لزوم ارتقاء اعتماد عمومی به دستگاه قضایی غیرقابل‌انکار است

مدیر حقوقی مؤسسه امام خمینی(ره) گفت: لزوم ارتقاء اعتماد عمومی به دستگاه قضایی غیر قابل انکار است لذا می توان گفت: اجرای به موقع و دقیق احکام قضایی موجب اعتماد مردم به دستگاه قضایی، احقاق حقوق، ارتقای احساس عدالت و امنیت و رضایتمندی در جامعه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه امام خمینی(ره)، حجت الاسلام والمسلمین مرتضی الیاسی مدیر حقوقی مؤسسه امام خمینی(ره) به گفتگویی به مناسبت هفته قوه قضائیه پرداخت که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

جایگاه قوه قضاییه در ساختار کلی حکومت جمهوری اسلامی ایران چگونه تعریف می‌شود؟

اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی در این رابطه چنین مقرر می‌دارد: «‎‎قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏ گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند.»

لذا قوه قضاییه یکی از قوای سه‌گانه حاکم در ایران است. اصول یکصد و پنجاه و شش، یکصد و پنجاه و هفت و یکصد و پنجاه هشت قانون اساسی بعضی از اصول کلی درباره قوه قضاییه را مطرح می‌کند. و وظایف قوه قضاییه در ایران عبارت است از: حل‏ و فصل‏ دعاوی‏،احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏؛ نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین؛ کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ مجرمین‏، اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏

رئیس قوه قضاییه «فردی مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ و مدیر و مدبر» وی معاونانی نیز در موضوعات مختلف دارد.

این قوه اهدافی را دنبال می کند که مهمترین آن حفظ حقوق مردم است.

در مقدمه‏ی قانون اساسی ضمن اشاره بهآیه: و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل (نساء/58)، برای رسیدن به اهداف قوه قضائیه به دو موضوع مهم اشاره شده است:

1 ) لزوم وجود قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی؛

2 ) دوری از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم.

در اصل‏های 61 و 156 قانون اساسی اهداف و وظایف قوه‏ی قضائیه به دقت بیان شده است.

اجرای عدالت: طبق اصل 61 «اعمال قوه‏ی قضائیه به وسیله‏ی دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه‏ی حدود الهی بپردازد.»

طبق اصل 156 : «قوه‏ی قضائیه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است:

1 ) رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‏کند.

2 ) احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‏های مشروع.

3 ) نظارت بر حسن اجرای قوانین.

4 ) کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

5 ) اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین».

لازم است تأکید شود که قوه‏ی قضائیه در نظام جمهوری اسلامی ایران، بخشی از حکومت است و اهداف آن جدای از اهداف حکومت نمی‏تواند باشد. بنابر این اهدافی که در اصول 61 و 156 قانون اساسی برای قوه‏ی قضائیه ذکر شده، مثل پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت، وظیفه‏ی اختصاصی قوه‏ی قضائیه نیست و بین سه قوه مشترک است. به همین ترتیب اهدافی که برای قوه‏ی مجریه و مقننه و برای حکومت به طور کلی در قانون ذکر شده، مثل نفی موضوع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی، که در مقدمه‏ی قانون اساسی ذکر شده است، جزو اهداف قوه‏ی قضائیه نیز به شمار می‏رود. در اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده است که همه‏ی امکانات خود را برای امور مختلفی که جمعاً در 16 بند بیان شده است به کار گیرد. کاملاً واضح است که منظور از دولت در اصل مذکور صرفاً قوه‏ی مجریه نیست و شامل دو قوه‏ی دیگر نیز می‏شود. به ویژه اینکه تحقق برخی از بندهای اصل در گرو کارایی و خدمت رسانی قوه‏ی قضائیه است، مثل بند 7 اصل 3 : (تأمین آزادی‏های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون). و بند 14 اصل 3 : «تأمین حقوق همه جانبه‏ی افراد، از زن و مرد، و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون». بند 2 اصل 156: «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع» بند 3 اصل 156: «نظارت بر حسن اجرای قوانین»

چه تفاوت‌هایی بین نظام قضایی ایران با دیگر نظام‌های حقوقی در جهان وجود دارد؟

نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران گرچه به لحاظ شکل تقریبا مشابه دیگر نظامهای قضایی است ولی از لحاظ مبانی، منابع، قوانین ماهوی و ساختار قضایی و اتصال مستقیم ریاست آن با ولایت مطلقه فقیه و رهبری و شرایط دستگاه قضایی و قضات و استقلال آنها با نظامهای دیگر متفاوت است.

از نظر شما مهم‌ترین چالش‌های امروز قوه قضاییه در ایران چیست؟

برخی از مهمترین چالشهای قوه قضائیه عبارتند از افزایش مراجعه به دادگستری ناشی از بحرانهای اخلاقی، مالی، اقتصاد، اطاله دادرسی، فرصت کم قضات برای بررسی پرونده ها، تورم قانون‌گذاری و عدم آگاهی عموم جامعه از قوانین قدیم و جدید و مشخص نبودن رویه‌ها، نبود فرهنگ گرفتن مشاوره، کمبود تعداد قضات عالم باتجربه، نابسامانی در تشکیلات دادگستری، هزینه های هنگفت دادرسی، افزایش زندانیان، قضات و وکلای کم سواد و کم تجربه و احیانا فاسد، سر در گمی دادگاه‌های صلح و کمبود قاضی باتجربه در آنها، مشکلات دفاتر الکترونیک قضایی

نقش وکلا و کارشناسان حقوقی در تحقق عدالت قضایی تا چه حد مؤثر است؟

تحقق و اجرای عدالت نیاز به اسباب و لوازمی دارد یکی از آن اسباب و لوازم، وکلا و کارشناسان هستند.

وکیل و کارشناس باید در کشف حقیقت به دستگاه قضایی کمک کند چرا که قاضی معمولاً جاهل بین دو عالم است. وکلا نه تنها مدافع حقوق موکلان خود هستند بلکه نقش کلیدی در تحقق و اجرای عدالت ایفا می‌کنند. در واقع وکالت صدای عدالت است. وکالت نباید فقط به‌عنوان یک حرفه در نظر گرفته شود، بلکه یک رسالت اجتماعی محسوب شده که هدف آن دفاع از حقیقت و اجرای عدالت خواهد بود.

هدف دستگاه قضا در نهایت، عدالت قضایی در روابط میان افراد جامعه و احقاق حقوق آنها می باشد؛ اینجاست که وکیل و کارشناس می تواند با مشارکت موثر در پرونده ها هم به دستگاه قضا و قضات در داوری عادلانه کمک نماید و هم به احقاق حقوق مردم یاری رساند و بوسیله همکاری با قضات برای تامین همه جانبه عدالت قضایی گام بردارد.

قوه قضاییه در سال‌های اخیر چه اصلاحاتی را در مسیر شفافیت و عدالت تجربه کرده است؟

یکی از اصلاحات بزرگ تدوین «سند تحول» در قوه قضاییه توسط شهید رئیسی(ره) بود که از شفاف سازی در دستگاه قضایی تا احیای حقوق مردم را مورد توجه قرار داده است. در فرایند نگارش سند تحول قضائی، 7 مأموریت اصلی قوه قضائیه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام، مبنا قرار گرفت و هدف دستیابی به دو پیامد اصلی «دستیابی به عدالت» و «رضایتمندی مردم» مورد توجه قرار داد.

در این سند به 14 تغییر اساسی در جهت گیری های کلان قوه قضائیه اشاره شده است. برخی از این چرخش های تحول آفرین و تغییرات اساسی عبارتند از حرکت به سمت مواجه قضائی فعال و ایجابی به جای مواجه منفعل و پسینی، حرکت از قوه قضائیه دادخواست محور به قوه قضائیه گسترش دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادی های مشروع، تقویت نگرش های پاسخگو، شفاف و هوشمند به جای نگرش های غیر پاسخگو، غیر شفاف و قدیمی، تلاش برای شناخت و حذف بسترهای فسادزا به جای مقابله صرف با مفسدین، توجه به نظارت‌های همه‌جانبه، مأموریت محور، حین فرایند، هوشمند و همگانی به جای نظارت های گذشته نگر، عملکرد محور، انسان پایه و متمرکز، تمرکز بر احیاء برخی از مأموریت‌های مغفول قوه قضائیه به ویژه مأموریت‌ «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» و «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»، تمرکز بر شناسایی چالش ها از منظر مردم، توجه ویژه به بازطراحی نظام مدیریتی حاکم بر قوه قضائیه از قبیل ساختار، منابع انسانی، منابع مالی و فناوری ها به عنوان بستر تحقق مأموریت‎‌ها، تأکید بر محورهای مهمی نظیر مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم، حمایت از تولید، جلوگیری از تضییع حقوق عامه و حمایت از آزادی های مشروع، ایجاد شفافیت در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضائی، توسعه روش های جایگزین حل اختلافات به جای رسیدگی قضائی، تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت ها برای استیفای حقوق ایران در عرصه بین المللی، اتخاذ رویکرد تهاجمی به وضعیت حقوق بشر در غرب، هوشمندسازی فرایند نظارت بر دادسراها و دادگاه ها، استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات، بهره گیری از فناوری های نوین در فرایند کشف جرم، تقویت کیفیت خدمات حقوقی، موثر و متنوع نمودن مجازات ها متناسب با نوع جرایم.

چگونه می‌توان اعتماد عمومی به دستگاه قضا را تقویت کرد؟

لزوم ارتقاء اعتماد عمومی به دستگاه قضایی غیر قابل انکار است لذا می توان گفت: اجرای به موقع و دقیق احکام قضایی موجب اعتماد مردم به دستگاه قضایی، احقاق حقوق، ارتقای احساس عدالت و امنیت و رضایتمندی در جامعه خواهد شد. اصلی‌ترین رکن سند امنیت قضایی تحکیم اعتماد عمومی به دستگاه قضا و توجه به انتظار مشروع مردم از مسئولان قضایی است. بدون شک افزایش اعتماد عمومی در دستگاه قضایی زمانی محقق می‏ شود که صاحب منصبان قضایی به اصول دیگر اشاره شده در سند به عنوان اصول بنیادین دادرسی توجه کنند. از جمله این اصول که رعایت دقیق آنها اصل اساسی اعتماد عمومی را تضمین می کند، اصل برابری اشخاص در مقابل قانون، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل شفافیت در رسیدگی‏ ها و اصل استقلال و بی‏طرفی قاضی است که اگر به درستی و آنگونه که در آموزه‏ های حقوقی به آنها اشاره شده توسط قضات عالم و مسلط بر موازین قضایی رعایت شود بدون شک بخش مهمی‏ از امنیت قضایی شهروندان رعایت خواهد شد.

از ویژگی‏ های مهم این سند پرداختن به حقوق عام و خاص شهروندان در فرایند رسیدگی‏ های قضایی است. از جمله حقوق عام شهروندی یاد شده در این سند، حق دادخواهی و دسترسی آسان به مراجع قضایی است که در قانون اساسی بر رعایت آن تأکید شده است. حق رسیدگی و دادرسی در مدت معقول حق دیگری است که امروزه عدم تحقق آن در بسیاری از بخش‏ های قضایی حقوق شهروندان را به مخاطره انداخته‏ است. حق رسیدگی علنی دادگاه ‏ها از جمله حقوق دیگر اشاره شده است که متأسفانه توسط برخی از دادگاه‏ ها به دلیل عدم وجود فضای کافی برای تماشاچی و بدون صدور قرار غیرعلنی بودن محاکمه، رعایت نمی ‏شود.

از همه مهم‏تر حق بهره‏ مندی از وکیل مستقل از بدو تا ختم فرایند دادرسی در کل مراجع رسیدگی کننده اعم از مراجع قضایی و شبه  قضایی که در این سند مورد تاکید قرار گرفته است.

یکی دیگر از مهم‏ترین نیازهای شهروندان و تکالیف حاکمیت که تا کنون به درستی اجرا نشده، در اختیار گذاشتن کمک‏ های حقوقی رایگان به اشخاص نیازمند است. امروزه در دنیا برای این بخش از کمک‏ های حقوقی ردیف بودجه خاص در قانون بودجه سنواتی در نظر می گیرند و سپس وجوه مذکور را در اختیار وزارت دادگستری و کانون های وکلا جهت ارائه به اشخاص نیازمند در قالب وکیل معاضدتی و تسخیری و همچنین افرایش آگاهی‏ های حقوقی مردم قرار می‏ دهند.

همچنین مبارزه جدی و سخت گیرانه با مفاسد اقتصادی و مسئولان فاسد در سطوح مختلف و نیز مواخذه و تنبیه شدید یک مسئول به سبب ترک فعل خود و کم‌کاری می تواند در افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی نقش آفرین باشد.

/انتهای پیام