شناخت مبانی اقتصادی می‌تواند دامنه حکم فقهی را تغییر دهد

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، نشست تخصصی «تحلیل فقهی و اقتصادی حرمت کنز» با بررسی دیدگاه‌های فقهی و تفسیری درباره ثروت‌اندوزی، نسبت پرداخت زکات با نگهداری دارایی و آثار خارج‌ کردن اموال از گردش اقتصادی برگزار شد و سخنرانان در آن، تفاوت پس‌انداز برای نیازهای آینده با انباشت ثروت، امکان تطبیق مفهوم کنز بر دارایی‌های جدید و نقش شناخت اقتصادی در استنباط احکام شرعی را بررسی کردند.

محور اصلی مباحث این نشست، بررسی این پرسش بود که آیا حرمت کنز صرفاً به نپرداختن حقوق مالی واجب باز می‌گردد یا می‌توان آن را در چارچوب فقه اجتماعی، با جلوگیری از معطل‌ ماندن اموال، اختلال در گردش ثروت و آسیب به اقتصاد جامعه مرتبط دانست.

این نشست از سوی دبیرخانه حوزوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با همکاری انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه، پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و انجمن اقتصاد اسلامی حوزه، روز شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ در قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی خطیبی، دانشیار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ارائه‌دهنده بحث بود و حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا لشکری دانشیار گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، نقد مباحث را بر عهده داشت. 

شناخت مبانی اقتصادی می‌تواند دامنه حکم فقهی را تغییر دهد

حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی در آغاز سخنان خود با بیان اینکه مسئله کنز نمونه‌ای از پیوند میان تحلیل اقتصادی و استنباط فقهی است، گفت: بسیاری از مباحث مطرح‌شده در مکاسب، بر خلاف تلقی رایج مستقیماً نظریه اقتصادی نیستند، بلکه در حوزه حقوق اقتصادی قرار می‌گیرند و نظریه‌های اقتصادیِ پشتیبان این احکام می‌توانند در فهم گستره آنها اثرگذار باشند.

وی با اشاره به اینکه شناخت واقعیت اقتصادی موضوع، گاه موجب توسعه یا محدود شدن دامنه حکم شرعی می‌شود، افزود: برای بررسی مسئله کنز باید روشن شود که این رفتار در اقتصاد چه ماهیتی دارد و هر برداشت از کارکرد آن، چگونه می‌تواند در تفسیر ادله و نتیجه استنباط دخالت کند.

این پژوهشگر با یادآوری روش کشفی شهید صدر در کتاب «اقتصادنا»، خاطرنشان کرد: بحث درباره اعتبار این روش، تنها به استخراج نظریه‌های اقتصادی از احکام محدود نمی‌شود، زیرا اگر نظریه حاصل در شناخت موضوع و تفسیر ادله شرعی نقش داشته باشد، آثار آن در استنباط حکم نیز آشکار خواهد شد.

وی با بیان اینکه نظریه‌پردازی اقتصادی را نمی‌توان کاملاً جدا از فرایند اجتهاد در نظر گرفت، گفت: هنگامی که فقیه درباره ماهیت اقتصادی کنز مبنایی را می‌پذیرد، این مبنا ممکن است در برداشت او از آیه، تشخیص مصادیق و تعیین حدود حکم اثر بگذارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی سپس با اشاره به معنای لغوی کنز، اظهار کرد: این واژه در اصل به جمع‌ کردن و کنار هم قرار دادن اجزای یک چیز اشاره دارد و پس از آن، در معنای گردآوری و نگهداری اموال به کار رفته است.

وی با بیان اینکه برخی منابع لغوی، مدفون‌ بودن مال را نیز در توضیح کنز آورده‌اند، افزود: این ویژگی را نباید جزء ضروری ماهیت کنز دانست، زیرا دفن‌ کردن اموال در گذشته، یکی از شیوه‌های معمول حفاظت و نگهداری بلندمدت دارایی بوده است.

ارائه‌دهنده نشست با خاطرنشان کردن اینکه میان ویژگی غالب یک پدیده و عناصر تشکیل‌ دهنده ماهیت آن تفاوت وجود دارد، گفت: همراه‌ شدن کنز با دفن مال، بیشتر بازتاب شیوه متعارف نگهداری ثروت در گذشته است و نمی‌توان از آن نتیجه گرفت که مالِ دفن‌ نشده، اساساً در مفهوم کنز قرار نمی‌گیرد.

وی با اشاره به توضیح مرحوم علامه طباطبایی (ره) در تفسیر المیزان درباره شیوه نگهداری اموال پیش از پیدایش بانک‌ها و محل‌های عمومی حفاظت از دارایی، افزود: مردم برای جلوگیری از دستبرد، اندوخته‌های خود را در زمین پنهان می‌کردند و همین وضعیت، ارتباط رایج میان کنز و مال مدفون را توضیح می‌دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی با بیان اینکه ترجمه «ثروت‌اندوزی» را برای کنز مناسب‌تر از «گنج» می‌داند، تصریح کرد: در این مرحله، بحث درباره مفهوم واژه است و نه حکم همه مصادیق آن، بنابراین گردآوری و نگهداری مال در زمین، خانه یا بانک را باید ابتدا از جهت معنای لغوی بررسی کرد و سپس به تعیین حکم آن پرداخت.

دو پرسش درباره دلالت آیه کنز

حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی در ادامه، با اشاره به آیه ۳۴ سوره توبه و عبارت «وَالَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا یُنْفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ»، گفت: این آیه محور اصلی بحث کنز است و برای فهم دلالت آن، باید هم علت ذکر طلا و نقره و هم مقصود از انفاق‌ نکردن این اموال در راه خدا بررسی شود.

وی با استناد به بخش‌هایی از عبارت تفسیر المیزان، خاطرنشان کرد: ممکن است شخصی دارایی فراوانی داشته باشد، اما چون آن را در مسیر استفاده و منفعت‌رسانی قرار داده و مانع صرف آن در ضرورت‌های جامعه نشده است، مشمول نهی مورد بحث نباشد.

این پژوهشگر با تأکید بر اینکه در چنین برداشتی، بزرگی دارایی به‌ تنهایی تعیین‌کننده نیست، گفت: شیوه نگهداری اموال، جریان‌ داشتن آنها و نسبت صاحب مال با مسئولیت‌های اجتماعی، در تشخیص وضعیت اهمیت پیدا می‌کند.

وی با اشاره به معنای گسترده‌تر انفاق در این تفسیر، افزود: تأمین هزینه‌هایی که دفاع، حفظ جان‌ها یا استمرار حیات جامعه اسلامی به آنها وابسته است، می‌تواند در این چارچوب مطرح شود و مسئله از پرداخت زکات متعارف فراتر رود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی با بیان اینکه این برداشت، حرمت کنز را با اختیارات حاکم اسلامی پیوند می‌دهد، تصریح کرد: در شرایطی که نیاز ضروری جامعه از منابع معمول تأمین نمی‌شود، صاحبان اموال نیز متناسب با وضعیت خود، در برابر تأمین آن نیاز مسئولیت پیدا می‌کنند.

کنز در تحلیل اقتصادی؛ از تقاضای پول تا جلوگیری از رکود

حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی پس از بررسی ابعاد فقهی و تفسیری، با اشاره به نسبت کنز با اصطلاحات اقتصادی، گفت: در ادبیات اقتصاد، همیشه نمی‌توان معادلی کاملاً منطبق با مفهوم فقهی کنز یافت، هر چند اصطلاح انباشت یا نگهداشت پول، از جمله در مباحث جان مینارد کینز، از برخی جهات به آن نزدیک است.

وی با بیان اینکه تقاضای پول در اقتصاد به معنای تمایل به نگهداری پول است، افزود: این تقاضا معمولاً با سه انگیزه معاملاتی برای نیازهای جاری، احتیاطی برای رویدادهای پیش‌بینی‌ نشده و سفته‌بازی برای استفاده از فرصت‌های سودآور آینده توضیح داده می‌شود.

این پژوهشگر با اشاره به تفاوت انگیزه‌های یادشده، خاطرنشان کرد: نگهداری پول برای خریدهای روزمره یا مواجهه با یک نیاز ناگهانی، با حالتی که فرد منتظر فرصت سودآور بعدی است، یکسان نیست و انگیزه سوم از یک جهت، نزدیکی بیشتری با بحث کنز پیدا می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه کنز از سنخ رفتار و عمل است، گفت: ثروت و دارایی می‌توانند نتیجه گردآوری و نگهداری مال باشند، اما برای تحلیل کنز باید خود رفتار، انگیزه آن و آثارش بر اقتصاد بررسی شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی با بیان اینکه یافتن معادل واژگانی، مهم‌ترین بخش مسئله نیست، افزود: پرسش اصلی این است که کنز چه کارکرد اقتصادی دارد و منع آن برای جلوگیری از چه وضعیتی یا تأمین کدام مصلحت مطرح شده است.

وی در تشریح دیدگاه شهید صدر (ره)، با اشاره به ارتباط زکات درهم و دینار با جلوگیری از رکود، گفت: در این تحلیل، زکات افزون بر تأمین نیازهای فقرا و مصارف عمومی، ابزاری برای جلوگیری از خروج پول از جریان مبادلات نیز به شمار می‌رود.

ارائه‌دهنده نشست با بیان اینکه تولید پول در نظام مبتنی بر طلا و نقره، به استخراج فلز، آماده‌سازی و ضرب سکه وابسته بود، خاطرنشان کرد: افزایش حجم این پول به‌ آسانیِ ایجاد پول اعتباری امروز انجام نمی‌شد و انباشت سکه‌ها در خانه‌ها می‌توانست موجودی پول در بازار را محدود کند.

وی با اشاره به پیامد کاهش پول در گردش، افزود: هنگامی که بخشی از وسیله مبادله از بازار خارج شود، امکان انجام معاملات کاهش می‌یابد و از این منظر، گردآوری و نگهداری راکد درهم و دینار می‌تواند با رکود اقتصادی ارتباط پیدا کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی با بیان اینکه الزام به پرداخت سالانه زکات، برای نگهداری راکد پول هزینه ایجاد می‌کند، گفت: صاحب مال در این وضعیت، میان کاهش تدریجی دارایی بر اثر پرداخت زکات و بکارگیری آن در معامله مقایسه می‌کند و ممکن است پول را به جریان اقتصادی بازگرداند.

وی با اشاره به نرخ دو و نیم درصد به‌ عنوان نرخی برای تشویق گردش پول و جلوگیری از رکود اقتصادی، تأکید کرد که این نرخ یک حکم ثابت و تغییرناپذیر نیست، بلکه مسئله‌ای کاملاً میدانی و وابسته به شرایط اقتصادی است؛ به‌ گونه‌ای که ممکن است در شرایطی نرخ دو و نیم درصد برای جلوگیری از رکود اقتصادی کافی باشد، اما در شرایطی دیگر، نرخ پنج درصد ضرورت پیدا کند.

ارائه‌دهنده نشست افزود که در این مثال حاکم اسلامی باید این نرخ را متناسب با شرایط روز و با هدف جلوگیری از رکود و تقویت گردش پول، به‌ طور مستمر بازبینی و بروزرسانی کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی افزود: در این تحلیل، همین انگیزه برای ورود پول به مبادله اهمیت دارد، زیرا حتی اگر معامله سود زیادی ایجاد نکند، می‌تواند از تداوم انباشت پول جلوگیری کند.

این پژوهشگر سپس با بیان اینکه از نظر او در دیدگاه شهید صدر (ره)، اثر بازدارنده ابزار مالی اهمیت دارد، اظهار کرد: اگر هدف، جلوگیری از انباشت پول و رکود باشد، باید بررسی شود که آیا یک نرخ معین در همه شرایط همان اثر را دارد یا تصمیم‌گیری متناسب با وضعیت اقتصادی ضرورت پیدا می‌کند.

وی با خاطرنشان کردن اینکه چنین برداشتی با نقدهایی نیز روبرو شده است، گفت: برخی منتقدان، تغییر مقدار و نرخ را با ثبات احکام و مقادیر شرعی ناسازگار دانسته‌اند، در حالی‌ که در تحلیل مورد بحث، نسبت ابزار با هدف اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی با اشاره به تفاوت نظام پولی گذشته و امروز، افزود: پول اعتباری و امکان ایجاد اعتبار در نظام بانکی، شرایطی متفاوت از استخراج طلا و نقره و ضرب درهم و دینار پدید آورده و بنابراین، تحلیل مبتنی بر دشواری تولید پول فلزی را نمی‌توان بدون بررسی دوباره به وضعیت کنونی منتقل کرد.

وی با بیان اینکه از نظر او ساز و کار مورد بحث در تحلیل شهید صدر (ره)، در ساختار پولی امروز همان کارکرد سابق را ندارد، خاطرنشان کرد: بیشتر فقها نیز زکات نقدین را به پول اعتباری تعمیم نداده‌اند، هر چند در این زمینه دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است.

سه برداشت با سه دامنه متفاوت

حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی در بخش پایانی ارائه نخست، با اشاره به دیدگاه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین میرمعزی، گفت: در این برداشت، مسئله بیشتر به مهار ثروت‌اندوزی رهاشده باز می‌گردد و پرداخت زکات می‌تواند گردآوری ثروت را تعدیل کند.

وی با بیان اینکه این نگاه، نفی مطلق هر گونه جمع‌آوری دارایی نیست، افزود: مسئله آن است که انباشت مال بدون ایفای حقوق مالی رها نشود و صاحب ثروت، تکالیف مربوط به دارایی خود را انجام دهد.

ارائه‌دهنده نشست با اشاره به اثر مبانی مختلف بر گستره حکم، خاطرنشان کرد: اگر هدف جلوگیری از رکود ناشی از کمبود پول فلزی دانسته شود، طلا و نقره به اعتبار نقش پولی درهم و دینار اهمیت دارند، اما اگر مسئله به ثروت‌اندوزی مرتبط شود، پرسش درباره دیگر اشکال دارایی نیز مطرح خواهد شد.

وی با بیان اینکه در برداشت مرحوم علامه طباطبایی (ره)، جریان‌ داشتن اموال و امکان استفاده از آنها در ضرورت‌های اجتماعی محور قرار می‌گیرد، گفت: این مبنا می‌تواند دامنه بررسی را از پول فلزی و حتی از مصادیق متعارف زکات فراتر ببرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خطیبی با تأکید بر اینکه هر یک از این تحلیل‌ها، نتیجه متفاوتی در تشخیص مصداق دارد، افزود: مهار ثروت‌اندوزی، جلوگیری از رکود و تأمین نیازهای ضروری جامعه، سه صورت‌بندی یکسان نیستند و نباید آثار فقهی آنها را بدون توجه به تفاوت مبانی، در یک سطح قرار داد.

وی در جمع‌بندی این بخش، با خاطرنشان کردن نقش شناخت اقتصادی در فهم ادله، گفت: مسئله کنز به‌ روشنی نشان می‌دهد که پذیرفتن یک مبنا درباره کارکرد اقتصادی حکم، چگونه می‌تواند در توسعه یا محدود شدن دامنه برداشت فقهی اثر بگذارد.

انتهای متن