نقد تعلل در جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی/ انتقام و مجازات آمران ترور، مطالبه‌ای حقوقی و شرعی است
 

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) با تبیین مبانی حقوق بین‌الملل و فقه اسلامی در خصوص برخورد با جنایتکاران، از تعلل مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانین بازدارنده انتقاد کرد. 

حجت‌الاسلام سیدابراهیم حسینی در قرارگاه مصباح الهدی با تقدیر از ایستادگی و حضور مداوم مردم در صحنه دفاع از آرمان‌های انقلاب اظهار کرد: حضور میلیونی مردم در تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، چنان قدرتی تولید کرد که دشمن را مستأصل و عصبانی ساخت؛ تا جایی که مهره‌های استکبار همچون ترامپ، عجز خود را با اهانت به ملت بزرگ ایران نشان دادند.

وی با تشریح مبانی حقوقی روابط بین‌الملل گفت: حقوق برای تنظیم روابط است و مرز میان مدنیت و وحشی‌گری، پایبندی به قانون محسوب می‌شود. پس از جنگ جهانی دوم، منشور ملل متحد با هدف تأمین صلح و امنیت بین‌المللی تدوین شد که سنگ بنای آن «منع توسل به زور» است. بر اساس این قوانین، هرگونه تهدید یا اقدام نظامی علیه حاکمیت کشورها جرم تلقی می‌شود.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) با اشاره به چهار جرم اصلی بین‌المللی شامل «جنایات جنگی، نسل‌کشی، تجاوز و جنایت علیه بشریت» افزود: جنایاتی که امروز علیه ملت ایران و جبهه مقاومت، از جمله در غزه، میناب و لامرد صورت گرفته، مصداق بارز نقض حقوق بشردوستانه و اصل تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان است. بر اساس قاعده حقوقی «ارگومنسیس»، تمامی کشورهای جهان صلاحیت و وظیفه دارند با این جنایات برخورد کنند.

حجت‌الاسلام حسینی با یادآوری پیشینه غنی فقه اسلامی در تدوین حقوق جنگ خاطرنشان کرد: اسلام ۱۴ قرن پیش از کنوانسیون‌های ژنو، بر اصل تفکیک و حفظ جان بی‌گناهان تأکید کرده است. اگر امروز می‌گوییم بمب اتم نمی‌سازیم، به این دلیل است که سیره نبوی و علوی اجازه کشتار جمعی و آسیب به موجودات زنده و زیرساخت‌های غیرنظامی را نمی‌دهد؛ لذا حقوق اسلامی قرن‌ها از حقوق بین‌الملل فعلی جلوتر است.

وی در ادامه به صراحت از روند قانون‌گذاری در کشور انتقاد کرد و گفت: به لحاظ فقهی، حکم مجرمان مشخص است؛ مراجع عظام تقلید از جمله آیات عظام جوادی آملی، مکارم شیرازی و نوری همدانی بر مهدورالدم بودن سران جنایتکار صهیونیستی و آمریکایی تأکید کرده‌اند. اما در مقام اجرا، قاضی نیازمند قانون مصوب است. متأسفانه علی‌رغم تأکیدات رهبر شهید در تیرماه سال گذشته مبنی بر لزوم تعقیب حقوقی جنایتکاران، لایحه مربوطه در مجلس شورای اسلامی معطل مانده است.

استاد حوزه و دانشگاه خطاب به مسئولان مجلس تصریح کرد: چرا پس از گذشت یک سال از دستور صریح رهبری و تنظیم پیش‌نویس توسط قوه قضائیه، این لایحه هنوز به تصویب نرسیده است؟ تعلل در جرم‌انگاری این جنایات در محاکم داخلی، دست دستگاه قضا را برای محاکمه رسمی آمران ترور و جنایتکاران جنگی بسته است.

حجت‌الاسلام حسینی در پایان با قرائت پیام رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی حاج سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به مناسبت هفته قوه قضائیه، بر ضرورت پیگیری حق ملت ایران تأکید کرد و گفت: همان‌طور که رهبری معظم اشاره فرمودند، از خون شهدای مظلوم تا صدمات روحی و مادی وارد شده به آحاد ملت، همگی باید در مسیر حقوقی و قضایی پیگیری شود. نباید اجازه داد جنایت علیه نوزادان و کهنسالان و در رأس آن‌ها ترور رهبران الهی، بدون پاسخ قانونی باقی بماند. ما موظفیم یقه جنایتکار را بگیریم و منتظر مجامع بین‌المللی تحت سلطه استکبار نباشیم.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) با اشاره به برخی خشونت‌های رخ داده در ناآرامی‌های سال‌های اخیر گفت: بخشی از این رفتارها در قالب تعرض مستقیم به نیروهای امنیتی، بسیجیان و مردم ظاهر شد و بخشی دیگر در قالب هتک حرمت به مقدسات، حمله به مساجد و آتش زدن قرآن. این سطح از خشونت و پرده‌دری نشان می‌دهد که در کنار ناامنی سخت، نوعی ناامنی نرم و فرهنگی نیز دنبال می‌شود تا جامعه از درون دچار اضطراب، تردید و فروپاشی هویتی شود.

وی با تبیین تقسیم‌بندی امنیت به سخت و نرم خاطرنشان کرد: امنیت سخت، بیشتر به ابزارهای دفاعی، نظامی و انتظامی مربوط است؛ یعنی همان توان کشور برای حفاظت از مرزها، مقابله با تهدیدهای مستقیم و کنترل تعرضات آشکار. اما امنیت نرم به حوزه‌هایی مربوط می‌شود که با ذهن، روان، باور، هویت و سبک زندگی مردم سر و کار دارد و اتفاقاً دشمن در این میدان، پیچیده‌تر و پنهان‌تر عمل می‌کند.

بهمنی ادامه داد: در حوزه امنیت نرم، اقتصاد و معیشت مردم نیز نقشی اساسی دارد. هر جا امنیت اقتصادی آسیب ببیند، آرامش عمومی جامعه نیز متزلزل می‌شود. وقتی مردم نسبت به آینده شغلی، معیشت و سفره خود احساس نگرانی کنند، بخشی از امنیت جامعه دستخوش آسیب می‌شود. از این رو، امنیت معیشتی و امنیت غذایی نیز از اجزای مهم امنیت ملی به شمار می‌رود.

وی گفت: دشمن تنها با موشک، پهپاد و سلاح به میدان نمی‌آید، بلکه گاه با جنگ روانی، شایعه‌سازی، اخلال رسانه‌ای، تحریف واقعیت‌ها و برهم زدن آرامش ذهنی مردم، همان هدفی را دنبال می‌کند که در جنگ سخت به‌دنبال آن است. در این میدان، فردی که پشت یک سامانه رسانه‌ای یا اقتصادی نشسته، می‌تواند به اندازه یک عنصر مسلح در میدان نبرد اثرگذار باشد.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: اگر امنیت روانی جامعه آسیب ببیند، قدرت تصمیم‌گیری، ایستادگی و مقاومت نیز کاهش می‌یابد. از همین رو، یکی از اهداف دشمن در جنگ نرم، ایجاد تردید، ترس، اضطراب و ناامیدی در جامعه است تا مردم نسبت به ارزش‌ها، مسئولان، آرمان‌ها و حتی توان خود در اداره کشور دچار تزلزل شوند.

وی با بیان اینکه امنیت نرم، ضامن پایداری امنیت سخت نیز هست، اظهار کرد: کشوری که از نظر هویت فرهنگی، انسجام اجتماعی و امید عمومی دچار ضعف شود، حتی اگر از تجهیزات و توان نظامی قابل توجهی برخوردار باشد، در برابر فشارها آسیب‌پذیر خواهد شد. بنابراین باید به همان اندازه که از مرزهای جغرافیایی صیانت می‌شود، از مرزهای فکری، فرهنگی و اعتقادی نیز مراقبت کرد.

بهمنی تأکید کرد: امنیت ملی حاصل هم‌افزایی همه این لایه‌هاست؛ از مرز و خاک گرفته تا اقتصاد، فرهنگ، دین، خانواده، آرامش روانی و اعتماد عمومی. هرگونه غفلت از یکی از این ابعاد، می‌تواند زمینه نفوذ و اثرگذاری دشمن را فراهم کند.

وی در پایان گفت: حفظ امنیت، فقط وظیفه نیروهای مسلح و نهادهای مسئول نیست، بلکه همه آحاد جامعه در پاسداری از آن سهم دارند. خانواده‌ها، فعالان فرهنگی، رسانه‌ها، نخبگان، روحانیان و عموم مردم در حفظ هویت دینی، تقویت آرامش اجتماعی، مقابله با شایعات و جنگ روانی، صیانت از ارزش‌ها و پاسداری از سرمایه‌های فرهنگی و اعتقادی کشور مسئول هستند و باید این مسئولیت را با هوشیاری و بصیرت دنبال کنند.

انتهای متن