قرآن حکم ابطال یک‌جانبه معاهدات در برابر بدعهدی مکرر دشمن را صادر کرده است/ امنیت جامعه حق‌الله است و محاربان خارجی مشمول اشد مجازات می‌شوند

رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب در قم با تبیین جامع راهکارهای فقهی، حقوقی و قرآنی در برابر پیمان‌شکنی‌های مداوم جبهه استکبار نظیر آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: بر پایه آیات ۵۵ تا ۵۹ سوره مبارکه انفال، در صورت تکرار نقض عهد یا آشکار شدن نشانه‌ها و خوف خیانت از جانب دشمن، حاکم اسلامی نه‌تنها مجاز به الغای رسمی و پرتاب قرارداد به سوی طرف مقابل بر اساس دستور «فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ» است، بلکه موظف است با ضربه کوبنده بر آنان، عقبه و حامیان پشت‌پرده‌شان را متواری و عبرت‌پذیر سازد.

به گزارش روابط‌عمومی مؤسسه امام خمینی ره، آیت‌الله محمود محمدی‌عراقی محمدی‌عراقی شامگاه یکشنبه در دومین پیش همایش هشتمین دوره کتاب سال حکومت اسلامی که با موضوع  فقه «نقض عهد»؛ بررسی سازوکارهای شرعی و حقوقی خروج از معاهدات در صورت پیمان‌شکنی دشمن در موسسه امام خمینی(ره) برگزار شد، در تبیین نظام واژگانی قرآن کریم پیرامون مسئله قراردادها و تعهدات افزود: کلمه نخست، واژه «میثاق» و مشتقات گوناگون آن است که در حدود ۳۴ بار در ۱۴ سوره از سوره‌های قرآن مجید تکرار شده است و عمده این کاربردها به رفتارشناسی قوم بنی‌اسرائیل اختصاص دارد که نمونه‌های بارز آن در سوره مبارکه بقره پیرامون اخذ میثاق‌های متعدد از آنان آمده است و این قوم تقریباً تمامی این تعهدات محکم الهی را نقض کردند.

رئیس دفتر رهبر انقلاب در قم بیان کرد: کلمه دوم، واژه «عهد» و مشتقات آن است که بر اساس استخراج و شمارش دقیق، ۴۶ بار در حدود ۲۱ سوره مبارکه به کار رفته است. سومین واژه، واژه «عقد» و «عقود» است که در حدود هفت بار در پنج سوره از کلام‌الله وارد شده است و کلمه چهارم، واژه «وعد» است که مفهومی بسیار نزدیک و مترادف با عهد دارد و کاربرد آن از همه این واژه‌ها فزون‌تر است، به طوری که حدود ۵۰ بار در آیات قرآن به کار رفته و هرچند بخش کثیری از آن ناظر به امور اخروی و وعیدها و وعده‌های الهی است، اما در امور دنیوی نیز استعمال شده است.

عضو هیئت امنای موسسه امام خمینی(ره) ابراز کرد: واژه بعدی «وفای به عهد» و «وفای به نذر» است که به شکل ویژه در منابع اصیل فقهی بررسی شده و در حدود ۱۴ بار در سوره‌های مختلف قرآنی بر لزوم وفای به پیمان‌ها پافشاری شده است و واپسین واژه کلیدی، مفهوم «نقض» و پیمان‌شکنی است که هرچند لفظ «نکث» نیز در قرآن آمده، اما تعبیر نقض میثاق و نقض عهد هشت بار در هفت سوره استعمال شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به آیات ۸۳ و ۹۳ سوره بقره با فرازهای «وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنِی إِسْرَائِیلَ» و آیه ۱۳ سوره مائده با عبارت «فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِیثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِیَةً» و نظیر آن در آیه ۱۵۵ سوره مبارکه نساء اشاره کرد.

وی ادامه داد: در منظومه وحیانی، وفای به عهد بالاترین شاخصه تقوا و از اوصاف اولواالالباب دانسته شده و در نقطه مقابل، نقض میثاق نشانه تباهی، فسق و افساد فی‌الارض قلمداد شده است.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری در قم با نقد نگرش‌های محدود در کتب فقهی نسبت به قراردادهای بین‌المللی بیان کرد: با کمال تأسف، همان‌گونه که رهبر شهید انقلاب بارها تأکید فرمودند، فقه متداول ما غالباً فقه حکومتی نبوده و بیشتر در حصار احکام فردی و فقه خصوصی باقی مانده است.

آیت الله محمدی عراقی گفت: در میراث عظیم فقه اسلامی و فقه اهل‌بیت (ع)، دست‌کم پنج یا شش کتاب مستقل نظیر کتاب الیمین، کتاب النذر و کتاب العهد تألیف شده که جملگی به تکالیف فردی، شروط انحلال نذر و احکام کفارات پرداخته‌اند و در تقسیم‌بندی مشهور فقه به عبادات و معاملات یا حتی فرض شق سومی به نام فقه سیاست، باب عقود عمدتاً در معاملات فردی مانند بیع میان بایع و مشتری خلاصه شده است.

وی افزود: حتی از منظر قرآنی نیز پیمان‌ها به دو گونه عهد با خداوند متعال (نظیر مواثیق بنی‌اسرائیل) و عهود دوجانبه میان انسان‌ها تقسیم می‌شوند که در کتب فقهی ما بیشتر شق فردی مورد بحث قرار گرفته است. در زمینه قراردادها تنها دو کتاب مستقل جامع وجود دارد؛ نخست کتاب ارزشمند و عمیق دو جلدی «فقه العقود» تألیف حضرت آیت‌الله سید کاظم حائری که در جلسات علمی با مرحوم آیت‌الله تسخیری آن را بازخوانی می‌کردیم و خداوند به ایشان شفای کامل عنایت فرماید، و دوم کتاب دو جلدی «فقه قراردادها» تألیف آیت‌الله علی‌دوست که به تحلیل آیات، روایات و حقوق پرداخته است، اما هر دوی این آثار نیز عمدتاً در بستر مسائل حقوق فردی و غیر اجتماعی تدوین شده‌اند و در ساحت فقه سیاسی و نظامی روابط بین‌الملل نیازمند پژوهش‌های عمیق هستیم.

وی در ادامه به تشریح اقسام پیمان‌های اجتماعی، سیاسی و نظامی در اسلام پرداخت و خاطرنشان کرد: نخستین سنخ، «پیمان صلح یا صلح‌نامه» است که در فقه شیعه بیشتر در احکام جهاد ذیل اراضی صلح در برابر اراضی مفتوح‌العنوه به آن پرداخته شده است، چراکه اراضی فتح‌شده در جنگ احکام مالی و عمومی خاص خود را دارد، اما اراضی اهل صلح تابع مفاد توافق‌نامه است.

رئیس دفتر رهبر انقلاب در قم عنوان کرد: دومین قالب بسیار برجسته، «عقد هُدنه یا معاهده» است که در آغاز رهبری، رهبر شهید در اولین بحث خارج فقه خود کتاب الجهاد را تدریس فرمودند و خود ایشان سه مسئله بنیادین جهاد را تحت عنوان کتاب «ثلاث مسائل فی الجهاد» به زبان عربی نگاشتند و منتشر ساختند که یکی از فصول درخشان آن عقد هدنه بود و عقد هدنه به معنای متارکه موقت جنگ و برقراری آتش‌بس با شروط معین است. بر اساس مستندات قرآنی و فتاوای مشهور، ابتکار پیشنهاد آتش‌بس نباید ابتدائاً از سوی جبهه اسلام باشد، بلکه اگر طرف متخاصم آن را تقاضا کند، امام مسلمین در صورت تشخیص مصلحت مجاز یا ملزم به پذیرش آن است و رکن اساسی این عقد، موقت بودن و داشتن سقف زمانی روشن است.

آیت الله محمدی‌عراقی افزود: سومین قالب، «عقد اَمان» است که مستند متقن آن آیه ششم سوره مبارکه توبه مبنی بر «وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجَارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ یَسْمَعَ کَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ» است و بر اساس سنت نبوی، امان فردی حتی با پذیرش یک مسلمان عادی نسبت به یک فرد بیگانه نافذ و لازم‌الاتباع است، اما امان اجتماعی و عمومی کاملاً در انحصار اختیارات حاکم اسلامی و ولی‌امر قرار دارد و چهارمین قالب، «عقد جِزیه» است که آیات متعددی چون آیه ۲۹ سوره توبه بر آن دلالت دارد؛ این پیمان اختصاص به اهل‌کتاب (یهود و نصاری) دارد که با پرداخت مالیات جزیه تحت لوای حاکمیت اسلام زندگی کرده و جان و مالشان صیانت می‌شود.

وی اضافه کرد: قالب‌های دیگری نیز وجود دارند که لزوماً محدود به موارد کهن نیستند؛ مانند «پیمان‌های عدم‌تعرض» که بدون برقراری صلح جامع، عدم مداخله و تعرض دوجانبه را تثبیت می‌کند، «پیمان‌های دفاع مشترک منطقه‌ای» که میان ملت‌های همسو امضا می‌شود تا در صورت تهاجم به یک عضو، همگی به دفاع برخیزند، و در نهایت «کنوانسیون‌ها و پیمان‌های جمعی بین‌المللی» نظیر معاهدات ناظر بر منع کاربرد سلاح‌های کشتارجمعی و تسلیحات هسته‌ای که مکانیسم الحاق و خروج در متن آن‌ها قید می‌شود و با تسلط اساتیدی چون دکتر لاریجانی بر حقوق بین‌الملل ابعاد آن روشن است. تمامی این معاهدات تحت حاکمیت اصولی چون اصل لزوم و الزام، اصل عدم ضرر، و اصل تعاون بر برّ و تقوا سامان می‌یابند.

عضو هیئت امنای مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) پیرامون دسته‌بندی فقهی بیگانگان و کفار تصریح کرد: فقهای متقدم غالباً کفار را به ذمی و حربی تفکیک می‌کردند، اما با تدقیق بیشتر می‌توان آنان را در پنج گروه تبیین کرد و گروه اول «کفار حربی» هستند؛ چه آنان که بالفعل وارد جنگ شده‌اند و چه آنانی که بالقوه در موضع عنادند. گروه دوم «اهل‌کتاب و ذمی» هستند که رهبر شهید در کتاب جهاد پیرامون دایره اهل‌کتاب و مصادیقی چون صابئین ابداعات فقهی بدیعی عرضه داشتند.

وی ادامه داد: گروه سوم «معاهدین» هستند که بر پایه قراردادهای معتبر طرف تعهد قرار گرفته‌اند و نباید آنان را با کفار ذمی یکسان انگاشت و گروه چهارم «مستأمنین» هستند؛ افرادی که با دریافت امان موقت نظیر سازوکار روادید و ویزای امروزی وارد مرزهای دارالاسلام شده و جان و مالشان محترم است حتی اگر کافر باشند.

آیت الله محمدی عراقی افزود: گروه پنجم نیز کفاری هستند که هیچ‌یک از این عناوین بر آنان صدق نمی‌کند؛ نظیر ملت‌هایی که در مناطق دوردست چون آفریقای جنوبی یا ژاپن سکونت دارند و کمترین ستیزه، قرارداد یا پیمانی با ما ندارند. آیه هشتم سوره مبارکه ممتحنه با تعبیر «لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ» شامل این سنخ است و حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی تعبیر دقیق «کفار بی‌طرف یا مُهادِن» را برای آنان به کار برده‌اند و اذعان دارند که صرف برقراری رابطه رسمی دیپلماتیک و شناسایی در ساختار سازمان ملل متحد نوعی عهد و پیمان بین‌المللی تلقی می‌شود. در کنار این‌ها، طوایف «باغیه» نیز احکام ارتداد و کفار خاص خود را دارا هستند.

وی با ارزیابی جایگاه امنیت در هندسه شریعت تأکید کرد: امنیت در جامعه اسلامی بر خلاف حقوق شخصی نظیر حق قصاص، یک «حق‌الله» و متعلق به جمیع مسلمین است و احدی حق مماشات در آن را ندارد و بر همین اساس، قرآن کریم در آیه شریفه ۳۳ سوره مبارکه مائده سنگین‌ترین مجازات‌های چهارگانه را برای تهدیدکنندگان امنیت وضع نموده است («إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ»).

وی ادامه داد: برخلاف نظریه برخی فقها که محاربه را ویژه اشرار داخلی می‌دانند، بر پایه آراء بزرگانی چون مرحوم آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی و مرحوم آیت‌الله مؤمن، این مجازات‌ها بر بیگانگان و کفار محاربی که امنیت مرزها و ملت را با سلاح یا ایجاد هراس («إخافه») هدف قرار دهند نیز کاملاً انطباق دارد.

حجت‌الاسلام محمدی‌عراقی در جمع‌بندی مباحث و تشریح احکام شرعی لغو معاهدات خاطرنشان کرد: انعقاد پیمان صلح همواره امری مباح نیست، بلکه به حسب شرایط و رعایت مصالح جامعه اسلامی می‌تواند واجب عینی یا حتی به دلیل خسارت‌بار بودن برای امت تحریم شود. اصل اولیه بر لزوم وفای به عهد و حرمت شکستن آن است، اما در صورت عهدشکنی دشمن، قرآن کریم سه راهکار بنیادین برای انحلال یک‌جانبه ارائه می‌دهد.

عضو هیئت امنای موسسه امام خمینی(ره) گفت: حالت نخست، نقض عهد ابتدایی از سوی دشمن است که بر اساس آیه ۱۹۴ سوره بقره و آیه ۱۲۶ سوره نحل، قاعده مقابله‌به‌مثل بر آن جاری می‌شود («فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْکُمْ»). حالت دوم، پیمان‌شکنی‌های مکرر و سیستماتیک است؛ مصداق بارزی که امروزه در رفتار مستکبرانی چون آمریکا و رژیم صهیونیستی مشهود است و آیه شریفه سوره انفال بر آن تصریح دارد: «الَّذِینَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ یَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِی کُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا یَتَّقُونَ»؛ در این موقعیت، دستور صریح قرآن نه تداوم مذاکره بلکه تنبیه بازدارنده است و می‌فرماید: «فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُونَ» تا عقبه و حامیان مستکبر آنان نیز درس عبرت بگیرند.

رئیس دفتر رهبر انقلاب در قم تصریح کرد: حالت سوم نیز ظهور قرائن قطعی خیانت، فریبکاری و خُلف وعده است؛ موضوعی که امام خمینی (ره) نیز در تحریرالوسیله با عنوان احراز خوف و خیانت ذکر کرده‌اند و قرآن کریم در آیه ۵۸ سوره انفال نسخه نهایی آن را چنین صادر فرموده است: «وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَةً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْخَائِنِینَ»؛ حاکم جامعه اسلامی مکلف است پیمان را علناً و با صراحت به سوی طرف خائن پرتاب کند و هیچ تعهدی در برابر دشمنان حیله‌گر باقی نگذارد.

انتهای متن