
محارب و حکم آن مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی
به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، حجت الاسلام محمد رضا باقرزاده عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) طی گفتگویی در پاسخ به این سوال که حکم قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی چیست؟ اظهار کرد: بر اساس قانون مجازات اسلامی، اقدام مسلحانه همراه با همکاری با دشمن و پاسخ به فراخوان جریانهای معاند خارجی، میتواند در زمره جرایم بسیار سنگین قرار گیرد و حتی مجازات اعدام را در پی داشته باشد؛ از این رو بر برخورد قاطع در چارچوب قانون تأکید میشود.
عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) بیان کرد: در فقه اسلامی، «بغی» به اقدام سازمانیافته و مسلحانه علیه حاکمیت اسلامی گفته میشود، نه صرفاً اخلال علیه عموم مردم. باغیان با هدف تضعیف یا فروپاشی نظام اقدام میکنند و نحوه مواجهه با آنان در چارچوب دفع شورش مسلحانه تعریف میشود.
استاد حوزه و دانشگاه ابراز کرد: در این چارچوب، وضعیت آنان تا زمان کشته شدن در درگیری یا تسلیم شدن و دستکشیدن از مقابله، بررسی میشود و موضوع صرفاً در قالب مجازاتهای کیفری معمول دنبال نمیشود.
محارب و حکم آن مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی
حجت الاسلام باقرزاده در خصوص محارب و حکم آن مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی اظهار کرد: در فقه اسلامی، برای مواجهه با خشونتهای سازمانیافته علیه امنیت جامعه، عناوین روشنی وجود دارد؛ از جمله «محاربه» و «بغی». این مفاهیم ناظر به اقداماتیاند که با هدف برهمزدن امنیت عمومی، ایجاد رعب و یا مقابله مسلحانه با حاکمیت اسلامی صورت میگیرند.
عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) تصریح کرد: میان تشکیل گروههای مسلح برای براندازی و آنچه در ادبیات حقوق بینالملل ذیل تروریسم شناخته میشود، از جهت تهدید سازمانیافته علیه امنیت عمومی، شباهتهایی قابل مشاهده است؛ هرچند چارچوبهای حقوقی و تعاریف ممکن است متفاوت باشند.
استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد: در قانون مجازات اسلامی نیز، با الهام از مبانی فقهی، «دست بردن به سلاح» با قصد ترساندن مردم و سلب امنیت عمومی، در قالب عنوان محاربه مورد جرمانگاری قرار گرفته است؛ یعنی جایی که هدف، ایجاد خوف، رعب و اخلال جدی در آزادی و امنیت جامعه باشد.
حکم تروریسم در حقوق بین الملل چیست؟
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که حکم تروریسم در حقوق بین الملل چیست؟ اظهار کرد: تروریسم در نظام حقوق بینالملل بهعنوان تهدیدی علیه صلح، امنیت عمومی و ثبات دولتها شناخته میشود و اغلب اسناد بینالمللی بر جرمانگاری سازماندهی، پشتیبانی و تأمین مالی آن تأکید دارند. بسیاری از کشورها، بهویژه در غرب، با رویکردی سختگیرانه، دامنهی قوانین مقابله با تروریسم را تا سطوح پیشگیرانه گسترش دادهاند؛ بهگونهای که حتی حمایتهای مالی، رسانهای و بعضاً رفتاریِ همسو با گروههای خشونتگرا میتواند در چارچوب عناوین مجرمانه تعریف شود.
حجت الاسلام باقرزاده ابراز کرد: در مقابل، در برخی تحلیلها نسبت به قوانین داخلی ایران این نقد مطرح میشود که در حوزهی جرمانگاری دقیق و بازدارندگی مؤثرِ برخی مصادیق مرتبط با تروریسم، خلأها یا کاستیهایی وجود دارد.
عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه آن است که در ادبیات حقوقیِ امنیتمحور، «همصدایی رسانهای» یا «تطهیر چهره عناصر خشونتطلب» نیز میتواند در چارچوب حمایت غیرمستقیم تحلیل شود؛ موضوعی که در فضای رسانهای امروز، بهویژه با اظهارنظر برخی سبلریتی ها درباره ناآرامیها، محل بحث و مناقشه جدی است.
انتهای متن