فی علم العربیه، 2 جلد، جامعة أم قری، مکة المکرمة- المملکة العربية السعودیة، چاپ: 1، 1420 ه ق.
  27.  ابن الخباز، أحمد بن الحسین، تویجه اللمع، ۱ جلد، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة- جمهوریة مصر العربیة، چاپ: 2، 1428 ه ق.
  28. الفارسیّ، أبو علی، الإیضاح العضدی، ۱ جلد، چاپ: 1، ۱۳۸۹ ه ق.
  29. (الدکتور) الراجحی، عبده. التطبیق النحوی، مکتبة المعارف للنشر والتوزیع، چاپ: 1، 1420 ه ق.
  30. عید، محمد، النحو المصفی: مکتبة الشباب، ۱ جلد.
  31. الجرجاویّ الأزهری، خالد بن عبد الله، شرح الأْزهریة، ۱ جلد، المطبعة الکبری ببولاق، القاهرة.
  32. (الدکتور) دعکور ندیم، حسین. القواعد التطبيقية فی اللغة العربية.
  33. ابن عقیل، بهاء الدین، شرح ابن عقیل علی ألفية ابن مالک، ۱ جلد، موسسة بحسون للنشر.
  34. ناظر الجیش، محمد بن یوسف، تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد، ۱۱ جلد، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة- القاهرة- جمهوریة مصر العربیة، چاپ: ۱، ۱4۲۸ ه ق.
  35. مدنی، علیخان بن احمد، الحدائق الندیة فی شرح الفوائد الصمدیة، ۱ جلد، ذوی القربی- قم- ایران چاپ: ۱.
  36. ابن هشام، عبد الله بن یوسف، مغنی اللبیب، ۲ جلد، کتابخانه حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی(ره)- قم- ایران. چاپ: 4.
  37. سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی أصول الفقه، ۱ جلد، موسسه الامام الصادق( ع)- قم چاپ: -، ۱۳۸۷ ه ش.
  38. أبو البقاء، محمد بن عل،. شرح المفصل لابن یعیش، 1 جلد، دار الکتب العلمیة- بیروت- لبنان، چاپ: 1، 1442 ه ق.
  39. الاشمونی، علی بن محمد، شرح الأشمونی لاألفية ابن مالک، 4 جلد، دار الکتب العلمیة- بیروت. لبنان, چاپ: 1، 1419 ه ق.
  40. النجار، محمد، ضیاء السالک إلی أوضح المسالک، 4 جلد، موسسة الرسالة، چاپ: ۱، 1442 ه ق.
  41. بابتی،عزیزه فوال، المعجم المفصل فی النحو العربی،2 جلد،دار الکتب العلمیة-بیروت-لبنان،چاپ: 1.
  42. فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ۲ جلد، موسسه دار الهجرة قم، چاپ: 2، 1414 ه ق.

[1]. الفاکهی، عبد الله بن أحمد. شرح کتاب الحدود فی علم النحو، ص: 4۷۳؛ کتاب شرح المفصل لابن یعیش ج۲ ص: 46؛ صبان، محمد بن علی، حاشیة الصبان علی شرح الأشمونی علی لفیةٌ ابن مالک و معه شرح الشواهد للعینی. ج۲. ص: ۲۱۹.

[2]. الفاکهی، عبد الله بن أحمد. شرح کتاب الحدود فی علم النحو، ص: 4۷۳؛ کتاب شرح المفصل لابن یعیش ج۲ ص: 46؛ صبان، محمد بن علی، حاشیة الصبان علی شرح الأشمونی علی لفیةٌ ابن مالک و معه شرح الشواهد للعینی. ج۲. ص: ۲۱۹.

[3]. الفاکهی، عبد الله بن أحمد. شرح کتاب الحدود فی علم النحو، ص: 4۷۳.

[4]. العاصمی. الحنبلی النجدی، کتاب حاشیة الاجرومیث. ص: ۱۰۸؛ الحازمی، أحمد بن عمر فتح رب البرية فی شرح نظم الآجرومية ص: ۵۵۳.

[5]. رک: الحازمی، آحمد بن عمر فتح رب البریة فی شرح نظم الاجرومية، ص: ۵۵۳.

[6]. سوره‌ی بقره، 249.

[7]. همان.

[8]. همان.

[9]. سوره­ی انعام، 25.

[10]. سوره­ی بقره، 83.

[11]. سوره­ی انبیاء، 3.

[12][12] همان.

[13]. سوره­ی انعام، 25.

[14]. همان.

[15]. سوره­ی حجر، 30 و 31.

[16]. صبان، محمد بن علی, حاشية الصبان علی شرح الأشمونی علی ألفیة ابن مالک و معه شرح الشواهد للعینی، ج۲. ص: ۲۲۱؛ حسن، عباس: النحو الوافی مع ربطه بالاْسالیب الرفیعة و الحیاه اللغوية المتجددة، ج۲ ص: ۲۹۵.

[17]. ر.ک: السامرائی، فاضل صالح، معانی النحو: ۰۲ ۲۶7؛ الیعقوب الجدیع العنزی، عبد الله بن یوسف، المنهاج المختصر فی علمی النحو و الصرف، ج1، ‏ص: 109؛ ابن هشام. عبد الله بن یوسف، اوضح المسالک الی الفیه ابن مالک، ج۲، ص: ۲۲۰؛ المرادی، ابن أمّ قَاسِم، الجنی الدانی فی حروف المعانی، ص: 511؛ الفاکهی النحوی المکی؛ عبد الله بن أحمد، کتاب الحدود فی علم النحو ص: 474؛ الجذامی الصائغ، محمد بن حسن، کتاب اللمحة فی شرح الملحة، ج۱، ص: 4۵۷؛ الغلایینی، مصطفی بن محمد سلیم، جامع الدروس العربیة، ج۳، ص: 12؛ العاصمی، الحنبلی النجدی، عبد الرحمن بن محمد، حاشية الاجرومیة، ص: ۱۰۸ الجرجاوی الأزهری، خالد بن عبد الله، شرح التصریح علی التوضیح و التصریح بمضمون التوضیح فی النحو، ج ۰۱ ص: 537؛ شرح الأشمونی لألفیة ابن مالک، ج۱، ص: ۵۰۲؛ ابن مالک، محمد بن عبد الله، تسهیل الفوائد وتکمیل المقاصد، ص: ۱۰۱ برهان الدین؛إبراهیم، بن محمد. کتاب إرشاد السالک إلی حل ألفية ابن مالک، ج۱. ص: ۳۸۲ و٩۳۸؛ سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر، همع الهوامع شرح جمع الجوامع فی النحو, ج ۲ ص: 145.

[18]. سوره­ی نساء، 92.

[19]. سوره­ی بقره، 187.

[20]. صبان، محمد بن علی، حاشية الصبان علی شرح الأشمونی علی لفية ابن مالک و معه شرح الشواهد للعینی. ج۲: ص: ۲۱۹.

[21]. لازمی است که تصور آن، همراه با تصور ملزوم و تصور نسبت میان آن دو، جزم به ملازمه را به دنبال می آورد. منتظری مقدم، محمود، دانش منطق، ص: 137، تصور اخراج؛ همراه با تصور ادخال و تصور نسبت میان آنها (سوی دیگر هر ادخالی، اخراج و بالعکس می باشد) جزم به ملازمه را در بر دارد.

[22]. ناظر الجیش، محمد بن یوسف، شرح التسهیل لابن مالک، ج۲ ص: 246.

[23]. همان.

[24]. الجذامی الصائغ، محمد بن حسن، اللمحة فی شرح الملحة، ج1، ص: 457.

[25]. الجرجاویّ الأزهری, خالد بن عبد الله، شرح التصریح علی التوضیح آو التصریح بمضمون التوضیح فی النحو: ج1، ص: ۵۳۷.

[26]. رضی الدین استر آبادی. محمد بن حسن, شرح الرضی علی الکافیة: ج ۲ ص: ۷۷.

[27]. همان.

[28]. رضی الدین استر آبادی. محمد بن حسن, شرح الرضی علی الکافیة: ج ۲ ص: 78.

[29]. ر.ک: رضی الدین استر آبادی، محمد بن حسن، شرح الرضی علی الکافیة، ج ۲، ص: 76 ؛ ابن هشام. عبد الله بن یوسف، اوضح المسالک الی الفیة ابن مالک، ج2، ص: 220؛ الأفغانی، سعید بن محمد، الموجز فی قواعد اللغة العربیة، ص: 312؛ ضیاء السالک ألی أوضح المسالک، ج2، ص: 176؛ البیاتی، ظاهر شوکت، أدوات الإعراب؛ ص: ۲۵.

[30]. ر.ک: رضی الدین استر آبادی، محمد بن حسن، شرح الرضی علی الکافیة، ج۲، ص: ۷۵. جناب ابن حاجب توضیحاتی چند خطی پیرامون ماهیت استثناء ارائه داده است که ذکر تمام آن، تشخیص مراد وی از تعریف استثناء را دشوارتر کرده به انسجام متن آسیب می‌زد.

[31]. ر.ک: شمس الدین الشافعی، محمد بن عبد المنعم، شرح شذور الذهب فی معرفة کلام العرب:ج2، ص: 248؛ الحازمی، أحمد بن عمر، فتح رب البریة فی شرح نظم الآجرومیة: ج1، ص: 561؛ مناهج جامعة المدينة العالمیة، اصول النحو ۱- جامعه المدینة: ج1، ص: 101؛ الأندلسی، أبو حیان، التذییل و التکمیل فی شرح کتاب التسهیل: ج8، ص: 167؛ ابن عقیل، بهاء الدین، المساعد علی تسهیل الفوائد: ج1، ص: 550؛ مجد الدین، المبارک بن محمد. البدیع فی علم العرییه: ج1، ص: 224؛ ابن الخباز: أحمد بن الحسین، تویجه اللمع: ج1، ص: 216؛‏ الفارسیّ، أبو علی؛ الایضاح العضدی: ج1، ص: 211؛ المنهاج المختصر فی علمی النحو و الصرف ج۱، ص: 110؛ الراجحی، عبده، التطبیق النحوی، ص: 264؛ الأفغانی، سعید بن محمد، الموجز فی قواعد اللغهة العربیة، ص: ۳۱۲؛ عید، محمد، النحو المصفی، ص: 484؛ الغلایینی، مصطفی بن محمد سلیم. جامع الدروس العربیة، ج۳، ص: ۱۲۷؛ الجرجاویّ الأزهری، خالد بن عبد الله، شرح الأزهریة، ص: 4۲؛ دعکور ندیم، حسین، کتاب القواعد التطبيقية فی اللغة العربیة، ص: 321.

[32]. ر.ک: صبان، محمد بن علی، حاشية الصبان علی شرح الأشمونی علی ألفية ابن مالک و معه شرح الشواهد للعینی: ج۲، ص: ۲۲۰ و ۲۲۱.

[33]. همان.

[34]. ر.ک: صبان، محمد بن علی، حاشية الصبان علی شرح الأشمونی علی ألفية ابن مالک و معه شرح الشواهد للعینی: ج۲، ص: ۲۲۰ و ۲۲۱؛ کتاب القواعد التطبيقية فی اللغة العربیة: ص: ۳۲۲.

[35]. ر.ک: صبان، محمد بن علی، حاشية الصبان علی شرح الأشمونی علی ألفية ابن مالک و معه شرح الشواهد للعینی: ج۲، ص: ۲۲۰؛ معانی النحو؛ ج ۲، ص: 247.

[36]. ر.ک: صبان، محمد بن علی، حاشية الصبان علی شرح الأشمونی علی ألفية ابن مالک و معه شرح الشواهد للعینی: ج۲، ص: ۲۲۰ و ۲۲۱.

[37]. معانی النحو: ج۲، ص: ۲4۷؛ اوضح المسالک إلی ألفیة ابن مالک: ج۲، ص: ۲۲۵؛ کتاب الجنی الدانی فی حروف المعانی: ص: 511؛ ابن عقیل، بهاء

الدین، شرح ابن عقیل علی ألفية ابن مالک: ج۲، ص: ۲۱۲؛ شرح الأشمونی إلی ألفیة ابن مالک: ج1، ص: ۵۰؛ کتاب ضیاء السالک إلی أوضح المسالک:

ج۲، ص: 176؛ کتاب تسهیل الفوائد وتکمیل المقاصد، ص: 101؛ ناظر الجیش، محمد بن یوسف، تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد: ج ۵، ص: ۲۱۰۸.

[38]. ابن مالک، محمد بن عبد الله، شرح التسهیل لابن مالک، ج۲، ص: 264.

[39]. الیعقوب الجدیع العنزی، عبد الله بن یوسف، المنهاج المختصر فی علمی النحو و الصرف: ج۱، ص: ۱۱۰؛ الراجحی، عبده؛ التطبیق النحوی، ص: 264؛ الأْفغانی، سعید بن محمد، الموجز فی قواعد اللغة العربیة: ص: ۳۱۲؛ عبد، محمد، النحو المصفی: الکتاب، ص: 4۸۶؛ الغلایینی، مصطفی بن محمد سلیم، جامع الداروس العربیة: ج ۲، ص: ۱۲۷؛ الحازمی، أحمد بن عمر، فتح رب البریة فی شرح نظم الآجرومية: ص: 561؛ مناهج جامعٌ المدينة العالمیة، أصول النحو ۱ - جامعة المدینة، ص: ۱۰۱؛ الجرجاویّ الأْزهری، خالد بن عبد الله، شرح الأزهریة: ص: 4۲؛ دعکور ندیم، حسین، القواعد التطبيقية فی اللغة العربیة، ۳۲۱ و ۳۲۳. شرح نظم الآجرومیة: ج1، ص: 561؛ مناهج جامعة المدينة العالمیة، اصول النحو ۱- جامعه المدینة: ج1، ص: 101؛ الأندلسی، أبو حیان، التذییل و التکمیل فی شرح کتاب التسهیل: ج8، ص: 167؛ ابن عقیل، بهاء الدین، المساعد علی تسهیل الفوائد: ج1، ص: 550؛ مجد الدین، المبارک بن محمد. البدیع فی علم العرییه: ج1، ص: 224؛ ابن الخباز: أحمد بن الحسین، تویجه اللمع: ج1، ص: 216؛‏ الفارسیّ، أبو علی؛ الایضاح العضدی: ج1، ص: 211؛ المنهاج المختصر فی علمی النحو و الصرف ج۱، ص: 110؛ الراجحی، عبده، التطبیق النحوی، ص: 264؛ الأفغانی، سعید بن محمد، الموجز فی قواعد اللغهة العربیة، ص: ۳۱۲؛ عید، محمد، النحو المصفی، ص: 484؛ الغلایینی، مصطفی بن محمد سلیم. جامع الدروس العربیة، ج۳، ص: ۱۲۷؛ الجرجاویّ الأزهری، خالد بن عبد الله، شرح الأزهریة، ص: 4۲؛ دعکور ندیم، حسین، کتاب القواعد التطبيقية فی اللغة العربیة، ص: 321.

[40]. ابن هشام، عبد الله بن یوسف، اوضح المسالک الی الفیه ابن مالک: ج۲، ص: 299؛‏ المرادی، ابن أمّ قَاسِم، الجنی الدانی فی حروف المعانی. ص: 511؛ ابن عقیل، بهاء الدین، کتاب شرح ابن عقیل علی ألفیة ابن مالک: ج2، ص: 212؛ شرح الأشمونی لألفیة ابن مالک: ج1، ص: 502؛ ضیاء السالک إلی أوضح المسالک: ج ۲، ص: ۱۳۹؛ ابن مالک، محمد بن عبد الله، تسهیل الفوائد وتکمیل المقاصد: ص: 101؛ ناظر الجیش، محمد بن یوسف، تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد: ج ۵، ص: ۲۱۰۸.

[41]. ابن مالک، محمد بن عبد الله، شرح التسهیل لابن مالک: ج2، ص: 264.

[42]. ر.ک: رضی الدین استر آبادی، محمد بن حسن، شرح الرضی علی الکافیة: ج4، ص: ۳۳۲.

[43]. بابتی، عزیزه فوال، المعجم المفصل فی النحو العربی: ج1، ص: 84.

[44]. فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیز فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ج1، ص: 193.

[45]. ر.ک: مدنی، علیخان بن احمد، الحدائق الندیة فی شرح الفوائد الصمدیة: ص: 220؛ ابن هشام، عبد الله بن یوسف، مغنی اللبیب، ج1، ص: 290.

[46]. همان؛ ابن هشام، عبد الله بن یوسف، مغنی اللبیب، ج1، ص: 290 و 291.

[47]. لازم به ذکر است که مقصود از اخراج موضوعی و حکمی در اینجا، متفاوت با اصطلاح علم اصول است؛ چه اینکه اخراج موضوعی در علم اصول به معنای تخصّص و اخراج حکمی به معنای تخصیص است.

[48]. سوره­ی بقره، 34.

[49]. ر.ک: سبحانی تبریزی. جعفر، الموجز فی أصول الفقه: ص: 78.

 

فایل مقاله: