بانکداری اسلامی صرفاً حذف ربا نیست / عدالت، رکن فراموش‌شده نظام بانکی

عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی (ره) با تأکید بر تمایز اساسی بانکداری اسلامی از بانکداری بدون ربا گفت: حذف ربا گام ابتدایی است، اما بانکداری اسلامی باید در خدمت عدالت اجتماعی و تحقق قسط در جامعه باشد.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهدی خطیبی عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) طی گفت‌وگویی با اشاره به تمایز مفهومی و ساختاری میان «بانکداری بدون ربا» و «بانکداری اسلامی» گفت: بسیاری تصور می‌کنند با حذف ربا، به بانکداری اسلامی دست یافته‌اند، در حالی که بانکداری اسلامی مقوله‌ای عمیق‌تر و ناظر به ساختار عدالت‌محور در اقتصاد است.

وی با اشاره به اینکه بانکداری بدون ربا، صرفاً با حذف ربا و جایگزینی آن با قراردادهای فقهی مانند مرابحه، مضاربه، مشارکت و... در پی مشروع‌سازی عملیات بانکی است، افزود: گرچه این جایگزینی گامی مهم است، اما نباید آن را به معنای تحقق کامل بانکداری اسلامی دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی با تأکید بر نقش بنیادین عدالت در منظومه فکری اسلام عنوان کرد: در آیه شریفه «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» فلسفه ارسال رسل و انزال کتب، اقامه قسط در جامعه معرفی شده و نظام بانکی نیز به عنوان یکی از نهادهای کلیدی اقتصاد باید در خدمت این هدف والا قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه بانک‌ها در جمهوری اسلامی به‌طور مستقیم با قریب به ۷۰ درصد اقتصاد کشور در ارتباط هستند، اظهار کرد: شیوه تجهیز و تخصیص منابع بانکی می‌تواند عدالت را بگستراند یا شکاف‌های طبقاتی را عمیق‌تر کند و اگر منابع قرض‌الحسنه و سپرده‌های خرد مردم به جای حمایت از طبقات مستضعف، در مسیر انباشت ثروت و سودهای نجومی برخی گروه‌های خاص قرار گیرد، باید گفت از مسیر عدالت منحرف شده‌ایم.

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با تأکید بر اینکه تحقق بانکداری اسلامی نیازمند بازطراحی مأموریت‌ها و جهت‌گیری‌های کلان در نظام بانکی است، گفت: متأسفانه تاکنون به صورت جدی برای مدل‌سازی بانک در تراز عدالت اسلامی اقدام نشده و در برخی موارد حتی خود بانک به ابزاری برای بازتولید نابرابری بدل شده است.

وی ضمن دعوت به هم‌افزایی حوزه علمیه، دانشگاه و بدنه اجرایی نظام بانکی، تأکید کرد: تحقق عدالت اقتصادی از مسیر اصلاح نظام بانکی عبور می‌کند و این امر مستلزم همکاری سه‌جانبه‌ای است که شامل تولید دانش، طراحی سازوکار و اجرای عملیاتی می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی با اشاره به اصل مغفول‌مانده «انصاف» در روابط بانکی، اذعان کرد: انصاف نه‌تنها در قراردادها، بلکه در رفتار نظام بانکی با اقشار مختلف جامعه باید مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که بدون رعایت انصاف، حتی ظاهر شرعی بانک هم نمی‌تواند ضامن عدالت باشد.

قراردادهای بانکی فاقد توازن حقوقی و فاقد عدالت اقتصادی هستند / ساختار فعلی نظام بانکی، مانعی جدی برای تحقق بانکداری اسلامی

عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی (ره) با اشاره به ساختار یک‌سویه قراردادهای بانکی گفت: بررسی فنی متن قراردادهای بانکی نشان می‌دهد که این اسناد حقوقی در قالب بیش از ۱۱ نوع قرارداد انتفاعی و غیرانتفاعی، اغلب به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که مشتری در موقعیتی حقوقی نامتوازن قرار می‌گیرد و بار تمامی تعهدات بر دوش او نهاده شده است.

وی با اشاره به قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ تصریح کرد: قرار بود این قانون طی پنج سال مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد اما پس از گذشت قریب به چهار دهه، هنوز ساختار اجرایی آن، به‌ویژه در حوزه نظارت و استانداردسازی عقود، دچار ابهام و خلأ جدی است که تنها در سال جاری بخش‌هایی از قانون مربوط به بانک مرکزی پس از رفت‌وآمدهای بسیار میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نهایی شد.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) با اشاره به گسترش انتقادات عمومی و حوزوی از عملکرد بانک‌ها، گفت: طی سال‌های ۹۵ تا ۹۸ بیش از ۱۵۰ مورد موضع‌گیری انتقادی از سوی مراجع تقلید در خصوص عملکرد بانکی ثبت شده است؛ این حجم از انتقاد، گویای شکست نسبی در اجرای عینی بانکداری بدون رباست.

حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی تصریح کرد: از میان ۱۱ قراردادی که در نظام بانکداری بدون ربا به‌عنوان جایگزین معرفی شده‌اند، تنها «قرض‌الحسنه» از پیچیدگی کمتری برخوردار است و سایر عقود مانند مرابحه، مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک و... دارای ساختاری پیچیده‌اند که نیازمند آموزش‌های تخصصی برای مشتری، کارمند و حتی مدیران بانکی هستند. عدم درک صحیح از ماهیت این عقود باعث شده است تا اجرای آن‌ها در بسیاری از موارد به‌صورت صوری یا با تحریف مفاهیم شرعی انجام گیرد.

وی با اشاره به دیدگاه برخی اقتصاددانان اسلامی مبنی بر «عدم امکان تحقق بانکداری اسلامی در قالب بانک مدرن»، گفت: وقتی جوهره بانک مبتنی بر معامله پول با پول و تولید ارزش از طریق بهره باشد، که اساساً در فقه اسلامی ممنوع است، نمی‌توان صرفاً با تغییر اسم و قرارداد، آن را اسلامی دانست ضمن اینکه حذف ربا تنها یکی از ارکان است، اما تحقق کامل بانکداری اسلامی نیازمند بازتعریف مأموریت، ساختار، ابزارها و اهداف بانک‌هاست.

حجت‌الاسلام والمسلمین با تأکید بر ضرورت یک رویکرد مرحله‌ای، علمی و بازخوردمحور در بازسازی نظام بانکی کشور گفت: تحقق واقعی بانکداری اسلامی مستلزم بازطراحی قراردادها، آموزش سیستماتیک، اجرای آزمایشی، ارزیابی مستمر و نهایتاً استقرار نظارت فقهی و حقوقی دقیق است و این فرآیند باید سال‌ها پیش آغاز می‌شد اما اکنون نیز با همت علمی و مدیریتی قابل جبران است.

اجرای نادرست عقود جایگزین، بانکداری بدون ربا را در ذهن مردم به نظام ربوی شبیه می‌کند

حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی تأکید کرد: وجه تمایز بانکداری بدون ربا با بانکداری ربوی تنها در حذف بهره نیست، بلکه در جایگزینی قراردادهای مشروع و اجرای دقیق آن‌ها نهفته است، در صورتی که این عقود به صورت صحیح و با درک مشتری اجرا نشود، ماهیت آن در ذهن جامعه تفاوتی با معاملات ربوی نخواهد داشت و حتی ممکن است منجر به وقوع مصادیق «اکل مال به باطل» گردد.

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به تفکیک مفهومی میان بانکداری ربوی، بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی گفت: بانکداری ربوی مبتنی بر سه رکن مبلغ، مدت و درصد بهره است، در حالی که بانکداری بدون ربا تنها در صدد حذف بهره از ساختار بانکداری مدرن است، اما بانکداری اسلامی، به‌مراتب ساختار فراتری دارد و در کنار حذف ربا، بر تحقق عدالت اقتصادی، انصاف و موازنه حقوقی نیز تأکید دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی یکی از دلایل عمده ناکامی اجرای مطلوب بانکداری بدون ربا را فقدان آموزش تخصصی و عمومی دانست و افزود: اجرای موفق عقود یازده‌گانه‌ای که در این سیستم جایگزین قراردادهای ربوی شده‌اند، نیازمند ارتقای دانش فقهی، حقوقی و اقتصادی کارکنان بانک‌ها و همچنین آموزش شفاف به مشتریان است؛ بدون این آموزش‌ها، ساختار پیچیده عقود انتفاعی نه تنها فهم عمومی را دچار چالش می‌کند بلکه در عمل به تکرار همان روابط پیشین با قالبی شرعی منتهی می‌شود.