ارزیابی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بودجه/ کاهش سرمایه‌گذاری دولت و افزایش استقراض از صندوق توسعه ملی

1405/02/17 اخبار ravabet2

ارزیابی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بودجه/ کاهش سرمایه‌گذاری دولت و افزایش استقراض از صندوق توسعه ملی
 
حجت‌الاسلام سید محمدعلی موسوی عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) با بررسی روند بودجه‌ریزی کشور پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اعلام کرد سه بند ۱۶، ۱۷ و ۱۸ این سیاست‌ها که به صرفه‌جویی، اصلاح نظام درآمدی و کاهش وابستگی بودجه به نفت اختصاص دارد، به‌طور کامل محقق نشده است. وی با استناد به داده‌های عملکردی بودجه ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۲ گفت سهم هزینه‌های جاری افزایش یافته، سرمایه‌گذاری دولت از ۲۳ به ۱۴ درصد کاهش پیدا کرده و بدهی‌های دولت رو به افزایش رفته است. موسوی همچنین با اشاره به روند رو به رشد فروش اوراق، خصوصی‌سازی ناکارآمد و استقراض ۱۰۸ میلیارد دلاری دولت‌ها از صندوق توسعه ملی، تأکید کرد وابستگی بودجه به نفت به‌طور واقعی کاهش نیافته و سیاست‌های اصلاح ساختار بودجه موفقیت چندانی نداشته است.
 
به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، حجت‌الاسلام سید محمدعلی موسوی عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) در همایش «بازگشت به اقتصاد مقاومتی در اقتصاد جنگ و پساجنگ» ضمن تحلیل وضعیت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه بودجه اظهار کرد: بر اساس اقتضائات امروز، مهم‌ترین بندهای مرتبط با اصلاح ساختار بودجه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بندهای ۱۶، ۱۷ و ۱۸ هستند؛ بند ۱۶ بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، بند ۱۷ بر اصلاح نظام درآمدی با محوریت مالیات و بند ۱۸ بر افزایش سهم صندوق توسعه ملی تا قطع وابستگی بودجه به نفت تأکید دارد.
 
وی گفت: از سال ۱۳۹۲ تاکنون باید دید اجرای این سیاست‌ها چه تغییری در بودجه ایجاد کرده است. 
 
عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی ره با اشاره به اطلاعات عملکردی بودجه از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۲ بیان کرد: ترکیب هزینه‌ها نشان می‌دهد سهم هزینه‌های جاری از ۷۳ درصد به ۷۷ درصد افزایش یافته و سهم سرمایه‌گذاری دولت از ۲۳ درصد به ۱۴ درصد کاهش پیدا کرده است و همچنین حدود ۹ درصد نیز به پرداخت بدهی‌ها اختصاص یافته که نشان‌دهنده افزایش بدهی دولت در این سال‌هاست.
 
وی افزود: بررسی نسبت هزینه‌ها به تولید ناخالص داخلی (GDP) پیش و پس از ابلاغ سیاست‌ها نشان می‌دهد کاهش هزینه‌ها به معنای صرفه‌جویی واقعی نیست؛ زیرا این کاهش عمدتاً از محل کاهش سرمایه‌گذاری بوده و تملک دارایی‌های مالی (پرداخت بدهی‌ها) افزایش یافته است. وی ادامه داد: پس از ابلاغ سیاست‌ها، هزینه‌های جاری دولت به حدود ۱۲ درصد GDP رسیده، سرمایه‌گذاری دولت به حدود ۲.۲ درصد کاهش یافته و تملک دارایی‌های مالی افزایش قابل توجهی یافته است و از مجموع این ارقام نمی‌توان نتیجه گرفت صرفه‌جویی واقعی اتفاق افتاده است.
 
حجت الاسلام موسوی رویکرد بودجه‌ریزی سال‌های اخیر را متکی بر فروش اوراق دانست و گفت: در لوایح بودجه، ارقام مربوط به فروش اوراق برای پوشش هزینه‌های جاری دائماً افزایش یافته است و این روند نشان می‌دهد دولت‌ها برای تأمین هزینه‌های جاری به‌جای صرفه‌جویی، به سمت بدهی‌زایی حرکت کرده‌اند.
 
وی در تشریح روند خصوصی‌سازی نیز اظهار کرد: آمارهای سازمان خصوصی‌سازی تا پایان اسفند ۱۴۰۴ نشان می‌دهد ۵۱ درصد بنگاه‌های واگذار شده دوباره به هزینه‌های عمومی کشور برگشته‌اند؛ یعنی دولت با فروش دارایی‌ها عملاً هزینه‌های جاری خود را تأمین کرده است و منطقی‌سازی اندازه دولت محقق نشده است.
 
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) درباره وابستگی بودجه به نفت گفت: نمودارهای رسمی از سال ۱۳۹۳ تا لایحه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد اگرچه فروش نفت در بودجه روندی کاهشی داشته، اما دولت‌ها در سال‌های متعدد از صندوق توسعه ملی استقراض کرده‌اند. منحنی آبی نمودار مربوط به استقراض از این صندوق است که در برخی سال‌ها حتی با وجود نبود استقراض در بودجه رسمی، خارج از بودجه انجام شده است.
 
وی افزود: روند کلی نشان می‌دهد اگرچه فروش نفت در بودجه کاهش یافته و مالیات‌ها کمی افزایش یافته‌اند، اما عملاً وابستگی به نفت به شکل دیگری ادامه پیدا کرده است؛ زیرا دولت‌ها در مجموع حدود ۱۰۸ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده‌اند.
 
 به گفته حجت الاسلام موسوی، دولت دهم حدود ۱۳.۶ میلیارد دلار، دولت یازدهم ۳۰ میلیارد دلار، دولت دوازدهم ۳۶ میلیارد دلار و دولت سیزدهم نیز طی دو سال نخست حدود ۲۰ میلیارد دلار برداشت کرده‌اند.
 
وی تأکید کرد: اقتصاد ایران در برابر شوک‌های خارجی عملکرد موفقی نداشته و اصلاحات بودجه‌ای پیش‌بینی‌شده در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌طور کامل تحقق پیدا نکرده است.
 
حجت الاسلام موسوی با اشاره به تحولات اخیر و ضرورت آماده‌سازی ساختار بودجه برای دوره جدید افزود: ظرفیت‌های عظیم مردمی و قابلیت‌های جغرافیایی کشور، به‌ویژه ظرفیت‌های مرتبط با کریدورها و زیرساخت‌های ملی، می‌تواند مبنایی برای اصلاح واقعی ساختار بودجه باشد.
 
عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) در پایان با بیان اینکه درآمدهای دولت‌ها محدود است، گفت: برای تحقق اصلاحات بودجه‌ای باید سرمایه‌گذاری‌ها به سمت زیرساخت‌های حیاتی و کریدورهای ملی هدایت و از ظرفیت‌های مردمی به‌صورت مؤثر استفاده شود.
 
 
/انتهای خبر