واکاوی تبیینی «حرام سیاسی»؛ از حکم شرعی تا ضرورت سیاستگذاری در حوزه عفاف
واکاوی تبیینی «حرام سیاسی»؛ از حکم شرعی تا ضرورت سیاستگذاری در حوزه عفاف
دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه علامه طباطبایی با تبیین مرزهای مفهومی میان احکام تکلیفی و احکام حکومتی، بر لزوم مواجهه علمی و چندبعدی با پدیده «حرام سیاسی» در مقوله حجاب تأکید کرد و از ضرورت پرهیز از رویکردهای تکبعدی و غیرمنطقی در مدیریت مسائل فرهنگی و اجتماعی کشور سخن گفت.
به گزارش روابطعمومی مؤسسه امام خمینی ره، فاطمه فلاح در پیشنشست همایش ملی «ابعاد حرمت سیاسی پدیده کشف حجاب» با عنوان تبیین فقهی مفهوم حرام سیاسی در مساله بیحجابی؛ بازخوانی براساس منظومه فکری امام شهید با اشاره به مقتضیات زمانی کنونی و قرار داشتن کشور در آوردگاه یک تهاجم چندوجهی، اظهار داشت: هنگامی که جامعه با ابعاد پیچیدهای از نبرد ترکیبی روبرو میشود، بیشک ساحتهای فرهنگ، هویت، سبک زندگی و منظومه ارزشی به مهمترین کانونهای این تقابل بدل میگردند؛ از این رو رویارویی تخصصی و تبیین فقهی پیش از هر اقدام شتابزده، گامی اجتنابناپذیر محسوب میشود.
وی ضمن قدردانی از اهتمام مراکز علمی حوزوی در پرداختن به مسائل مبتلابه کشور، تصریح کرد: ورود مجموعههای پژوهشی نظیر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به موضوعات راهبردی و چالشهای روز جامعه بسیار ارزشمند است، اما این سنخ اقدامات پژوهشی نباید تنها به تولید مقاله و برگزاری محافل علمی محدود بماند، بلکه ثمره آن باید به سامانههای سیاستگذاری، تصمیمگیری و برنامهریزی کلان اجرایی تسری یابد.
این استاد دانشگاه با اشاره به لزوم تحلیل روشمند رهنمودهای امام شهید پیرامون مقوله پوشش، گفت: تعبیر «حرام سیاسی» که طی سالهای اخیر در فضای فکری و رسانهای کشور طرح شده، بستری کلیدی برای دستیابی به راهکارهای اصولی در مسئله حجاب است؛ از این رو برای کنشگری ثمربخش در جبهه فرهنگی، نخستین رسالت ما درک عمیق و فارغ از سطحینگری نسبت به این بیانات به شمار میرود تا ابهامات پیرامون نوع حکم یا پیامدهای آن برطرف گردد.
وی با رد این فرض که حرام سیاسی یک دستهبندی جدید در قبال عناوین سنتی فقهی باشد، افزود: نباید این اصطلاح را یک عنوان مستقل و همعرض فقه کلاسیک قلمداد کرد، بلکه این مفهوم در منظومه فقه اجتماعی و حکومتی جای میگیرد؛ بدین معنا که یک عمل افزون بر دارا بودن حرمت اولیه شرعی، به واسطه قرارگیری در بستر معادلات اجتماعی و سیاسی میتواند حامل کارکردهای سیاسی مشخصی باشد.
«حرام سیاسی در چارچوب فقه نظامساز تحلیل میشود»
فلاح با بیان اینکه درک صحیح زنجیره مفاهیم مانع از انحراف در اجرا میشود، اذعان داشت: فهم دقیق ارتباط میان احکام شرعی، تعدد حیثیات، شناخت ابعاد موضوع، ارزیابی تبعات اجتماعی، تطبیق با قانون و در نهایت تعیین ضمانتاجرا سبب میگردد تا از یکسو به صیانت از احکام شرعی پرداخته شود و از سوی دیگر از افتادن در ورطه افراط در سیاسیسازی و امنیتیانگاری مصادیق مختلف پرهیز گردد.
وی در تبیین خاستگاه فقه حکومتی و تفاوت آن با نگرشهای فردی، بیان کرد: در دیدگاه فردمحور، پرسش فقهی صرفاً به بررسی تکلیف یک شخص محدود میشود؛ حال آنکه فقه حکومتی افق دید خود را گستردهتر ساخته و به سنجش مصلحت و مفسده عمومی، میزان تأثیر رفتار بر نظم اجتماعی، تکالیف حاکمیت، دستگاههای مسئول و شیوههای ساختارمند مدیریتی در مقیاس کلی جامعه میپردازد.
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به رسالت نظام فقهی در عرصه اداره کشور، اظهار داشت: فقه حکومتی به معنای شرعیسازی بیضابطه تصمیمات اداری نیست، بلکه بهرهگیری از همان ادله و اسلوب اجتهادی در مقیاس تدبیر و راهبری جامعه است؛ جایی که میان یک کنش انفرادی، دگرگونی هنجار عمومی، تحرکات شبکهای سازمانیافته و بهرهبرداریهای سیاسی تمایز ایجاد میشود و هر کدام حکم متناسب با خود را مییابند.
وی در خصوص تفکیک میان برداشتهای فقهی و فرامین ولایی، یادآور شد: احکام شرعی بر مبنای استنباط قواعد به دست میآیند در حالی که حکم حکومتی، فرمانی قاطع و لازمالاجرا از جانب ولی امر در راستای تمشیت امور عمومی است؛ لذا برای واکاوی جایگاه یک حکم در بافت حکمرانی و فرهنگ، باید این مرزبندی به شکل دقیق مورد عنایت قرار گیرد.
«وحدت عمل به معنای وحدت حیثیتهای آن نیست»
این پژوهشگر با تشریح قاعده تعدد حیثیات در تحلیل رفتارها، خاطرنشان ساخت: وقوع یک پدیده ظاهری در عرصه بیرونی ممکن است از منظرهای گوناگونی مورد بررسی قرار گیرد؛ برای نمونه یک رفتار واحد از زاویه تکلیفی حرام است، اما از حیث اجتماعی به تغییر هنجارها میانجامد و از بعد فرهنگی متأثر از صنایع رسانهای است و همزمان از منظر سیاسی ممکن است کارکردی جهتدار پیدا کند.
وی ضمن هشدار نسبت به خطای تعمیمگرایی و برونرفتهای غیرمنطقی در قضاوتها، تأکید کرد: نباید از یک گزاره درست شرعی به سرعت به احکام پیدرپی حقوقی و امنیتی دست زد و گفت چون یک رفتار حرام است، الزاماً جرم بوده و چون جرم است، پس جرمی سیاسی است و باید برخوردهای شدید امنیتی درباره آن اتخاذ شود؛ زیرا اثبات هر مرحله نیازمند ادله مستقل و تحقق عناصر اختصاصی خود در فقه و حقوق جزا است.
فلاح با اشاره به تفاوت بنیادین میان ماهیت سیاسی یک بستر و نیت اشخاص، گفت: سیاسی شدن فضای یک رفتار هرگز به معنای سیاسی یا امنیتی بودن انگیزه تمام کنشگران آن نیست؛ زیرا چهبسا پدیدهای در سطح راهبردی سیاسی شده باشد اما شهروند حاضر در آن موقعیت فاقد هرگونه غرض سیاسی بوده یا از پشتپردهها اطلاعی نداشته باشد، که این تفکیک برای سیاستگذاری خردمندانه یک ضرورت قطعی به شمار میآید.
وی در پایان با بازخوانی مجدد کلام امام شهید در خصوص مقوله عفاف، افزود: برداشتهای شتابزدهای که این اصطلاح را مساوی با حکم حکومتی یا جرمانگاری سیاسی بدون ضابطه تلقی میکنند، نیازمند بازبینی است؛ چرا که فهم کلام پیرامون حرام سیاسی، مستلزم احاطه کامل بر منظومه فکری ناظر به اداره نظام، جامعهشناسی پدیدهها و اعمال اجتهاد در گستره مدیریت کلان کشور است.
انتهای پیام
اعضاي پورتال فقط در صورت فراموش نمودن نام کاربري و رمز عبور ميتوانند به اين صفحه مراجعه نمایید. برای مشاهده شماره تلفن های ارتباطی بخش های مختلف اینجا کلیک نمایید...
کارگزینی : 32113661
امور اساتيد: 32113218
امور محققین: 32113428
دانش پژوه دكتري براي ثبت شماره كارت : 32113661
هيئت علمي : 32113638