اصلاح ساختاری اقتصاد مانع اصلی اثرگذاری فشار حداکثری دشمن است

1405/06/11 اخبار ravabet2

اصلاح ساختاری اقتصاد مانع اصلی اثرگذاری فشار حداکثری دشمن است/ نقد توزیع غیرهدفمند یارانه‌ها و انحراف در هزینه‌کرد منابع انفال

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با واکاوی راهبردهای تقابل دشمن پس از شکست در سناریوهای نظامی، بازگشت به فاز جنگ اقتصادی را نشانه محاسبات ناکام آنان دانست و بر ضرورت آسیب‌شناسی نابایسته‌های اقتصاد ملی نظیر وابستگی تاریخی به خام‌فروشی نفت، نظام غیرفنی توزیع یارانه‌ها و کاستی‌های ساختاری در مدیریت حامل‌های انرژی تأکید کرد.
 
به گزارش روابط عمومی مؤسسه امام خمینی ره، حجت الاسلام مهدی خطیبی درقرارگاه مصباح الهدی گفت: با تثبیت قدرت بازدارندگی و استقرار دفاع نامتقارن، جبهه استکبار به این جمع‌بندی قطعی رسید که گزینه‌های سخت و نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران بی‌اثر است و به همین جهت تمام تمرکز خود را بار دیگر بر حوزه فشارهای اقتصادی و نقاط ضعف ساختاری کشور متمرکز ساخت.
 
وی شناسایی و پالایش نابایسته‌های تقنینی و اجرایی را پیش‌شرط مقاوم‌سازی فضای مالی کشور برشمرد و اظهار داشت: همان‌گونه که نیازمند غربالگری قوانین زائد هستیم، باید خطاهای کلیدی و فرآیندهایی که نباید در ادوار گذشته رخ می‌داد اما بر بدنه اقتصاد تحمیل شد را شناسایی و با تصمیم‌گیری‌های مدبرانه اصلاح کنیم.
 
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) تکیه بی‌رویه بودجه عمومی بر عایدات نفتی را یکی از ریشه‌ای‌ترین نابایسته‌های ملی قلمداد کرد و افزود: تلقی بی‌نیازی از درآمدهای مالیاتی و ارتزاق دولت‌ها از ثروت زیرزمینی به جای هدایت آن به سرمایه‌گذاری‌های پایدار و زیربنایی، بستری شکننده ایجاد کرد که پیامد تلخ آن در اوج‌گیری محدودیت‌های تحریمی نمایان شد.
 
وی با استقبال از افزایش سهم مالیات‌ستانی عادلانه و مهار فرارهای مالیاتی در تأمین هزینه‌های جاری تصریح کرد: اتکای به درآمدهای پایدار داخلی و جلوگیری از دست‌اندازی به ذخایر بین‌نسلی در صندوق توسعه ملی، راهبردی اساسی برای ترمیم کسری بودجه و رهایی از شوک‌های بین‌المللی است.
«توزیع عمومی یارانه‌ها چرخه اقتصاد را از تعادل خارج کرد»
 
خطیبی با انتقاد از شیوه کنونی پرداخت‌های حمایتی گفت: فلسفه اصیل یارانه‌ها و فریضه‌هایی چون خمس و زکات در متون اسلامی، برقراری سیاست توازن و ارتقای سطح معیشت قشرهای کم‌برخوردار است؛ اما اجرای نادرست و تسری یارانه به ۹ دهک درآمدی، خاصیت فقرزدایی و پویایی اقتصادی را به حداقل رسانده است.
 
وی تقویت قدرت خرید طبقات ضعیف را عامل رونق بخش خدمات و تولید ارزیابی کرد و ادامه داد: اگر این منابع صرفاً به گروه‌های آسیب‌پذیر اختصاص می‌یافت، گردش این نقدینگی در جامعه تقاضا برای مشاغل گوناگون را بالا می‌برد و به تقویت زنجیره‌ای طبقات متوسط می‌انجامید، در حالی که الگوی کنونی قدرت مانور اصلاحی را محدود ساخته است.
 
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) پیرامون نگاه فقهی و اقتصادی به منابع عمومی بیان داشت: بر خلاف تصور رایج، اموالی همچون انفال نباید به صورت سرانه و یکنواخت میان همگان مصرف شود، بلکه مأموریت دولت اسلامی بهره‌گیری از این دارایی‌ها در جهت توسعه زیرساخت‌های کلان، تقویت کارخانه‌ها و جبران کمبودهای حوزه انرژی است.
 
وی چالش‌های بخش نیرو و محدودیت صنایع در استفاده از برق را ثمره نبود منابع برای طرح‌های توسعه‌ای خواند و تصریح کرد: تغییر الگوهای مصرف و سهم بالای سیستم‌های سرمایشی پرمصرف در کنار ناتوانی دولت‌ها در اجرای طرح‌های بزرگ‌مقیاس، موجب انتقال فشار به کارخانجات تولیدی در فصول اوج مصرف شده است.
 
خطیبی همچنین ناترازی در مدیریت سوخت و انرژی را از دیگر چالش‌های بنیادین برشمرد و خاطرنشان کرد: تعیین قیمت‌های نامتعادل و مغفول ماندن ارزش واقعی سوخت، انگیزه اصلاح مصرف و تجهیز ناوگان را کاسته و حتی موجب شده ظرفیت روزانه ۱۵ میلیون لیتری زیرساخت سوخت پاک سی‌ان‌جی در کشور بدون متقاضی باقی بماند که حل این مسائل نیازمند بازآرایی دقیق و هوشمندانه سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی است.
 
انتهای متن