جهش تورم به ۷۳.۶ درصد ریشه در شوک‌های ارزی دارد نه شرایط جنگی/ الگوگیری از مهار تورم سال ۷۴ تنها راه نجات اقتصاد است

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با تبیین شاخص‌های نگران‌کننده داشبورد اقتصادی کشور، رسیدن تورم مصرف‌کننده به ۷۳.۶ درصد و رشد منفی ۱۰.۱ درصدی را ناشی از جهش تعمدی نرخ ارز و پیروی از نسخه‌های تعدیل ساختاری دانست و تصریح کرد که گره زدن این بحران به جنگ و به رسمیت شناختن نرخ بازار قاچاق توسط بانک مرکزی، ارزش پول ملی را متلاشی کرده است و تنها راهکار برون‌رفت از این وضعیت، اجرای الگوی تثبیت ارزی سال ۱۳۷۴ خواهد بود.

به گزارش روابط‌عمومی مؤسسه امام خمینی ره، دکتر محمدجواد توکلی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در جمع کارکنان و اساتید موسسه به تحلیل چرایی تورم بالا در اقتصاد ایران با تأکید بر نقش سیاست‌های ارزی پرداخت.

وی اظهار داشت: آمار رسمی مرکز آمار ایران به عنوان «داشبورد اقتصاد ایران» در ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ حاکی از آن است که نرخ تورم مصرف‌کننده در شهریورماه به رقم هشداردهنده ۷۳.۶ درصد رسیده و نرخ رشد اقتصادی نیز منفی ۱۰.۱ درصد ثبت شده است.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) این ارقام را در تاریخ پس از انقلاب بی‌سابقه دانست و تصریح کرد: بالاترین نرخ تورم ثبت‌شده در کشور مربوط به سال ۱۳۷۴ در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی با رقم ۴۹.۴ درصد بود؛ اما تورم کنونی با عبور از ۷۳.۶ درصد نشان می‌دهد که پول در دست مردم نسبت به شهریورماه سال گذشته بخش اعظم ارزش خود را از دست داده است. در شرایطی که رسانه‌ها تورم‌های جزئی در کشورهایی نظیر آمریکا را برجسته می‌کنند، ما در داخل با جهش‌های ویرانگر پولی مواجه هستیم.

وی انتساب این تورم به فضای جنگی را گزاره‌ای گمراه‌کننده خواند و افزود: در سطح جامعه و مواضع دولتمردان عنوان می‌شود که تورم کنونی ناشی از جنگ اقتصادی است؛ در حالی که ریشه اصلی این بحران، سیاست‌های مخرب ارزی است. ما پیش از تصویب بودجه ۱۴۰۵ بارها درباره عواقب سهمگین سیاست‌های ارزی نیمه دوم دی‌ماه ۱۴۰۴ هشدار داده بودیم. حتی یک تیم سه‌نفره تشکیل دادیم و در ۶ اسفندماه موضوع را برای معاون نظارتی دفتر رهبری تبیین کردیم تا از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام مانع از تصویب این شوک تورمی شویم؛ اما در پی وقوع حمله به دفتر رهبری در ۹ اسفند، این مسیر متوقف شد و آن بودجه با آثار خسارت‌بارش به تصویب رسید.

دکتر توکلی ارز را متغیری کلیدی و بنیادین در تعیین قیمت‌ها خواند و بیان کرد: نرخ ارز ماهیتی کاملاً متفاوت با کالاهای مصرفی دارد و مستقیماً بهای تمام اقلام را تعیین می‌کند؛ زیرا با حجم تجارت خارجی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در سال، هرگونه تغییر در برابری ریال، هزینه تولید را بالا می‌برد. علاوه بر این، از سال ۱۳۸۶ قیمت نهاده‌های داخلی در بورس کالا بر پایه نرخ دلار محاسبه می‌شود و هم‌زمان با رشد هزینه فرصت صادرات، نرخ اقلام در بازار داخلی نیز چند برابر می‌گردد؛ چنان‌که قیمت عمده‌فروشی پسته به عنوان نمونه از کیلویی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در سال گذشته، همگام با دلار ۲۶۸ هزار تومانی به ۳.۵ تا ۵ میلیون تومان افزایش یافته است.

وی با مرور ادوار شوک‌های ارزی پس از جنگ تحمیلی یادآور شد: تجربه تاریخی نشان می‌دهد که جهش‌های ارزی در دولت‌های گذشته تورم‌های ۵۰ درصدی، ۳۵ درصدی و ۴۰ درصدی به بار آورد؛ اما اقدام دولت فعلی شوکی به مراتب سنگین‌تر ایجاد کرد. از دی‌ماه ۱۴۰۴ نرخ ارز کالاهای اساسی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به محدوده ۱۱۳ هزار تومان رسید، نرخ ارز بورس کالا از ۸۰ هزار تومان به ۱۷۰ هزار تومان تغییر یافت و بهای دلار در بازار آزاد نیز از ۱۰۰ هزار تومان تا مرز ۲۶۸ هزار تومان اوج گرفت که نتیجه مستقیم این جهش دو و نیم برابری، سقوط شدید ارزش پول ملی است.

این اقتصاددان ادعای رانت‌زدایی را پوششی برای فشار بر معیشت جامعه دانست و اظهار داشت: مدافعان این طرح‌ها با ادعای حذف حدود هزار همت رانت ارزی، بیش از ۵ هزار همت بار مالی و رانت جدید به وجود آوردند. به ازای حذف ارقام اندک، میلیون‌ها تومان به هزینه‌های ماهانه خانوارها تحمیل شد، در حالی که یارانه‌های پرداختی تنها حدود یک میلیون تومان از این هزینه‌ها را جبران می‌کرد.

وی تغییر مسیر کنونی را ضرورتی قطعی دانست و گفت: بدون بازگشت از سیاست‌های غلط ارزی، چشم‌انداز اقتصادی وخیم‌تر خواهد شد. در سال ۱۳۷۴ پس از جهش تورم به حدود ۵۰ درصد، مدیران وقت از جمله مرحوم نوربخش کنار گذاشته شدند و تیمی دانشگاهی متشکل از مرحوم دکتر داوودی و دکتر شرافت با تغییر ریل سیاست‌ها، تورم را ظرف یک سال به ۲۳ درصد رساندند و رشد اقتصادی را از ۳ به ۶ درصد ارتقا دادند. این بسته سیاستی هم‌اکنون نیز قابل پیاده‌سازی است، اما عزم مدیریتی لازم برای پذیرش آن وجود ندارد.