پژوهشگر اقتصاد اسلامی: نرخ ارز غیررسمی دماسنج فرار سرمایه است نه واقعیت اقتصاد/ ضرورت حکمرانی ریال و کنترل خروج سرمایه

1405/02/17 اخبار ravabet2

پژوهشگر اقتصاد اسلامی: نرخ ارز غیررسمی دماسنج فرار سرمایه است نه واقعیت اقتصاد/ ضرورت حکمرانی ریال و کنترل خروج سرمایه
 
امید ایزانلو پژوهشگر حوزه اقتصاد اسلامی با تشریح روند افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر با وجود تداوم مازاد تجاری کشور، تأکید کرد که نرخ ارز در بازار غیررسمی بازتاب‌دهنده شرایط بخش واقعی اقتصاد نیست و عمدتاً ناشی از «هراس و فرار سرمایه» است. وی با استناد به آمار خروج سرمایه از سال ۱۳۹۰ تاکنون، سیاست‌های اشتباه ارزی و بانکی دولت‌ها، ارزپاشی دوره برجام، ضعف سازوکار پیمان‌سپاری و تثبیت ناموفق ارز ۴۲۰۰ تومانی را از عوامل تداوم بی‌ثباتی ارزی دانست و راهکار برون‌رفت را در «حکمرانی ریال، کنترل مبادی ورود و خروج سرمایه، نظارت بر خزانه‌داری ارزی صادرکنندگان بزرگ و کوچک‌سازی بازار غیررسمی ارز» عنوان کرد.
 
به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، امید ایزانلو پژوهشگر حوزه اقتصاد اسلامی در در همایش «بازگشت به اقتصاد مقاومتی در اقتصاد جنگ و پساجنگ» اظهار کرد: یکی از پرسش‌های اصلی این است که در وضعیت جنگی، سیاست‌گذاری ارزی باید چه مختصاتی داشته باشد.
 وی گفت: بررسی آمارهای تجاری نشان می‌دهد که اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر همواره با وجود تحریم‌ها، مازاد تجاری داشته است؛ به‌طوری‌که بر اساس گزارش‌های تراز پرداخت‌ها، از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به‌طور متوسط بین ۸ تا ۱۴ میلیارد دلار مازاد ثبت شده است. با این حال، نرخ ارز از حدود ۲۶ هزار تومان به حدود ۹۰ هزار تومان در پایان ۱۴۰۳ رسید و امروز نیز شرایط بدتر شده است.
 
ایزانلو افزود: طبق نظریه‌های کلاسیک، مازاد تجاری باید موجب تقویت پول ملی شود، اما آنچه در بازار غیررسمی مشاهده می‌شود ناشی از بخش واقعی اقتصاد نیست، بلکه «دماسنج فرار سرمایه و هراس» است.
 وی با اشاره به آمار خروج سرمایه طی دهه‌های اخیر گفت: از سال ۱۳۹۰ تا امروز خروج سرمایه تقریباً در تمامی سال‌ها ادامه یافته است و تنها استثناء سال ۱۳۹۹ بوده که علت آن نیز قابل بررسی است.
 
این پژوهشگر با اشاره به روند خروج سرمایه در سه مقطع زمانی گفت: در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ با وجود افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی، خروج سرمایه از ۲ میلیارد دلار به حدود ۳۸ میلیارد دلار رسید که پیامد آن تقاضای مداوم در بازار ارز و افزایش نرخ از حدود ۹۰۰ تومان به ۱۳۵۰ تومان بود.
 
وی درباره مقطع ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ نیز اظهار کرد: نرخ ارز در این دوره عمدتاً به دلیل «ارزپاشی بانک مرکزی» کنترل شد؛ چراکه دولت قصد داشت آثار سیاسی برجام را موفق جلوه دهد. به گفته او، بانک مرکزی با کاهش ذخایر ارزی و مداخله مستقیم در بازار، اجازه رشد نرخ ارز را نداد و همزمان سود بانکی به ۱۸ درصد رسید در حالی‌که تورم حدود ۹ درصد بود و این اختلاف، به تعبیر ایزانلو «ربای واقعی» و عاملی برای تشویق مردم به نگهداری پول در بانک‌ها و کاهش فعالیت در بخش‌های مولد بود.
 
ایزانلو با اشاره به سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ گفت: اصل سیاست تثبیت نرخ ممکن بود، اما به دلیل نبود لوازم اجرایی شکست خورد و موفقیت این سیاست نیازمند پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصدی ارز صادرکنندگان بود؛ اما دولت بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی و دامداری را معاف کرد و همین موضوع باعث شد ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد ارزش بیشتری پیدا کند.
 
این پژوهشگر نقش دولت در این سال‌ها را چنین توصیف کرد: دولت یا با ارزپاشی نرخ را پایین نگه داشت، یا هنگامی که عرضه کاهش یافت نرخ رسمی را به‌تدریج به نرخ غیررسمی نزدیک کرد و راه‌حل سومی وجود دارد و آن «کوچک‌سازی بازار غیررسمی و انتقال ارزهای آن به بخش رسمی» است.
 
وی تأکید کرد: برای مهار این وضعیت، حدود ۲۰ میلیارد دلار ارزی که در بازار غیررسمی گردش دارد باید از طریق سازوکارهای حکمرانی ریال، انضباط پولی، اصلاح مبادی پولی، حکمرانی مالیاتی و کنترل مسیرهای ورود و خروج سرمایه به بخش رسمی منتقل شود و همچنین نظارت بر خزانه‌داری ارزی صادرکنندگان بزرگ ضروری است.
 
ایزانلو با اشاره به تجربیات جهانی گفت: بسیاری از کشورها در شرایط بحرانی به‌طور جدی بازار ارز را کنترل کرده‌اند. به عنوان نمونه، انگلستان پس از جنگ جهانی دوم تا سال ۱۹۷۹ معاملات ارزی خارج از بخش دولتی را ممنوع کرد و کشورهای شیلی، مالزی، ایسلند، قبرس، یونان، چین و به‌ویژه روسیه نیز در شرایط جنگی یا بحران اقتصادی با کنترل شدید خروج سرمایه موفق شده‌اند ثبات ارزی ایجاد کنند.
 
وی با اشاره به تجربه روسیه گفت: در آغاز جنگ، نرخ روبل از ۷۰ تا ۸۰ روبل برای هر دلار به حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ روبل رسید اما دولت با الزام صادرکنندگان بزرگ به بازگرداندن ۸۰ درصد ارز طی ۱۴ روز و تبدیل ارز به «کالای فاسدشدنی» از طریق مالیات‌ها و محدودیت‌های اعتباری، بازار را کنترل و نرخ را دوباره به حدود ۸۰ روبل بازگرداند.
 
این پژوهشگر در پایان با انتقاد از افزایش اخیر نرخ ارز رسمی گفت: از ابتدای فروردین تا کنون دولت نرخ رسمی را از ۱۳۷ هزار به ۱۴۷ هزار تومان افزایش داده و این اقدام با هدف کاهش شکاف با نرخ غیررسمی انجام شده است و تا زمانی که ماهیت نرخ غیررسمی که «نرخ فرار سرمایه» است اصلاح نشود، افزایش نرخ رسمی نیز اثر پایداری در کنترل بازار نخواهد داشت.
 
 
/انتهای خبر