انسجام ملی، نیازمند اصلاحات ساختاری در دولت و بازنگری قوانین اقتصادی است

عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، با تاکید بر لزوم تحقق انسجام ملی و اتحاد، خواستار اصلاحات ساختاری در قوای سه‌گانه و بازنگری قوانین اقتصادی و فرهنگی شد و هشدار داد که خطای محاسباتی در سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند عامل اصلی شکاف اجتماعی و اغتشاش گردد.

به گزارش روابط‌عمومی مؤسسه امام خمینی ره، حجت‌الاسلام طاهری آکردی در قرارکاه مصباح الهدی اظهار کرد: حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بارها بر ضرورت انسجام و اتحاد در جامعه تاکید کرده‌اند؛ اما این وحدت نباید به معنای سکوت در برابر نقد و مطالبه‌گری باشد، بلکه باید با تبیین وظایف دولت و ملت، زمینه‌های افتراق را از بین برد و در عین حال، فضایی برای بیان انتقادات سازنده و پیگیری مطالبات عمومی فراهم کرد.

وی افزود: در صورت بروز خطا در محاسبات و تصمیم‌گیری‌های دولت، پیامدهای ناگواری از جمله نارضایتی اجتماعی، بی‌اعتمادی و حتی اغتشاش پدیدار خواهد شد؛ لذا حاکمیت باید با دقت نظر، ضمن شنیدن صدای مخالفان، از افتادن در دام خطاهای مدیریتی که منجر به شکاف در جامعه می‌شود، اجتناب ورزد.

«ضرورت اصلاح قوانین اقتصادی برای تحقق انسجام ملی»

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به وظایف دولت در سه عرصه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی، تصریح کرد: در عرصه سیاسی، توجه به احزاب و شنیدن دیدگاه‌های مخالفان امری ضروری است، اما این به معنای نادیده گرفتن خطوط قرمز نظام و اجازه دادن به جریانات برانداز نیست.

وی با تاکید بر اینکه بخش عمده‌ای از انسجام ملی در گرو حمایت اقتصادی دولت از مردم است، بیان داشت: قوه قضائیه وظیفه برخورد با ناهنجاری‌های اقتصادی را دارد، اما وظیفه اصلی دولت و مجلس در قانون‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که از وقوع فساد و رانت‌خواری جلوگیری شود؛ قوانینی که اجازه سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و تسهیلات بانکی را می‌دهد، خود عامل اصلی نارضایتی و بی‌اعتمادی مردم است.

حجت‌الاسلام طاهری آکردی مثالی در خصوص اعطای کارت بازرگانی به افراد فاقد صلاحیت و بدهی‌های کلان مالیاتی ناشی از آن ذکر کرد و گفت: این نوع قوانین ناکارآمد، زمینه‌ساز فسادهای کلان شده و منجر به نارضایتی عمومی می‌گردد؛ در حالی که با اصلاح قوانین، می‌توان از ظرفیت‌های اقتصادی کشور به نحو بهتری استفاده کرد.

«قوانین ناکارآمد اقتصادی، ریشه نارضایتی‌های اجتماعی»

وی به نظام بانکداری ناکارآمد اشاره کرد و گفت: در حالی که قوانین بانکی در کشورهای غربی از استحکام لازم برخوردار است و از ایجاد چک برگشتی جلوگیری می‌کند، در ایران شاهد خلاءهای قانونی هستیم که منجر به اعطای وام‌های کلان به افراد فاقد وثیقه کافی و نارضایتی عمومی می‌شود.

این پژوهشگر دینی افزود: مالیات‌ستانی عادلانه و متناسب با درآمد افراد، از دیگر الزامات تحقق انسجام ملی است؛ در حالی که برخی افراد خمس خود را نیز پرداخت می‌کنند اما از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند نیستند، این رویه باعث ایجاد بدبینی به نظام و کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود.

«مهار بازارهای ارزی و پولی، راهکار جلوگیری از تورم»

حجت‌الاسلام طاهری آکردی در خصوص مهار تورم، تاکید کرد: مشکل اصلی تورم در کشور، نه نقدینگی، بلکه مدیریت نامناسب بازار ارز و عدم کنترل صادرات است؛ قوانینی که به صادرکنندگان اجازه می‌دهد بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را در خارج از کشور نگه دارند، منجر به گرانی دلار و در نتیجه افزایش قیمت کالاها می‌شود.

وی با انتقاد از قانون اخیر مبنی بر اجازه واردات خودرو با ارز حاصل از صادرات، گفت: این رویه نشان می‌دهد که منافع برخی افراد و گروه‌ها بر منافع عمومی اولویت یافته است؛ در حالی که کشور نیازمند واردات کالاهای اساسی و کنترل قیمت‌هاست.

در پایان، این عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) نتیجه گرفت که دولت با اصلاح قوانین اقتصادی، کنترل بازار ارز و نقدینگی، حمایت از تولیدات داخلی و نظارت دقیق بر اجرای قوانین، می‌تواند به تحقق انسجام ملی و جلب اعتماد عمومی یاری رساند.

انتهای متن