عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی، با تشریح تقسیم‌بندی علوم انسانی و اجتماعی و بررسی سه رویکرد اصلی آن‌ها، بر اهمیت تلفیق دانش و ارزش در رویکرد انتقادی علوم اجتماعی تأکید کرد و نسبت فقه با علوم انسانی را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، حجت‌الاسلام محمدباقر ربانی، عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی در  نشست «فقه و علوم‌ انسانی اسلامی» که در موسسه امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار کرد: علوم انسانی را می‌توان به شاخه‌هایی تقسیم کرد که با انسان سروکار دارند و در آن‌ها آگاهی و اراده انسان نقش اساسی و تعیین‌کننده دارد. به گفته وی، حضرت آیت‌الله علامه مصباح در ابتدای کتاب «جامعه و تاریخ در قرآن»، علوم بشری را به سه بخش تقسیم کرده‌اند.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی افزود: یکی از این بخش‌ها، علوم اجتماعی است که برخی از آن‌ها ماهیتی توصیفی دارند. علوم توصیفی خود به دو زیرشاخه تقسیم می‌شوند: علوم توصیفی مرتبط با شئون فردی و علوم توصیفی مرتبط با شئون اجتماعی. تفاوت میان روانشناسی و جامعه‌شناسی نیز در همین تقسیم‌بندی آشکار می‌شود.

ربانی ادامه داد: بخش دیگر علوم اجتماعی، علوم هنجاری است که شاخص‌ترین آن‌ها حقوق و مباحث مرتبط با باید و نبایدهاست. این علوم با معانی مختلفی چون هنجاری، دستوری و تجویزی شناخته می‌شوند.

وی با اشاره به سه رویکرد اصلی علوم اجتماعی گفت: رویکرد اول، توصیفی-تبیینی است که در آن پژوهشگر به دنبال توصیف و تبیین پدیده های اجتماعی است .در این رویکرد  علاوه بر توصیف پدیده های اجتماعی،  به دنبال کشف علل و روابط بین پدیده ها نیز می باشد. رویکرد دوم، رویکرد تفهمی -تفسیری است که در آن انگیزه و نیت عاملان مورد توجه قرار می‌گیرد و  ماکس وبر، در این رویکرد قرار دارد و این رویکرد تفهمی،  تأکید بر انگیره ها و نیت انسانی دارد.

ربانی افزود: رویکرد سوم، رویکرد انتقادی است که در قرن بیستم و با شکل‌گیری مکتب فرانکفورت به وجود آمد. این رویکرد علاوه بر توصیف، به اصلاح جامعه و حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب توجه دارد و در آن بایدها و نبایدها و ارتباط میان دانش و ارزش مورد بررسی قرار می‌گیرد. به گفته وی، در رویکرد انتقادی، گزاره‌های هنجاری و دستوری در علوم اجتماعی، جایگاه ویژه‌ای دارند، در حالی که پیش از آن، ارزش و دانش مستقل از یکدیگر تلقی می‌شدند.

وی ادامه داد: مناسبات فقه و علوم انسانی را می توان در 4 سطح  موضوع، مبانی، روش و کارکرد  مورد مقایسه و مطالعه قرار داد.

عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی گفت: در سطح مبانی، تباین کاملاً مشهود است؛ زیرا مبانی معرفت شناسی ،انسان شناسی و هستی شناسی علوم اجتماعی مدرن با دانش فقه متفاوت است که در این بخش به آنها نمی پردازم.

در روش نیز علوم انسانی و علوم اجتماعی مدرن بر مبنای روش تجربی و پوزیتیویستی حرکت می‌کنند، در حالی که فقه بر مبنای روش وحیانی و نقلی است. لذا فقه و علوم انسانی در روش نیز متفاوت اند. از این رو، برخی جامعه شناسان غربی مانند کنت ، فقه را علم نمی‌دانند، زیرا علم در نظر آنان مساوی با ساینس و روش تجربی است.

ربانی همچنین تأکید کرد: موضوع علوم اجتماعی و دانش فقه، هر دو مربوط به کنش‌ها و افعال انسانی است. علوم اجتماعی، پدیده‌های انسانی از جمله مسائل اجتماعی، ترافیک شهری و ناهنجاری‌های اجتماعی را بررسی می‌کند و فقه نیز به احکام مرتبط با این کنش‌ها می‌پردازد؛ احکامی که واجب، حرام، مستحب ، مکروه یا مباح بودن افعال انسان‌ها را تعیین می‌کنند.

فقه و علوم اجتماعی در کارکردهای اجتماعی اشتراک دارند اما از نظر مبانی و روش متفاوت‌اند

ربانی تأکید کرد: در سطح کارکرد نیز می‌توان تشابه‌هایی مشاهده کرد. به گفته وی، جامعه‌شناسانی مانند دورکیم جامعه را نهادی برای ایجاد نظم می‌دانند؛ جامعه‌شناسی ایستا به نظم اجتماعی می‌پردازد و جامعه‌شناسی پویا به بررسی تغییرات اجتماعی. مشابهت این کارکردها با فقه، در جهت‌گیری آن‌ها به سمت نظم‌بخشی و ساماندهی کنش‌های انسانی آشکار است.

عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی اظهار کرد: اگر به کارکرد اجتماعی فقه نگاه کنیم، می‌توان تشابهی با علوم اجتماعی یافت. کارکرد اجتماعی فقه، نظم‌بخشی و انسجام اجتماعی است و این نظم‌بخشی در روابط انسانی مشاهده می‌شود. در واقع  فقه کنش‌های انسانی را عقلایی می‌کند و باید و نبایدها، نوعی نظم اجتماعی ایجاد می‌کنند.

بنابراین، بین فقه وعلوم انسانی در کارکرد نیز تشابه وجود دارد و هر دو به دنبال نظم بخشی و ایجاد نظم در جامعه می باشند. وی با اشاره به نمونه‌های عملی گفت: در فقه، موضوعاتی مانند ولایت پدر در خانواده، ولایت حاکم اسلامی در جامعه و شهرها، و ولایت فقیه برای امت اسلامی، بخاطر  ایجاد نظم بخشی و انسجام اجتماعی به کنش ها و رفتارهای انسانها در سطوح مختلف خانواده، جامعه و امت اسلامی است.

همچنین در حوزه اقتصادی، مسائلی مانند صدقات، زکات، خمس، تکافل اجتماعی و موقوفات برای کاهش فاصله طبقاتی و ایجاد نظم اقتصادی و برای توازن اجتماعی و عدالت  مطرح می‌شوند. و علامه طباطبایی  در تفسیر المیزان به این نکات اشاره نموده اند.

 ربانی تصریح کرد: حقوق  جزء علوم انسانی است، اما تفاوت میان فقه و قانون آشکار است؛ فقیه در مقام فقه استنباط می‌کند و در مقام اجرا، ملاحظات و لوازماتی وجود دارد که ورود به آن، جای بحث مفصل دارد. محور فقه بر تکالیف مکلفین است، در حالی که حقوق محورش قانون است.

عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی تأکید کرد: می توان  برای فقه دو ساحت در نظر گرفت: ساحت اول، فقه مسائل و احکام است و ساحت دوم، فقه نظامات اجتماعی است و برای ترسیم نظامات اجتماعی اسلام، نقش فقه حائز  اهمیت می باشد.

ربانی افزود: در بحث فقه نظامات اجتماعی، می توان با کنار هم قرار دادن احکام دینی و باید و نباید های فقهی، به تولید نظامات اجتماعی رسید. چنانچه شهید صدر (ره) این بحث را در نظام اقتصادی مطرح کرده اند.  به عنوان مثال، وجوب صله رحم و روابط اجتماعی  میان افراد و نهادها و سازمانها و رعایت حقوق اجتماعی و .... از جمله بایدها و نبایدهای اجتماعی هستند که می تواند نظامات اجتماعی اسلام را شکل دهد.

عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی در پایان گفت: این بررسی‌ها نشان می‌دهد که فقه و علوم اجتماعی در موضوع و کارکرد، اشتراک‌هایی دارند، اما از نظر مبانی و روش تفاوت‌های بنیادین دارند و هر کدام چارچوب و نگرش خود را در تحلیل مسائل انسانی دنبال می‌کنند.

/انتهای پیام