امنیت بستر شکوفایی اقتصادی را فراهم می‌سازد

امنیت بستر شکوفایی اقتصادی را فراهم می‌سازد
 
استاد حوزه و دانشگاه گفت: امنیت بستر لازم برای شکوفایی اقتصادی را فراهم می‌کند و هیچ اقتصادی در فضای بی‌ثبات و ناامن نمی‌تواند به‌طور پایدار رشد کند.
 
به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، حجت الاسلام محمد ملک‌زاده طی گفتگویی ضمن تحلیل شعار سال و پیام رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: نام‌گذاری سال جاری توسط رهبر معظم انقلاب با تأکید بر «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی» بار دیگر توجه پژوهشگران سیاسی و افکار عمومی را به پیوند عمیق میان امنیت و اقتصاد جلب کرده است.
 
استاد حوزه و دانشگاه گفت: واقعیت این است که در دنیای پیچیده و به‌هم‌پیوسته امروز، مفهوم امنیت ملی دیگر صرفاً به معنای حفاظت نظامی از مرزهای جغرافیایی نیست بلکه به مولفه‌های دیگری از جمله اقتصاد وابسته است.
 
عضو کارگروه امور بین‌الملل موسسه امام خمینی بیان کرد: به همین دلیل، بسیاری از اندیشمندان علوم سیاسی معتقدند که امنیت ملی در قرن بیست‌ویکم بیش از هر زمان دیگری به قدرت و پایداری اقتصاد وابسته است و تجربه دهه‌های اخیر ایران نیز نشان داده است که امنیت این کشور، مجموعه‌ای از مؤلفه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی را در بر می‌گیرد. 
 
استاد حوزه و دانشگاه ابراز کرد: در چنین چارچوبی، طرح موضوع «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی» را می‌توان تلاشی برای برجسته کردن همین پیوند بنیادین میان اقتصاد، ثبات اجتماعی و امنیت ملی دانست.
 
حجت الاسلام ملک زاده گفت: در نظریه‌های کلاسیک علوم سیاسی، به‌ویژه در رویکرد واقع‌گرایانه، امنیت ملی عمدتاً با قدرت نظامی و توان دفاعی کشورها تعریف می‌شد و در این نگاه، مهم‌ترین وظیفه دولت‌ها حفظ بقا، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی در برابر تهدیدهای خارجی بود. 
 
وی ادامه داد: با این حال، تحولات گسترده در ساختار اقتصاد جهانی، گسترش وابستگی متقابل میان کشورها و پیچیده‌تر شدن تهدیدها باعث شد که مفهوم امنیت ملی نیز ابعاد تازه‌ای پیدا کند.
 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: امروزه بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که امنیت اقتصادی بخش جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی است و اقتصادی که با رکود، وابستگی شدید به منابع محدود یا آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی روبه‌رو باشد، می‌تواند زمینه‌ساز بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی شود. 
 
استاد حوزه و دانشگاه گفت: در مقابل، اقتصادی پویا و متنوع نه‌تنها رفاه عمومی را افزایش می‌دهد، بلکه ظرفیت یک کشور برای مدیریت بحران‌ها و مقابله با تهدیدهای مختلف را نیز تقویت می‌کند که در این میان، مفهوم «اقتصاد مقاومتی» به‌عنوان رویکردی برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد مطرح می‌شود. 
 
حجت الاسلام ملک زاده افزود: منظور از اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که بتواند در برابر فشارها، بحران‌ها و نوسانات داخلی و خارجی ایستادگی کند و در عین حال مسیر رشد و توسعه خود را ادامه دهد و چنین اقتصادی معمولاً بر تنوع‌بخشی به تولید، ارتقای بهره‌وری، تقویت ظرفیت‌های داخلی، توسعه فناوری و گسترش مشارکت بخش‌های مختلف جامعه تکیه دارد.
 
استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین پیامدهای اقتصاد مقاوم، افزایش ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در فضای اقتصادی است و هنگامی که فعالان اقتصادی چشم‌اندازی روشن‌تر از آینده داشته باشند، سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد، تولید تقویت می‌شود و اشتغال پایدارتر شکل می‌گیرد و این فرآیند در نهایت به افزایش رضایت اجتماعی و تقویت انسجام ملی منجر می‌شود؛ عاملی که خود یکی از ارکان مهم امنیت ملی به شمار می‌آید.
 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اذعان کرد: از سوی دیگر، امنیت نیز بستر لازم برای شکوفایی اقتصادی را فراهم می‌کند و هیچ اقتصادی در فضای بی‌ثبات و ناامن نمی‌تواند به‌طور پایدار رشد کند و سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و نوآوری همگی نیازمند محیطی هستند که در آن قواعد قابل پیش‌بینی باشد و ریسک‌های غیرضروری به حداقل برسد. 
 
وی ادامه داد: به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان توسعه بر این نکته تأکید دارند که امنیت و ثبات اجتماعی از پیش‌شرط‌های اساسی رشد اقتصادی محسوب می‌شوند.
 
استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: همچنین نباید از نقش وحدت و انسجام اجتماعی در این میان غافل شد. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که جوامعی که از سطح بالاتری از اعتماد عمومی و همبستگی اجتماعی برخوردارند، در مواجهه با چالش‌های اقتصادی موفق‌تر عمل می‌کنند.
 
عضو کارگروه امور بین‌الملل موسسه امام خمینی تصریح کرد: وحدت اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز همکاری بیشتر میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی باشد و اجرای سیاست‌های اقتصادی را با همراهی بیشتری روبه‌رو سازد.
 
استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: در دوران معاصر نیز برخی متفکران شیعه به پیوند میان اقتصاد و امنیت ملی توجه کرده‌اند و یکی از مفاهیم مهم در این زمینه «اقتصاد مقاومتی» است که  توسط امام شهید خامنه ای(قدس سره) در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. اقتصاد مقاومتی به مجموعه سیاست‌ها و راهبردهایی اشاره دارد که هدف آن افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر فشارهای خارجی، تحریم‌ها و بحران‌های بین‌المللی است. 
 
کارشناس مسائل سیاسی افزود: این مفهوم بر اصولی مانند کاهش وابستگی به منابع خارجی، تقویت تولید داخلی، توسعه فناوری بومی، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های داخلی تأکید می‌کند.
 
حجت الاسلام مهدوی اطهر گفت: اقتصاد مقاومتی را می‌توان نوعی راهبرد امنیت اقتصادی دانست که هدف آن کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر ابزارهای فشار اقتصادی است و در جهان معاصر، ابزارهای اقتصادی مانند تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی و جنگ تجاری به بخشی از رقابت‌های امنیتی میان کشورها تبدیل شده‌اند، بنابراین، کشوری که اقتصاد آن به شدت وابسته یا شکننده باشد، در برابر این ابزارها آسیب‌پذیر خواهد بود. اقتصاد مقاومتی تلاش می‌کند با تقویت ساختارهای داخلی اقتصاد، این آسیب‌پذیری را کاهش دهد و استقلال اقتصادی کشور را افزایش دهد.
 
وی عنوان کرد: در مجموع، هم در نظریه‌های کلاسیک و معاصر علوم سیاسی و هم در اندیشه سیاسی اسلامی و شیعی، اقتصاد به عنوان یکی از پایه‌های اصلی امنیت ملی شناخته می‌شود و توان اقتصادی نه تنها امکان تأمین قدرت نظامی و سیاسی را فراهم می‌کند، بلکه نقش مهمی در ثبات اجتماعی، استقلال سیاسی و مقاومت در برابر فشارهای خارجی دارد. 
 
دکتری روابط بین الملل خاطرنشان کرد: از این رو، در تحلیل‌های جدید امنیت ملی، اقتصاد و به ویژه امنیت اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابعاد امنیت ملی مورد توجه قرار می‌گیرد و سیاست‌هایی مانند اقتصاد مقاومتی نیز در همین چارچوب قابل تحلیل هستند.
 
 
/انتهای خبر