توکلی: اقتصاد ایران نیازمند چرخش‌های تحول‌آفرین در سیاست‌گذاری است

 

 

توکلی:

اقتصاد ایران نیازمند چرخش‌های تحول‌آفرین در سیاست‌گذاری است

 

 

دبیر علمی همایش «اصلاح برنامه هفتم پیشرفت بر پایه اقتصاد مقاومتی» با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی کشور گفت: فاصله معنادار میان اهداف برنامه هفتم و شاخص‌های اقتصادی موجود، ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی و اتخاذ رویکردهای تحول‌آفرین را دوچندان کرده است.

 

به گزارش روابط‌عمومی مؤسسه امام خمینی ره، دکتر محمدجواد توکلی، دبیر همایش «اصلاح برنامه هفتم پیشرفت بر پایه اقتصاد مقاومتی»، در نشست خبری این همایش که صبح امروز در سالن شهید دهقانی خبرگزاری رسا برگزار شد، با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی کشور اظهار داشت: برنامه هفتم پیشرفت با وجود تعیین اهداف مهم اقتصادی، در برخی شاخص‌های کلیدی با فاصله قابل‌توجهی از اهداف پیش‌بینی‌شده مواجه است و برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید چرخش‌های تحول‌آفرینی در سیاست‌گذاری اقتصادی صورت گیرد.

 

وی با اشاره به برگزاری این همایش در روز ۲۸ آبان‌ماه در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) افزود: این همایش با مشارکت ۱۵ مرکز علمی، دانشگاهی و پژوهشی فعال در حوزه اقتصاد اسلامی برگزار می‌شود و مؤسساتی همچون مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم، دانشگاه قم، دانشگاه مفید، جامعه‌المصطفی العالمیه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در آن مشارکت دارند.

 

دبیر همایش با بیان اینکه برگزاری این رویداد در راستای تحقق مطالبه رهبر معظم انقلاب درباره اصلاح برنامه هفتم پیشرفت انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در بیانات خود خطاب به نمایندگان مجلس در خردادماه، بر اصلاح برنامه هفتم با رویکرد اقتصاد مقاومتی و توجه به بازسازی و نوسازی خسارت‌های جنگ تأکید کردند و خواستار قرار گرفتن این موضوع در دستور کار اصلی مجلس شدند.

 

توکلی ادامه داد: در همین راستا، مجموعه‌ای از مراکز علمی و پژوهشی احساس مسئولیت کردند تا با برگزاری همایش و ارائه پیشنهادهای کارشناسی، زمینه تحقق این مطالبه را فراهم کنند. تاکنون نیز نزدیک به ۹ پیش‌نشست علمی برگزار شده و حدود ۱۷ مقاله در محورهای مختلف برنامه هفتم پیشرفت ارائه شده است.

 

وی با اشاره به اینکه برنامه هفتم پیشرفت برای سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ تدوین شده است، گفت: این برنامه حدود ۲۴ فصل دارد و در همایش، علاوه بر محورهای اقتصادی همچون اصلاح ساختار نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه و امنیت قضایی، برخی موضوعات فرهنگی مرتبط با برنامه نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

 

فاصله شاخص‌های اقتصادی با اهداف برنامه هفتم

دبیر همایش با اشاره به ضرورت بازنگری در برنامه هفتم متناسب با شرایط جدید کشور تصریح کرد: از یک‌سو خسارت‌های ناشی از جنگ تحمیلی دوم و سوم و از سوی دیگر ظرفیت‌های جدید کشور، از جمله تقویت قدرت نظامی و ظرفیت‌های مرتبط با تنگه هرمز، شرایطی را فراهم کرده است که می‌توان از آن برای اصلاح و بازنگری در برنامه هفتم استفاده کرد.

 

توکلی با بیان اینکه بدون چرخش‌های تحول‌آفرین، برنامه‌های توسعه و پیشرفت به اهداف موردنظر دست پیدا نمی‌کنند، اظهار داشت: در برنامه هفتم نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گذاری شده، اما آمار مورد اشاره از سوی مرکز آمار، نرخ رشد منفی ۱۰.۱ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در حالی که هدف برنامه، دستیابی به تورم ۹.۵ درصدی بوده، نرخ تورم اعلام‌شده برای مهرماه ۱۴۰۵ به ۷۶.۸ درصد رسیده است.

 

وی افزود: در حوزه عدالت اقتصادی نیز برنامه هفتم ضریب جینی ۰.۳۵ را هدف‌گذاری کرده، اما این شاخص به حدود ۰.۳۸ رسیده است؛ بنابراین در تحقق اهداف مرتبط با عدالت اقتصادی نیز با فاصله مواجه هستیم.

 

دبیر همایش کاهش ارزش پول ملی را یکی از مسائل کلیدی اقتصاد کشور دانست و تأکید کرد: تورم بالا به معنای کاهش قدرت خرید مردم و تضعیف ارزش پول ملی است. این مسئله علاوه بر آثار اقتصادی، می‌تواند انسجام اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاین‌رو مسئولان باید نسبت به پیامدهای سیاست‌های تورم‌زا حساسیت بیشتری داشته باشند.

 

انتقاد از سیاست تک‌نرخی کردن ارز و خصوصی‌سازی بی‌ضابطه

توکلی با اشاره به گزارش‌های کارشناسی اندیشکده قدر درباره سیاست‌های ارزی اظهار داشت: در سال گذشته گزارش‌های متعددی درباره سیاست‌های ارزی، به‌ویژه سیاست تک‌نرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی، تهیه و نسبت به پیامدهای احتمالی آن هشدار داده شد، اما این هشدارها به‌اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفت.

 

وی ادامه داد: اکنون آثار این سیاست‌ها در معیشت مردم قابل مشاهده است و اگرچه شرایط جنگی نیز بر مشکلات اقتصادی اثرگذار بوده، اما نمی‌توان همه مشکلات را به جنگ نسبت داد؛ زیرا بخشی از وضعیت موجود ناشی از خطاهای سیاست‌گذاری اقتصادی است.

 

وی خاطرنشان کرد: هدف این است که مباحث علمی و کارشناسی صرفاً در سطح نقد و بررسی باقی نماند، بلکه به پیشنهادهای مشخص برای اصلاح احکام قانونی و رفع مشکلات اقتصادی کشور تبدیل شود.

 

دبیر همایش با اشاره به ضرورت همکاری مجموعه‌های علمی و پژوهشی با قوای کشور گفت: دولت، مجلس و سایر قوا در حال تلاش برای انجام وظایف خود هستند و ما نیز به‌عنوان مجموعه‌ای علمی و پژوهشی، وظیفه داریم در جایگاه کمک‌کننده، پیشنهادهای کارشناسی خود را برای اصلاح برنامه هفتم پیشرفت ارائه کنیم.

 

توکلی ابراز امیدواری کرد که برگزاری این همایش و تلاش مراکز علمی مشارکت‌کننده بتواند زمینه اصلاح برنامه هفتم پیشرفت بر پایه اقتصاد مقاومتی و حل بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را فراهم کند.

 
 


انتهای پیام