پژوهشگر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با تشریح انواع گزاره‌ها در علوم انسانی اسلامی، گفت: علوم انسانی صرفاً توصیفی نیست و به‌طور ذاتی از تحلیل پدیده‌ها به سیاست‌گذاری، ارزش‌گذاری و در نهایت الزام‌های قانونی منتهی می‌شود.

حجت‌الاسلام فربهی، پژوهشگر مؤسسه امام خمینی(ره) در  نشست «فقه و علوم‌ انسانی اسلامی» که در موسسه امام خمینی(ره) برگزار شد،  با اشاره به ماهیت گزاره‌های علوم انسانی اظهار کرد: آنچه در علوم انسانی رخ می‌دهد، چند گونه مسئله است که ما عملاً آن‌ها را در این حوزه مشاهده می‌کنیم. دسته نخست، گزاره‌های توصیفی ـ اثباتی هستند که به توصیف «پدیده‌های انسانی»، «پیامدِ پدیده‌ها» و «ارتباط میان پدیده‌ها» می‌پردازند.

وی افزود: برای مثال، علوم اجتماعی جامعه را به‌عنوان یک پدیده انسانی تحلیل می‌کند یا پیامدهای برخی کنش‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ مانند اینکه «پیوندهای اجتماعی میان افرادی که صفات یا کنش‌های مشترک دارند، چه پیامدهای اجتماعی به همراه دارد؟»، یا مثلا «هنجارشکنی‌ها در بستر جامعه چه نتایجی ایجاد می‌کند؟. همچنین می‌توان بررسی کرد که «آزادی مطلق در کف خیابان چه پیامدهای اجتماعی دارد؟».

پژوهشگر مؤسسه امام خمینی(ره) ادامه داد: در آموزه‌های دینی نیز به برخی پیامدها به‌عنوان مفاهیم پایه برای توصیه‌های متناسب با آن، توجه شده است؛ برای نمونه، «بدن‌نمایی زنان در بستر جامعه چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟». امروزه در روان‌شناسی و جامعه‌شناسی، این پیامدها بررسی و فهرست شده‌اند؛ از «کاهش امنیت زنان» و «متلاشی‌شدن خانواده‌ها» گرفته تا «شکسته‌شدن اعتبار والدین» و «افزایش نوزادان بدون سرپرست» منابع دینی بر پایه‌ی این توصیفات، دستورات و توصیه‌هایی ارائه می‌کند. این‌ها همگی نمونه‌هایی از بررسی پیامد پدیده‌ها و ارتباط میان آن‌ها در علوم انسانی است.

وی تصریح کرد: دسته دوم گزاره‌ها، گزاره‌هایی هستند که از آن‌ها به «سیاست‌ها» تعبیر می‌شود. در اینجا وضعیت مطلوب در نظر گرفته می‌شود، سپس وضعیت موجود بررسی می‌گردد و این سؤال مطرح می‌شود که اگر بخواهیم از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برسیم، چه باید کرد. در این مرحله، مفهوم «باید» وارد می‌شود؛ مفهومی که در دسته اول مطرح نبود.

حجت‌الاسلام فربهی با اشاره به مثال‌های عینی گفت: امروز در کشور با تورم و بی‌ثباتی اقتصادی مواجه هستیم. یک وضعیت موجود داریم و یک وضعیت مطلوب مدنظر است. برای عبور از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب، سیاست‌هایی ترسیم می‌شود؛ سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی، نظامی و دیگر حوزه‌ها. این «بایدها» قانون‌گذارانه نیستند، بلکه بر پایه روابط واقعی میان پدیده‌ها شکل می‌گیرند. و بر پایه‌‌ی همین سیاست‌های تدبیری، برنامه‌ها شکل می‌گیرد.

وی افزود: دسته سوم گزاره‌ها، گزاره‌های هنجاری هستند که در آن‌ها پای «ارزش» به میان می‌آید. در اینجا آن مطلوبی که به دنبال آن هستیم، کمالات و ارزش‌های انسانی است و مفاهیمی مانند خوب و بد و قضاوت‌های ارزشی مطرح می‌شود. تفاوت این دسته با سیاست‌ها در آن است که در این‌جا مطلوب، ارزش‌ها و کمالات انسانی‌اند. برای مثال، این پرسش که آیا گرفتن از غنی و دادن به فقیر کار خوبی است یا نه، ناظر به همین حوزه ارزشی است.

این استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: در این مرحله، «بایدها» رنگ ارزشی به خود می‌گیرند و عنصر جدیدی به نام «ارزش» وارد می‌شود. هرچقدر هم پژوهشگر علوم انسانی ادعا کند که با ارزش‌ها کاری ندارد، نمی‌تواند از این نتیجه بگریزد؛ چراکه توصیف‌های او به نتایجی منتهی می‌شود که مستقیماً با ارزش‌های انسانی در ارتباط است. نمی‌توان گفت فقط توصیف می‌کنم و کاری به پیامدهای ارزشی آن ندارم. زیرا آشکار شدن «ارتباط‌ها» و «پیامدها» نتیجه‌ی قهری توصیف پدیده‌هاست و به طور طبیعی نسبت به مطلوب‌ها و دغدغه‌هایی که دارد «بایدهایی» شکل می‌گیرد که برخی آن‌ها صرفا «تدبیری» و برخی دیگر «ارزشی» هم هستند.

وی ادامه داد: دسته چهارم گزاره‌ها، گزاره‌های حقوقی و قانونی هستند. در اینجا دیگر صرفاً با سیاست یا هنجار ارزشی مواجه نیستیم، بلکه الزام قانونی مطرح می‌شود. قانون می‌گوید باید این کار انجام شود و اگر کسی تخلف کرد، از طریق مجازات او را ملزم می‌کنند.

حجت‌الاسلام فربهی خاطرنشان کرد: اگر به‌طور کلی نگاه کنیم، می‌بینیم توصیف پدیده‌ها، پیامدها و ارتباط میان آن‌ها ذاتاً سه «باید» را در طول یکدیگر به دنبال دارد؛ از سیاست‌گذاری آغاز می‌شود، به ارزش‌گذاری می‌رسد و در نهایت به الزام‌های قانونی ختم می‌شود. این ماهیت گزاره‌‌های علوم انسانی‌است.

پژوهشگر مؤسسه امام خمینی(ره) اظهار کرد: راه اثبات گزاره‌های علوم انسانی بنابر آن‌چه امروزه گفته می‌شود، «تجربه» است البته روشن است بخش وسیعی از بررسی‌های موجود در علوم انسانی، از جنس «تحلیل عقلی» است که اگر کسی بخواهد نسبت به تجربه اصرار و تعصب داشته باشد نام خروجی تحلیل‌های عقلی را «فرضیه» و امثال آن می‌نامد.

وی ادامه داد: حال سراغ ماهیت گزاره‌های فقهی می‌رویم؛ گزاره‌های فقهی همگی بر محور یک «اعتبار شرعی» می‌گردد یعنی فقیه به دنبال آن است که ببیند شارع مقدس چه تکلیفی بر عهده‌ی مکلف اعتبار کرده‌است. به این دسته از اعتبارات، «احکام تکلیفی» می‌گویند. آن‌گاه به دنبال دسته‌ی دیگری از اعتبارات می‌گردد که اگر چه جنس‌شان مستقیما تکلیف نیست اما موضوعی اعتباری برای تکالیف شرعی‌‌اند به‌گونه‌ای که به وضع آن‌ها، یک تکلیف می‌آید یا می‌رود، و به رفع آن‌ها نیز یک تکلیف می‌آید یا می‌رود به این دسته از اعتبارات شرعی، «احکام وضعی» گفته می‌شود. مثلا «زوجیت» یک حکم وضعی است که وقتی آمد، «حرمت نگاه کردن» را بر می‌دارد و «وجوب نفقه» را می‌آورد. در قدم سوم به دنبال عناوینی می‌گردد که شارع مقدس آن‌ها را در قالب یک مرکب، اعتبار کرده به این دسته از اعتبارات شرعی، «مرکبات اعتباری» گفته می‌شود مانند «نماز»، «حج» و امثال این‌ها که از مرکبات اعتباری است. سپس به بررسی اموری می‌پردازد که این اعتبارات به آن‌ها تعلق می‌گیرد مانند «شرب خمر» که حکم تکلیفی حرمت به آن تعلق گرفته، و یا «بلوغ» که شرط تعلق وجوب نماز است.

حجت الاسلام فربهی ابراز کرد: پس ماهیت گزاره‌‌های فقهی از جنس «اعتبار» و متعلقات آن است البته به تصریحات قرآنی و روائی، این اعتبارات مبتنی بر واقعیات است لذا در قرآن می‌فرماید: «يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتي‏ كانَتْ عَلَيْهِمْ؛ الأعراف : 157» یعنی خدا آن‌‌چه را حلال کرده، در واقعیت خارجی هم طیب، و آن‌چه را حرام کرده در واقعیت خارجی خبیث و آلوده بوده و اگر چیزی را هم از گردن مردم برداشته علتش آن است که غل و زنجیری بر گردن مردم بوده‌است. هم‌چنین امیرمؤمنان علی علیه‌السلام می‌فرماید: «فَإِنَّهُ لَمْ يَأْمُرْكَ إِلَّا بِحَسَنٍ وَ لَمْ يَنْهَكَ إِلَّا عَنْ قَبِيح‏»(نهج‌البلاغه، نامه 31). اما نکته‌ی مهمی که باید به آن توجه نمود این است که فقیه بر اساس توصیف این واقعیت‌ها، اعتبارات شرعی را استنباط نمی‌کند بلکه بر اساس دلالت‌های مقبول شرعی آن‌‌ها را استنباط و اثبات می‌کند در عین حال اگر در موردی توصیف خاصی به طور قطع و از طریق معتبری مستلزم یک اعتبار شرعی بود، فقیه آن را پذیرفته و بر اساس آن فتوا می‌دهد.

وی افزود: در فقه هیچ نوع دربستگی و محدودیتی وجود ندارد که گفته شود از این مسیر حرکت نکن یا این سخن را نگو. اگر توصیفات واقعی، چه از طریق تجربه، چه از طریق تحلیل‌های عقلی و از هر مسیر معرفتی دیگر، منجر به اثبات یک جعل شرعی شود، فقها آن را می‌پذیرند. تنها شرط این است که این اثبات به «قطع» منتهی شود و مسیر تحصیل این قطع نیز مسیری باشد که «عادتاً به یقین می‌انجامد» و پژوهشگر در آن کوتاهی نکرده باشد.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به مشابهت این رویکرد با نظام‌های حقوقی گفت: در قوانین حقوقی نیز هنگامی که به علم قاضی استناد می‌شود، گفته می‌شود قاضی می‌تواند بر اساس علم خود حکم صادر کند، اما این علم باید مبتنی بر شواهدی باشد که افراد نوعاً از آن‌ها به علم می‌رسند. یعنی مسیر تحصیل علم نیز اهمیت دارد. از این‌رو در میان همه‌ی اصناف اندیشمندان، فقهاء آزاداندیش‌ترین انسان‌ها هستند زیرا راه رسیدن به اعتبار شرعی را منحصر به مسیر خاصی نکرده‌اند بلکه گفته‌اند شما از طریقی که ابتدا اعتبار آن را اثبات کرده‌باشید می‌توانید احکام شرعی را اثبات کنید. و هر راهی که به «قطع مناسب»؛ یعنی قطعی که از راهِ مناسبِ با حصول قطع به دست آمده‌باشد، منتهی شود معتبر است. این بحث دامنه‌ی گسترده‌ای دارد که در جای خود باید به آن پرداخت.

حجت‌الاسلام فربهی تصریح کرد: بر اساس این مباحث، تفاوت ماهوی فقه و علوم انسانی در این است که گزاره‌های فقهی محورشان اعتبار است. اگر در جایی بتوان از توصیفات برای اثبات یک اعتبار استفاده کرد، فقه از آن استقبال می‌کند، اما در علوم انسانی مبنا بر توصیف است و این توصیفات به دنبال خود بایدها و گاه قوانین را به همراه می‌آورد. پس ماهیت گزاره‌‌های فقهی «اعتبار» است که به وسیله «دلیل معتبر» اثبات می‌شود و ماهیت گزاره‌های علوم انسانی توصیف «پدیده‌ها»، «پیامدها» و «رابطه‌ها» است که «بایدها» را به دنبال دارد. اولی از جنس اعتبار و دومی از جنس توصیف است.

پژوهشگر مؤسسه امام خمینی(ره) عنوان کرد: تفاوتی که گفته شد را می‌توان در همه‌ی ابواب فقهی و همه‌ی علوم انسانی یافت. چه روان‌شناسی و جامعه‌شناسی که توصیف آن آشکارتر از باید است و چه حقوق که باید آن غلبه‌ی بیشتری بر توصیف دارد.

پژوهشگر مؤسسه امام خمینی(ره) با تشریح مکاتب حقوقی اظهار کرد: حقوق، قانون است، اما این قانون بر پایه توصیف‌ها بنا می‌شود. ما مکاتب حقوقی مختلفی داریم؛ از جمله مکتب حقوق طبیعی و مکتب حقوق پوزیتیویستی. در مکتب حقوق طبیعی گفته می‌شود قوانینی که وضع می‌کنیم، توصیف واقعیت‌اند. برای مثال، اگر گفته می‌شود «مرد مدیر معیشت خانواده است»، به این دلیل است که نوع آفرینش زن و مرد چنین اقتضایی دارد. در این نگاه، این بایدها از طریق تحلیل‌های روان‌شناختی و تجربه قابل راستی‌آزمایی هستند.

وی ادامه داد: در مقابل، مکتب حقوق پوزیتیویستی، مبنای قانون را اراده و خواست مردم می‌داند. در اینجا راستی‌آزمایی از طریق انتخابات انجام می‌شود و مردم با رأی خود مشخص می‌کنند کدام قانون ارزش و اعتبار دارد. بنابراین مبنای ارزش حقوقی در این مکتب، اراده عمومی است.

حجت‌الاسلام فربهی خاطرنشان کرد: ماهیت حقوق، وضع قانون است و این قانون در هیچ‌یک از این مکاتب مبتنی بر تعبُّد نیست؛ چه در مکتب حقوق طبیعی که بر تجربه‌های واقعی بشر تکیه دارد و چه در مکتب پوزیتیویستی که بر انتخابات و اراده مردم استوار است. پس در هر دو مکتب حقوقی، قوانین که از جنس بایدها هستند همگی از توصیفات واقعی استنتاج شده‌اند حال مبنای این توصیف واقعی را یا نوع آفرینش انسان‌ها می‌دانیم که از طریق تجربه به دست می‌آوریم و یا خواست مردم می‌دانیم که از طریق انتخابات به دست می‌آوریم که آن هم به‌نوعی تجربه و راست‌آزمائی‌های مشاهده‌ای و استنتاجی است.

 پژوهشگر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با تبیین نسبت میان علوم انسانی، حقوق و فقه، تأکید کرد که هرچند بسیاری از علوم انسانی ذاتاً به گزاره‌های هنجاری و بایدها منتهی می‌شوند، اما تفاوت بنیادین آن‌ها با فقه در این است که فقه بر محور اعتبار و تکلیف الهی حرکت می‌کند، نه صرف توصیف واقعیت‌های اجتماعی.

حجت‌الاسلام فربهی اظهار کرد: علم حقوق اساساً درباره قوانین و حقوق، کیفیت شکل‌گیری و اجرای آن‌ها و نیز تاریخچه‌ها سخن می‌گوید. برخی از علوم انسانی ذاتاً درباره گزاره‌های بایدی صحبت می‌کنند و این بایدها در حقوق از جنس قانون است؛ یعنی به الزام قانونی تبدیل می‌شود. با این حال، آنچه در حقوق وجود دارد این است که این بایدها بر پایه توصیفات شکل می‌گیرند.

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: وقتی به علوم انسانی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در هر صورت ابتدا پدیده‌ها را توصیف می‌کنند و سپس بر اساس این توصیف‌ها، به‌تدریج بایدها را استخراج می‌کنند. برخی از این بایدها ذاتاً جزو خود علم انسانی است. از این رو، در پاسخ به این سؤال که آیا علوم انسانی ذاتاً هنجاری هستند یا نه، باید گفت برخی از علوم انسانی ذاتاً با گزاره‌های هنجاری سروکار دارند، و برخی دیگر نیز ذاتا به گزاره‌های هنجاری منتهی می‌شود، اما ویژگی اصلی آن‌ها این است که این گزاره‌ها مبتنی بر توصیفات پیشینی هستند.

وی ادامه داد: ما ناچاریم بر اساس واقعیت‌های علوم انسانی این نکته را بپذیریم که علوم انسانی ذاتاً دارای بایدهاست، اما بایدهای آن مبتنی بر توصیفات است. این همان نکته‌ای است که به نظر می‌رسد باید مورد توجه قرار گیرد؛ یعنی توصیف‌هایی که به هنجار منتهی می‌شوند.

حجت‌الاسلام فربهی با تأکید بر پیوند علوم انسانی با سیاست‌گذاری و اجرا گفت: ما هیچ علم انسانی‌ای نداریم که به سیاست‌های اجرایی منتهی نشود. روان‌شناسی و جامعه‌شناسی را ببینید؛ همه این علوم در نهایت به نظام‌های اجرایی می‌رسند. در دنیای غرب فلسفه‌های‌شان هم همین‌گونه است رهبر معظم انقلاب نیز در مقایسه فلسفه اسلامی و فلسفه‌های غربی به همین نکته اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند که در غرب هم فلسفه‌ها از انتزاعیات و تحلیل‌ها شروع می‌شود، اما در نهایت کاملاً به نظام‌های اجرایی منتهی می‌گردد.

وی افزود: شما در روان‌شناسی، کتاب‌های متعددی دارید که بر اساس آن‌ها راهکارهای اجرایی ارائه می‌شود و قریب به اتفاق آن‌ها از جنس باید است. در جامعه‌شناسی نیز همین‌گونه است. حتی در حوزه مدیریت، صدها گزاره مدیریتی مطرح می‌شود که بیشتر آن‌ها بایدهایی هستند که محصول توصیف‌های پیشین‌اند.

پژوهشگر مؤسسه امام خمینی(ره) گفت: حال اگر بخواهیم به علوم انسانی، تعیُّن «اسلامی» ببخشیم از چند راه می‌توان به چنین تعیُّنی رسید؛ یکی توصیفات تجربی دانشمندان که به منابع وحیانی عرضه شده و تأیید یا اصلاح گزاره‌های وحیانی را در پی داشته‌اند این امر فرایندی دارد که در کتب روش فهم متون وحیانی مورد بررسی قرار گرفته‌است. دیگری از طریق احکام فقهی که اعتبارات مبتنی بر واقعیت‌اند از این اعتبارات هم می‌توان به بخشی از واقعیت‌ها دست یافت و به کمک آن‌ها به گزاره‌هایی ناظر به علوم انسانی اسلامی رسید. سوم از طریق توصیفات مستقیم منابع وحیانی زیرا بخش وسیعی از گزاره‌‌های وحیانی توصیف پدیده‌های انسانی، رابطه‌ی بین آن‌ها و پیامدهای آن‌هاست قرآن می‌گوید اگر خانم‌ها برآمدگی بدن‌شان را نپوشانند امنیت آن‌ها در جامعه از بین می‌رود! این یک توصیف است که می‌تواند منشأ استنتاجات گسترده‌ای در روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، مدیریت، حقوق و علوم سیاسی و سایر علوم انسانی شود.

فقه می‌تواند از طریق «بیان اعتبارات شرعی» و نیز «تبیین روش فهم متون وحیانی» و هم‌چنین «روش حل تعارض داده‌های بشری و منابع وحیانی» به تولید علوم انسانی اسلامی کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: خلاصه کلام این‌که؛ ماهیت گزاره‌های فقهی «اعتبار» است که اگر چه مبتنی بر واقعیت است اما استنباط آن‌ها از طریق توصیف واقعیت نیست بلکه از طریق ادله معتبر است و اگر جایی هم بتوان از توصیف واقعیت به حکمی فقهی دست یافت، به این علت است که آن توصیف، دلیل معتبر بر اثبات اعتبار شرعی شده‌است و فقیه از پذیرش آن استنکاف نمی‌کند. چه از طریق تجربه‌ی معتبر و چه از طریق تحلیل عقلیِ معتبر باشد. ماهیت گزاره‌های علوم انسانی «توصیف مستلزم باید»، و یا «باید مبتنی بر توصیف» است از این‌رو محوریت آن بر «توصیف» است. علوم انسانی می‌تواند از طریق عرضه به منابع وحیانی، بهره‌مندی از احکام فقهی و نیز استفاده از توصیفات وحیانی عنوان اسلامی پیدا کنند.

/انتهای پیام