لزوم پایبندی به قانون و حل اختلافات در چارچوب ساختارهای رسمی

1405/02/06 اخبار ravabet2

لزوم پایبندی به قانون و حل اختلافات در چارچوب ساختارهای رسمی
 
 استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر ضرورت وجود قانون و رعایت آن برای سامان‌یافتگی جامعه گفت: قانون و پایبندی به آن به‌تنهایی برای اداره جامعه کافی نیست و در کنار آن باید ساختارهای مشخص و فصل‌الخطاب‌های قانونی وجود داشته باشد تا اختلافات و مشکلات در چارچوب همین ساختارها حل‌وفصل شود و از تبدیل آن به تنش‌های خیابانی جلوگیری شود.
 
به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، حجت‌ الاسلام سید مجید اشکوری استاد حوزه و دانشگاه طی گفتگویی با اشاره به اهمیت قانون در اداره جامعه اظهار کرد: اگر جامعه‌ای قانون نداشته باشد یا قانون وجود داشته باشد اما رعایت نشود، آن جامعه سامان‌یافته نخواهد بود. با این حال، قانون و رعایت آن به‌تنهایی برای ساماندهی جامعه کفایت نمی‌کند و در کنار آن به ساختارهای مشخص و منسجم نیاز است.
 
وی با بیان اینکه ساختارها نقش تعیین‌کننده‌ای در حل اختلافات دارند، افزود: وجود ساختارها موجب می‌شود فصل‌الخطاب مشخصی برای حل مسائل و اختلاف‌نظرها وجود داشته باشد. وقتی افراد یا گروه‌ها با یکدیگر اختلاف دارند، باید مرجعی باشد که تصمیم نهایی را اتخاذ کند و همه آن را بپذیرند.
 
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به تجربه‌های تاریخی و رویدادهای سال‌های گذشته، ادامه داد: هرجا این ساختارها مورد توجه قرار نگرفته یا نادیده گرفته شده‌اند، جامعه با مشکلاتی مواجه شده است. به عنوان نمونه در حوادث سال ۱۳۸۸، یکی از مسائل اصلی این بود که برخی افراد سازوکارهای قانونی برای رسیدگی به اعتراضات انتخاباتی را نپذیرفتند.
 
اشکوری تصریح کرد: در نظام جمهوری اسلامی برای رسیدگی به اعتراضات انتخاباتی، شورای نگهبان به عنوان مرجع قانونی پیش‌بینی شده است و اعتراض‌ها باید در همین چارچوب بررسی شود. اگر این ساختارها پذیرفته نشود و مسائل به کف خیابان کشیده شود، اداره کشور و ایجاد انسجام ملی با مشکل مواجه خواهد شد.
 
وی با تأکید بر اینکه اختلاف‌نظر در جامعه امری طبیعی است، گفت: اختلاف‌ها باید در چارچوب نهادهای قانونی مانند قوه قضائیه و دیگر ساختارهای رسمی حل‌وفصل شود، نه در فضای تقابل‌های خیابانی؛ زیرا در غیر این صورت ممکن است مرز میان دوست و دشمن نیز دچار اختلال شود.
 
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به ساختارهای موجود در نظام حکمرانی کشور افزود: در کشور ساختارهایی مانند دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، نیروهای مسلح و جایگاه رهبری وجود دارد که هرکدام وظایف مشخصی دارند و باید در هماهنگی با یکدیگر عمل کنند.
 
اشکوری با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب همواره بر حمایت از ساختارهای قانونی کشور تأکید داشته‌اند، گفت: ایشان ضمن نقد و تذکر به دولت‌ها، از تصمیمات قانونی آنها حمایت می‌کنند، زیرا اداره کشور بدون ساختارهای منسجم امکان‌پذیر نیست.
 
وی همچنین با اشاره به اهمیت وحدت ملی خاطرنشان کرد: حضور مردم در صحنه و نمایش وحدت ملی در برابر دشمنان، از جمله موضوعاتی است که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید دارند و این وحدت باید در چارچوب هدایت و رهبری جامعه شکل گیرد.
 
اشکوری در پایان تأکید کرد: با وجود اختلاف‌نظرها در جامعه، ساختارها و فصل‌الخطاب‌های قانونی مشخصی وجود دارد و این سازوکارها باید مبنای حل مسائل و تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد تا جامعه بتواند با انسجام در برابر تهدیدها و دشمنان ایستادگی کند.
 
 
 
/انتهای خبر