سقوط جایگاه اقتصادی نتیجه غیبت دولت کارآمد است

عضو مجلس شورای اسلامی گفت: سقوط جایگاه اقتصادی ایران در منطقه نتیجه ناترازی نهادی و غیبت دولت کارآمد است.

به گزارش روابط‌عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، دکتر محسن زنگنه در همایش کشوری دفتر ارتباطات فرهنگی با عنوان «امتداد گفتمان امامین انقلاب» که به همت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در مجتمع یاوران مهدی برگزار شد، با اشاره به نوسانات مزمن اقتصاد ایران، افول جایگاه منطقه‌ای کشور در شاخص تولید ناخالص داخلی را نتیجه ترکیبی از ناترازی بانکی، تعارض منافع ساختاری و غیبت یک دولت مقتدر در مقام ناظر عالی اقتصاد دانست.

وی با اشاره به روند نزولی تولید ناخالص داخلی ایران بیان کرد: درحالی‌که در سال ۱۳۶۹، ایران با بیش از ۵۱۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در جایگاه بالای منطقه قرار داشت، این رقم در سال ۱۳۷۵ به ۱۳۹ میلیارد دلار کاهش یافت، هرچند در سال ۱۳۷۹ با صعود به ۳۰۰ میلیارد دلار به رتبه نخست منطقه دست یافتیم، اما در دهه ۱۳۹۰ به جایگاه ششم سقوط کردیم و در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۰۰ میلیارد دلار رسیدیم؛ درحالی‌که عربستان به ۱۰۸۰ و ترکیه به ۱۳۰۰ میلیارد دلار دست یافته‌اند.

دکتر زنگنه افزود: برخلاف تصور رایج، مشکل اقتصاد ایران صرفاً تورم مزمن نیست، بلکه تورم ۴۰ درصدی در غیاب رشد اقتصادی معنادار، نشانه‌ای از رکود تورمی ساختاری است که سبک زندگی مردم را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده است که در دهه ۱۳۹۰، رشد اقتصادی کشور به طور میانگین حدود یک درصد بود؛ عددی که نمی‌تواند جبران‌کننده شکاف‌های درآمدی و کاهش قدرت خرید باشد.

وی ناترازی بانکی را یکی از مهم‌ترین معضلات امروز اقتصاد ایران دانست و تصریح کرد: ساختار سرمایه‌گذاری و تسهیلات در نظام بانکی کشور دچار عدم توازن است؛ به‌طوری‌که منابع تجهیزشده با مصارف تطابق ندارد و این مسئله از زمان گسترش بانک‌های خصوصی در دهه ۱۳۸۰ تشدید شده است.

دکتر زنگنه با اشاره به هشدار رهبر انقلاب در مورد «مردمی‌سازی اقتصاد» گفت: تمرکز قدرت در نهادهای غیردولتی، بدون مکانیسم‌های پاسخ‌گویی، منجر به شکل‌گیری قدرت‌های اقتصادی‌ای شده که فراتر از سیطره دولت عمل می‌کنند و منافع سازمانی خود را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند.

این نماینده مجلس، وضعیت کنونی بازار ارز، صندوق‌های بازنشستگی، و شکاف طبقاتی را ناشی از عدم وجود حکمرانی اقتصادی واحد دانست و افزود: امروز شاهد تمرکز منابع در دست اقلیتی با جهش درآمدی هستیم، درحالی‌که ۸۰ درصد جمعیت در سطح درآمدی نسبتاً برابری قرار دارند که ازاین‌رو، تقسیم‌بندی دهکی دیگر پاسخ‌گوی سیاست‌گذاری هدفمند نیست و باید به سمت صدک‌بندی درآمدی حرکت کنیم.

دکتر زنگنه همچنین عملکرد بانک مرکزی را فاقد انسجام راهبردی ارزیابی کرد و گفت: در حالی که بانک مرکزی در کشورهایی نظیر آمریکا با حفظ استقلال، شاخص‌های اقتصادی را بهبود می‌بخشد، در ایران بدون فراهم‌سازی بسترهای تولید، صرفاً با هدف مهار نقدینگی، سیاست انقباضی نامتوازن اعمال می‌شود که خود منجر به رکود بیشتر در بخش واقعی اقتصاد شده است.

وی در پایان، تنها راهکار خروج از این چرخه معیوب را استقرار دولتی مقتدر، عدالت‌محور و با اولویت‌دهی به منافع عمومی دانست و خاطرنشان کرد: دولت باید در جایگاه دیده‌بان بالادستی، فرآیندهای اقتصادی را مدیریت کند و در برابرنهادهای غیرپاسخ‌گو که منافع خود را بر کشور ترجیح می‌دهند، بایستد.

/انتهای پیام